ADMIN
16-03-2017, 12:04 PM
شترت السعودية اذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، لترفع رصيدها إلى 112.3 مليار دولار، فيما كانت 102.8مليار دولار بنهاية ديسمبر قبله، بنسبة زيادة 9.2 في المائة في نهاية يناير مقارنة بنهاية ديسمبر قبله.
ووفقا لتحليل وحدة التقاير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وأخيرا إلى 112.3 بنهاية يناير 2017.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 9.2 في المائة، وقيمة 11.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية يناير 2016، البالغ 123.7 مليار دولار.
وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
ووفقا لتحليل وحدة التقاير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وأخيرا إلى 112.3 بنهاية يناير 2017.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 9.2 في المائة، وقيمة 11.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية يناير 2016، البالغ 123.7 مليار دولار.
وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.