ولدالقصيم
20-09-2023, 09:15 PM
https://i.imgur.com/yM5fP7U.png
الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين. وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في حين تباطأت مكاسب الوظائف لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعا. وأكد الفيدرالي في بيان عقب الاجتماع، مواصلة اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في الخطط المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بشدة بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عدم تغيير السياسة النقدية عبر ثلاثة عشر اجتماعًا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الماضي، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض. ويهتم المستثمرون بالتقرير الفصلي المصاحب لقرار السياسة، والذي يتضمن رؤية صناع السياسات المستقبلية لمجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة، بالإضافة لتوقعات أسعار الفائدة. وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات مرتين أخريين هذا العام، في نوفمبر وديسمبر.
الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين. وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في حين تباطأت مكاسب الوظائف لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعا. وأكد الفيدرالي في بيان عقب الاجتماع، مواصلة اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في الخطط المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بشدة بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عدم تغيير السياسة النقدية عبر ثلاثة عشر اجتماعًا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الماضي، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض. ويهتم المستثمرون بالتقرير الفصلي المصاحب لقرار السياسة، والذي يتضمن رؤية صناع السياسات المستقبلية لمجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة، بالإضافة لتوقعات أسعار الفائدة. وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات مرتين أخريين هذا العام، في نوفمبر وديسمبر.