العاصفة
12-12-2017, 09:00 AM
بلومبرغ: السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود بـ 80% في شهر يناير القادم
نقلت "بلومبرغ" عن مصدر وصفته بالمطلع أن الحكومة السعودية تنوي رفع اسعار الوقود بنسبة 80% بداية شهر يناير القادم كما تعتزم رفع اسعار وقود الطائرات الى مستوى الأسعار العالمية مباشرة في يناير دون اي تدرج.
وستشمل زيادات أسعار الوقود كلا من وقود المركبات (البنزين) والديزل والكيروسين وزيت الوقود. وعلى حسب المصدر ستكون هذه الزيادة ضمن خطة تدرجية للوصول بأسعار الوقود بالسوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلا عن عام 2020 كما كان مخططا بالسابق.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص سيعلن اليوم الثلاثاء عن سياسات برنامج حساب المواطن خلال مؤتمر صحفي على الساعة الخامسة والنصف مساء في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، فإن برنامج حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.
.
نقلت "بلومبرغ" عن مصدر وصفته بالمطلع أن الحكومة السعودية تنوي رفع اسعار الوقود بنسبة 80% بداية شهر يناير القادم كما تعتزم رفع اسعار وقود الطائرات الى مستوى الأسعار العالمية مباشرة في يناير دون اي تدرج.
وستشمل زيادات أسعار الوقود كلا من وقود المركبات (البنزين) والديزل والكيروسين وزيت الوقود. وعلى حسب المصدر ستكون هذه الزيادة ضمن خطة تدرجية للوصول بأسعار الوقود بالسوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلا عن عام 2020 كما كان مخططا بالسابق.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص سيعلن اليوم الثلاثاء عن سياسات برنامج حساب المواطن خلال مؤتمر صحفي على الساعة الخامسة والنصف مساء في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، فإن برنامج حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.
.