فات ناج
28-04-2022, 02:00 AM
صندوق الاستثمارات العامة.. محرك تنويع الاقتصاد السعودي
قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 308 في المائة بما يعادل 468 مليار دولار، وذلك منذ إعادة هيكلته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، لتبلغ 620 مليار دولار مقارنة بنحو 152 مليار دولار بنهاية 2015.
ووفقا لتحليل في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وصندوق الاستثمارات العامة، تضاعفت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية ثلاث مرات خلال الفترة، مرتفعة من حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، لتصبح 6.2 في المائة.
ومع تضاعف حصته من ثروات العالم السيادية، تقدم الصندوق 26 مركزا، محتلا المركز الخامس عالميا لأول مرة بعد أن كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية.
وارتفعت أصول الصندوق من 480 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 580 مليار دولار بعد نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق في فبراير الماضي.
التحول الوطني
وقفزت أصول الصندوق 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020.
وبذلك نجح الصندوق في تحقيق المستهدف من برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.
كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025.
اقتناص الفرص
واقتنص صندوق الاستثمارات العامة فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ100 صندوق سيادي بأصول قيمتها 9.84 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
إعادة الهيكلة
ومنذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
استراتيجية الصندوق
وتتضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
https://www.aleqt.com/2022/04/28/article_2305946.html
قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 308 في المائة بما يعادل 468 مليار دولار، وذلك منذ إعادة هيكلته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، لتبلغ 620 مليار دولار مقارنة بنحو 152 مليار دولار بنهاية 2015.
ووفقا لتحليل في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وصندوق الاستثمارات العامة، تضاعفت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية ثلاث مرات خلال الفترة، مرتفعة من حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، لتصبح 6.2 في المائة.
ومع تضاعف حصته من ثروات العالم السيادية، تقدم الصندوق 26 مركزا، محتلا المركز الخامس عالميا لأول مرة بعد أن كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية.
وارتفعت أصول الصندوق من 480 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 580 مليار دولار بعد نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق في فبراير الماضي.
التحول الوطني
وقفزت أصول الصندوق 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020.
وبذلك نجح الصندوق في تحقيق المستهدف من برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.
كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025.
اقتناص الفرص
واقتنص صندوق الاستثمارات العامة فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ100 صندوق سيادي بأصول قيمتها 9.84 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
إعادة الهيكلة
ومنذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
استراتيجية الصندوق
وتتضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
https://www.aleqt.com/2022/04/28/article_2305946.html