ابوليانو
12-03-2017, 07:29 AM
في عام 1957 منحت السعودية إحدى الشركات الخاصة في اليابان وتدعى "شركة البترول التجارية اليابانية" حق الامتياز للتنقيب عن البترول في المملكة، وتحديداً في المنطقة البحرية المحايدة مع للكويت.
وكانت ملكية الشركة التي منحها حق التنقيب تعود حينها للياباني "يامشيتا تارو".
وبحسب العربية نت فانه بعد توقيع الاتفاقية، أعلنت الحكومة اليابانية مساندتها لشركة البترول التجارية في أعمال التنقيب عن البترول واستكشافه في أعماق الخليج العربي، إذ إن امتياز التنقيب يمتد لفترة محددة، الأمر الذي أشعر رجل الأعمال الياباني بالحاجة إلى تحالف يجريه مع شركات متعددة في بلاده لإتمام عملية التنقيب في هذه الفترة، وتمكن "يامشيتا تارو" من جمع 40 من كبريات الشركات اليابانية العاملة في الخدمات المساندة للتنقيب عن البترول للدخول للانضمام إليه كمستثمرين، ليتم تأسيس شركة يابانية جديدة تعمل على التنقيب عن البترول في السعودية.
في أواخر 1957 أقر الملك سعود بن عبدالعزيز المسودة النهائية للاتفاق مع الشركة اليابانية الجديدة التي سميت "شركة الزيت العربية المحدودة" "وتسلمت حق الامتياز للتنقيب من الشركة الأم، والاتفاق ما بين السعودية والشركة اليابانية تضمن آنذاك دفع إيجار سنوي للحكومة السعودية خلال فترة التنقيب، ودفعة إضافية عند اكتشاف البترول بكميات تجارية، ودفع الضرائب وحصة من الأرباح عن بدء عمليات الإنتاج.
ونصت الاتفاقية على منح الشركة رخصة التنقيب عن البترول واكتشافه لمدة لا تزيد عن عامين، وفي حال تم اكتشاف كميات تجارية من البترول، فإن مدة امتياز الاستثمار للشركة اليابانية سيكون 40 عاماً من تاريخ انتهاء رخصة التنقيب.
بعد أشهر قليلة عقدت "شركة الزيت العربية المحدودة" اجتماعها الأول، وتمكنت هذه الشركة من الحصول على امتياز التنقيب عن البترول من الكويت في المنطقة المحايدة أيضا، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لعملياتها في تلك المنطقة.
وبدأت شركة الزيت العربية بعد ذلك بأعمال التنقيب، إلا أن حادثا كبيرا وقع خلال الأعمال، تحديداً في صيف 1959، حيث شب حريق في أحد مواقع التنقيب عن البترول إثر اندفاع كميات من الغاز أشعلت الرافعة فوق موقع التنقيب لتلف النيران الحفارة اليابانية، وسرعان ما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي استمر 10 أيام.
تلقت اليابان أنباء حدوث الحريق أثناء أعمال التنقيب بحزن كبير، وظن البعض أن أعمال شركة الزيت العربية قد تتوقف إثر فشلها جراء هذا الحريق، إلا أن القائم بالأعمال السعودي في اليابان زار مقر الشركة الرئيسي في طوكيو، والتقى برئيس الشركة "يامشيتا تارو" مقدماً تهانيه، وقال في عبارته "إنها أنباء سعيدة، اتخذت مظهراً سيئاً"، في إشارة إلى أن تدفق الغاز بهذه الكميات يعني حتماً وجود البترول، وأن السعودية ملتزمة باستمرار أعمال التنقيب.
تلك الإشارة كانت الصافرة لاستمرار الماكنة اليابانية بالحفر في الخليج العربي، وتدفق النفط بعدها بكميات قليلة لم تصعد لمستويات تجارية في بادئ الأمر، إلا أن الشركة اليابانية واصلت أعمالها لتكتشف في ما بعد أغنى المناطق النفطية في العالم، إذ تضخ تلك المنطقة اليوم 300 ألف برميل في اليوم، كما تقدر احتياطياتها النفطية بنحو 60 مليار برميل، إضافة لاحتياطيات غير مستغلة من الغاز الطبيعي تصل إلى 25 مليار متر مكعب، وتضم حقل السفانية، أكبر حقل مغمور في العالم.
في عام 2000 انتهى حق الامتياز للشركة اليابانية، وتولت أرامكو إدارة حصة السعودية في نصف المنطقة المقسومة ما بينها وبين الكويت من مياه الخليج العربي، وأنشئت أرامكو لأعمال الخليج، لتقوم بهذه المهمة، في إدارة حقول الخفجي، الحوت، اللؤلؤ، الدرة.
