الْمُشِيرُ
08-04-2023, 10:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد
نقلت الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية في الموافق ١٧ نوفمبر من عام ٢٠٢١م وكان سعرها ٢٣٥ ريال وفي الموافق ٩ ديسمبر من عام ٢٠٢١م أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة ٢١٦ مليون ريال، بمعنى من يملك 1000 سهم يحصل على 7200حق، وعندها صعد السهم صعود صاروخي حقق قمة تاريخية عند سعر ٣١٨ ريال والآن سعره ١٦٠ !!!
نريد نحسب سعر الحقوق الأولية مع أسعار القمة التاريخية المحققة 318 ريال والاسعار الحالية 160 ريال
وهل عملية زيادة راس المال بحقوق الأولية تخارج من لا يتوفر لديه كاش للاكتتاب؟
وما هو المقترح لمن لا يملك مال الاكتتاب ومتعلق عند سعر القمة 318.
أولاً: عند الموافقة علىَ الحقوق بقيمة 216 مليون ريال كم راح يكون سعره؟
سعره الحالي 160 بعد الحقوق = 28.29 ريال.
من اشترى عند القمة 318 بعد الحقوق سعره = 47.56 !!!
الإشكالية: تكمن عند المالك الذي لا يوجد لديه كاش للاكتتاب !!!
8465
8466
وفي عدم الاكتتاب ضرر كبير كما حدث في طروحات سابقة ان إحدى شركات التامين عوضت مالك الحق فقط 24 هلله!!!
وكما انهُ لا يخفى ان كثير من طروحات اكتتاب الحقوق تفتح على النسب الدنيا ولا يتمكن مالك الحق من البيع أصلاً.
ثانياً: نريد نحسب الأسعار عند رفض توصية زيادة رأس المال بحقوق أوليه، واحتفاظ الملاك بكمياتهم لأنها شركتهم مع تبني مقترح تخفيض القيمة الأسمية من 10 ريال إلى1 ريال.
س/ كم راح تعادل أسعار القمة التاريخية المحققة 318 ريال والاسعار الحالية 160 ريال ؟
160 بعد تخفيض القيمة الأسمية من 10 ريال إلى 1 ريال للسهم تعادل = 16 ريال.
318 بعد تخفيض القيمة الأسمية من 10 ريال إلى 1 ريال للسهم تعادل = 31.80 ريال.
ومع هذا المقترح تعدل عدد الأسهم الحرة من 3 مليون سهم إلى 30 مليون سهم.
لو أراد المتعلق بسعر 318 ريال التي تعادل بعد تخفيض القيمة الأسمية 31.80 ريال زيادة كميته بالسهم بعد عملية التخفيض و((استقرار الأسعار لفترة من الزمن)) معدل السعر راح ينخفض.
في تصوري مقترح تخفيض القيمة الأسمية أفضل للملاك المتعلقين بسعر 318 من زيادة رأس المال بحقوق أوليه
لان كلها فيه دفع فلوس بس الحقوق يخشى تكرار سيناريو النسب الدنيا لمن لا يتوفر لديه كاش للاكتتاب
أما تخفيض القيمة الأسمية فهو لزيادة الكمية من المعروض بالسوق متى توفر الكاش معك يعني ((عامل الزمن في صالحك)).
وأعتقد قاعه الأخير 148.80 يعادل بعد التخفيض: 14.88 ريال حتى وان هبط الى أقل من ذلك فهو في صالح المالك المتعلق لزيادة كميته لأن المستثمر تكون نظرته بعيدة وعند تعلقه بأسعار عالية ما يبيع اذا كانت الشركة مقدور على نموها.
لذلك: نتألم عندما يشكو لنا البعض من احتراق ماله بسبب عدم الاكتتاب بالحقوق الأولية لعدم توفر الكاش وعدم استطاعته بيع الحقوق لأن تداولها يستمر على النسب الدنيا.
الخلاصة: للملاك المتعلقين بأسعار عالية (((((لأي سهم))))
((لا)) لزيادة رأس المال بحقوق أوليه حتىّ ترجع الأسعار لقممها التاريخية.
وخيار (القبول أو الرفض) لمقترح زيادة راس المال بحقوق أولية هذا حق كفله النظام لمن يملك الشركة التي تدعو لذلك.
