العاصفة
12-03-2017, 09:11 AM
2477 عقارا يملكها خليجيون في السعودية بنهاية 2016 .. 67 % تعود إلى كويتيين
http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2017/03/11/575431-2033786449.jpg?itok=tA4hIdgj
بلغ حجم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية 2477 عقارا بنهاية عام 2016
يستحوذ الكويتيون منها على نحو 66.5 في المائة بما يعادل 1648 عقارا، وفقا لما أبلغته لـ "الاقتصادية" مصادر عدلية.
وبحسب المصادر التي استندت إلى أحدث إحصائية رسمية عن وزارة العدل، يمتلك القطريون 14.8 في المائة من إجمالي عقارات الخليجيين في السعودية بواقع 367 عقارا،
ويمتلك البحرينيون 14 في المائة بواقع 350 عقارا، والإماراتيون 4.4 في المائة بواقع 108 عقارات، فيما لم يمتلك العمانيون سوى أربعة عقارات بنسبة 0.16 في المائة من عقارات الخليجيين في السعودية.
ووفقا للإدارة المركزية للإذن بالتوثيق في وزارة العدل، فإن نظام تملك العقار يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، من خلال التملك المقرر قانونا أو بالوصية أو الميراث، فيما يشترط النظام أن يتم بناء العقار أو يستكمل بناؤه خلال أربع سنوات، في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تمديد هذه المدة إذا اقتنعت وزارة العدل بأسباب تأخر المالك في هذا الإجراء.
ويجيز التنظيم للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، فيما يجوز استثناء التصرف فيها بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، واستثنى التنظيم تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.
ويستهدف التنظيم الذي أقرته السعودية قبل ست سنوات بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار دون أي قيود باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2017/03/11/575431-2033786449.jpg?itok=tA4hIdgj
بلغ حجم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية 2477 عقارا بنهاية عام 2016
يستحوذ الكويتيون منها على نحو 66.5 في المائة بما يعادل 1648 عقارا، وفقا لما أبلغته لـ "الاقتصادية" مصادر عدلية.
وبحسب المصادر التي استندت إلى أحدث إحصائية رسمية عن وزارة العدل، يمتلك القطريون 14.8 في المائة من إجمالي عقارات الخليجيين في السعودية بواقع 367 عقارا،
ويمتلك البحرينيون 14 في المائة بواقع 350 عقارا، والإماراتيون 4.4 في المائة بواقع 108 عقارات، فيما لم يمتلك العمانيون سوى أربعة عقارات بنسبة 0.16 في المائة من عقارات الخليجيين في السعودية.
ووفقا للإدارة المركزية للإذن بالتوثيق في وزارة العدل، فإن نظام تملك العقار يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، من خلال التملك المقرر قانونا أو بالوصية أو الميراث، فيما يشترط النظام أن يتم بناء العقار أو يستكمل بناؤه خلال أربع سنوات، في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تمديد هذه المدة إذا اقتنعت وزارة العدل بأسباب تأخر المالك في هذا الإجراء.
ويجيز التنظيم للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، فيما يجوز استثناء التصرف فيها بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، واستثنى التنظيم تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.
ويستهدف التنظيم الذي أقرته السعودية قبل ست سنوات بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار دون أي قيود باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.