وكانت ملكية الشركة التي منحها حق التنقيب تعود حينها للياباني "يامشيتا تارو".
وبحسب العربية نت فانه بعد توقيع الاتفاقية، أعلنت الحكومة اليابانية مساندتها لشركة البترول التجارية في أعمال التنقيب عن البترول واستكشافه في أعماق الخليج العربي، إذ إن امتياز التنقيب يمتد لفترة محددة، الأمر الذي أشعر رجل الأعمال الياباني بالحاجة إلى تحالف يجريه مع شركات متعددة في بلاده لإتمام عملية التنقيب في هذه الفترة، وتمكن "يامشيتا تارو" من جمع 40 من كبريات الشركات اليابانية العاملة في الخدمات المساندة للتنقيب عن البترول للدخول للانضمام إليه كمستثمرين، ليتم تأسيس شركة يابانية جديدة تعمل على التنقيب عن البترول في السعودية.
في أواخر 1957 أقر الملك سعود بن عبدالعزيز المسودة النهائية للاتفاق مع الشركة اليابانية الجديدة التي سميت "شركة الزيت العربية المحدودة" "وتسلمت حق الامتياز للتنقيب من الشركة الأم، والاتفاق ما بين السعودية والشركة اليابانية تضمن آنذاك دفع إيجار سنوي للحكومة السعودية خلال فترة التنقيب، ودفعة إضافية عند اكتشاف البترول بكميات تجارية، ودفع الضرائب وحصة من الأرباح عن بدء عمليات الإنتاج.
ونصت الاتفاقية على منح الشركة رخصة التنقيب عن البترول واكتشافه لمدة لا تزيد عن عامين، وفي حال تم اكتشاف كميات تجارية من البترول، فإن مدة امتياز الاستثمار للشركة اليابانية سيكون 40 عاماً من تاريخ انتهاء رخصة التنقيب.
بعد أشهر قليلة عقدت "شركة الزيت العربية المحدودة" اجتماعها الأول، وتمكنت هذه الشركة من الحصول على امتياز التنقيب عن البترول من الكويت في المنطقة المحايدة أيضا، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لعملياتها في تلك المنطقة.
وبدأت شركة الزيت العربية بعد ذلك بأعمال التنقيب، إلا أن حادثا كبيرا وقع خلال الأعمال، تحديداً في صيف 1959، حيث شب حريق في أحد مواقع التنقيب عن البترول إثر اندفاع كميات من الغاز أشعلت الرافعة فوق موقع التنقيب لتلف النيران الحفارة اليابانية، وسرعان ما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي استمر 10 أيام.
تلقت اليابان أنباء حدوث الحريق أثناء أعمال التنقيب بحزن كبير، وظن البعض أن أعمال شركة الزيت العربية قد تتوقف إثر فشلها جراء هذا الحريق، إلا أن القائم بالأعمال السعودي في اليابان زار مقر الشركة الرئيسي في طوكيو، والتقى برئيس الشركة "يامشيتا تارو" مقدماً تهانيه، وقال في عبارته "إنها أنباء سعيدة، اتخذت مظهراً سيئاً"، في إشارة إلى أن تدفق الغاز بهذه الكميات يعني حتماً وجود البترول، وأن السعودية ملتزمة باستمرار أعمال التنقيب.
تلك الإشارة كانت الصافرة لاستمرار الماكنة اليابانية بالحفر في الخليج العربي، وتدفق النفط بعدها بكميات قليلة لم تصعد لمستويات تجارية في بادئ الأمر، إلا أن الشركة اليابانية واصلت أعمالها لتكتشف في ما بعد أغنى المناطق النفطية في العالم، إذ تضخ تلك المنطقة اليوم 300 ألف برميل في اليوم، كما تقدر احتياطياتها النفطية بنحو 60 مليار برميل، إضافة لاحتياطيات غير مستغلة من الغاز الطبيعي تصل إلى 25 مليار متر مكعب، وتضم حقل السفانية، أكبر حقل مغمور في العالم.
في عام 2000 انتهى حق الامتياز للشركة اليابانية، وتولت أرامكو إدارة حصة السعودية في نصف المنطقة المقسومة ما بينها وبين الكويت من مياه الخليج العربي، وأنشئت أرامكو لأعمال الخليج، لتقوم بهذه المهمة، في إدارة حقول الخفجي، الحوت، اللؤلؤ، الدرة.