هذا والله تعالى أعلم،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد
نقلت الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية في الموافق ١٧ نوفمبر من عام ٢٠٢١م وكان سعرها ٢٣٥ ريال وفي الموافق ٩ ديسمبر من عام ٢٠٢١م أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة ٢١٦ مليون ريال، بمعنى من يملك 1000 سهم يحصل على 7200حق، وعندها صعد السهم صعود صاروخي حقق قمة تاريخية عند سعر ٣١٨ ريال والآن سعره ١٦٠ !!!
نريد نحسب سعر الحقوق الأولية مع أسعار القمة التاريخية المحققة 318 ريال والاسعار الحالية 160 ريال
وهل عملية زيادة راس المال بحقوق الأولية تخارج من لا يتوفر لديه كاش للاكتتاب؟
وما هو المقترح لمن لا يملك مال الاكتتاب ومتعلق عند سعر القمة 318.
أولاً: عند الموافقة علىَ الحقوق بقيمة 216 مليون ريال كم راح يكون سعره؟
سعره الحالي 160 بعد الحقوق = 28.29 ريال.
من اشترى عند القمة 318 بعد الحقوق سعره = 47.56 !!!
الإشكالية: تكمن عند المالك الذي لا يوجد لديه كاش للاكتتاب !!!
8465
8466
وفي عدم الاكتتاب ضرر كبير كما حدث في طروحات سابقة ان إحدى شركات التامين عوضت مالك الحق فقط 24 هلله!!!
وكما انهُ لا يخفى ان كثير من طروحات اكتتاب الحقوق تفتح على النسب الدنيا ولا يتمكن مالك الحق من البيع أصلاً.
ثانياً: نريد نحسب الأسعار عند رفض توصية زيادة رأس المال بحقوق أوليه، واحتفاظ الملاك بكمياتهم لأنها شركتهم مع تبني مقترح تخفيض القيمة الأسمية من 10 ريال إلى1 ريال.
س/ كم راح تعادل أسعار القمة التاريخية المحققة 318 ريال والاسعار الحالية 160 ريال ؟
160 بعد تخفيض القيمة الأسمية من 10 ريال إلى 1 ريال للسهم تعادل = 16 ريال.
318 بعد تخفيض القيمة الأسمية من 10 ريال إلى 1 ريال للسهم تعادل = 31.80 ريال.
ومع هذا المقترح تعدل عدد الأسهم الحرة من 3 مليون سهم إلى 30 مليون سهم.
لو أراد المتعلق بسعر 318 ريال التي تعادل بعد تخفيض القيمة الأسمية 31.80 ريال زيادة كميته بالسهم بعد عملية التخفيض و((استقرار الأسعار لفترة من الزمن)) معدل السعر راح ينخفض.
في تصوري مقترح تخفيض القيمة الأسمية أفضل للملاك المتعلقين بسعر 318 من زيادة رأس المال بحقوق أوليه
لان كلها فيه دفع فلوس بس الحقوق يخشى تكرار سيناريو النسب الدنيا لمن لا يتوفر لديه كاش للاكتتاب
أما تخفيض القيمة الأسمية فهو لزيادة الكمية من المعروض بالسوق متى توفر الكاش معك يعني ((عامل الزمن في صالحك)).
وأعتقد قاعه الأخير 148.80 يعادل بعد التخفيض: 14.88 ريال حتى وان هبط الى أقل من ذلك فهو في صالح المالك المتعلق لزيادة كميته لأن المستثمر تكون نظرته بعيدة وعند تعلقه بأسعار عالية ما يبيع اذا كانت الشركة مقدور على نموها.
لذلك: نتألم عندما يشكو لنا البعض من احتراق ماله بسبب عدم الاكتتاب بالحقوق الأولية لعدم توفر الكاش وعدم استطاعته بيع الحقوق لأن تداولها يستمر على النسب الدنيا.
الخلاصة: للملاك المتعلقين بأسعار عالية (((((لأي سهم))))
((لا)) لزيادة رأس المال بحقوق أوليه حتىّ ترجع الأسعار لقممها التاريخية.
وخيار (القبول أو الرفض) لمقترح زيادة راس المال بحقوق أولية هذا حق كفله النظام لمن يملك الشركة التي تدعو لذلك.
هذا والله تعالى أعلم،،،