طالع نسبه
26-04-2022, 03:09 PM
الفا بيتا | أوروبا والعقوبات الروسية: تباين المصالح وعدم توفر البدائل (argaam.com) (https://alphabeta.argaam.com/article/detail/108541/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D 8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84)
تحاول الأقطار الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا «تحجيم» الصناعة البترولية الروسية، بتقليص الصادرات، لحرمان موسكو من مئات المليارات من الدولارات سنوياً. لكن اضطر الاتحاد الأوروبي، على ضوء خلافات المصالح ما بين الأقطار الأوروبية ولعدم توفر البدائل الوافية، إلى تليين مواقفه من المقاطعة الفورية، بتبني قرارات مرنة أكثر تؤجل قرارات المقاطعة لفترات أبعد.
بادرت إدارة الرئيس جو بايدن بحملة المقاطعة البترولية من الدول الغربية. وبالفعل، وافقت 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على المقاطعة. لكن الدول الثلاث هذه هي دول مصدرة للنفط في الوقت نفسه، كما أن استيرادها للنفط الروسي ضئيل جداً؛ حيث يمكن الاستعاضة عنه من خلال الاستيراد من دول أخرى. وكانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 700 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، بينما بلغ مجمل استهلاكها نحو 20 مليون برميل يومياً.
شكلت أوروبا التحدي الأكبر لسياسة العقوبات. فالولايات المتحدة تدعو وتضغط منذ 4 عقود لإيقاف الاعتماد الأوروبي على النفط والغاز الروسي لأسباب جيوسياسية. لكن لم يكن لدى واشنطن بترول بديل لأوروبا في القرن الماضي. أما الآن، وبالذات بعد عام 2015، فالولايات المتحدة من كبرى الدول المنتجة عالمياً للنفط والغاز، بسبب استثمار البترول الصخري. لكن هناك مشكلة تواجه إدارة الرئيس بايدن، فالالتزام بتعويض النفط والغاز الروسي أضخم بكثير مما تستطيع الولايات المتحدة منفردة تصديره لأوروبا، ولا حتى مجموعة واسعة من الدول الغازية المصدرة.
هناك محاولة الآن لزيادة الاستكشاف والإنتاج من الأراضي الفيدرالية الأميركية. لكن هذا سيعني بدوره زيادة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، مما يشكل نقيضاً لإحدى أهم سياسات الرئيس بايدن، ناهيك عن الوقت اللازم للاستكشاف والتطوير والإنتاج للبترول.
من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي تأخير تنفيذ المقاطعة، وستحاول الأقطار الأوروبية الاعتماد في المدى البعيد على بدائل الطاقة المستدامة. لكن، هنا أيضاً، فإن تشييد الإنشاءات والبنى التحتية لبدائل الطاقة هذه (الرياح، والشمسية، والنووية، والهيدروجين) تستغرق سنوات عدة.
رغم التأييد الحكومي والشعبي الأوروبي الواسع النطاق لأوكرانيا، تبنت ألمانيا موقفاً معارضاً للعقوبات البترولية الفورية، نظراً لاعتمادها على الوقود البترولي، وعدم تمكنها من الحصول على البدائل اللازمة في الوقت المناسب. فبالإضافة إلى انتقادات رئيس الوزراء الألماني للعقوبات الفورية، فقد اعترض وزراء الاقتصاد والمال الألمان أيضاً على الحظر الفوري، إلى جانب اعتراض كبار الصناعيين والنقابات العمالية على «حظر فوري» لما سيؤدي إليه الحظر من بطالة في البلاد، وتوقف آلاف من العمال عن الشغل. لكن في الوقت نفسه عارضت ألمانيا الدفع بالروبل لاستيراداتها البترولية الروسية كما قرر الرئيس بوتين. وتشير المعلومات إلى أن ألمانيا استوردت 58 في المائة من الغاز الذي استهلكته عام 2020 من روسيا.
من الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ في 8 مارس (آذار) الماضي قرارات تتطلب موافقة قيادة الاتحاد العليا، لإيقاف الاعتماد الفوري على استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، وتخفيض الطلب على الغاز الروسي نحو 80 في المائة بنهاية عام 2022. لكن يتضح من القرارات النهائية لقادة الاتحاد أنه تم تأخير المدة الزمنية للمقاطعة أو التخفيض. والوقود الأحفوري الوحيد الذي تم إيقاف استيراده هو الفحم الحجري، إذ كان حجم استيراداته من روسيا يشكل 15 في المائة من مجمل استهلاكه الأوروبي.
نظراً لعدم توفر الإجماع والبدائل، تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين سياسة تأجيل وتخفيض العقوبات الروسية. ففي البيان الختامي للاتحاد، تم تبني الحزمة الرابعة للعقوبات التي كان مفروضاً أن تعلن فيها المقاطعة الفورية للنفط والغاز الروسي. لكن، لم يشر البيان صراحة إلى المقاطعة البترولية التي طال الكلام عنها خلال الأسابيع الماضية. فقد أكد البيان عدم التعامل مع الشركات الحكومية الروسية في مجال التصنيع العسكري، ومقاطعة الشركات والأفراد ذوي العلاقة بالحرب. فهذا التجاهل للمقاطعة البترولية في الحزمة الرابعة معناه التمسك بسياسات التأجيل في تنفيذ الحظر، وعدم المضي قدماً في سياسة التنفيذ الفوري، نظراً للاعتراضات الداخلية عليه، وصعوبة تنفيذه عملياً.
بدأت الآن مواجهة جديدة في النزاع البترولي؛ إذ تحاول الشركات الروسية توقيع عقود نفطية جديدة بحسومات سعرية مع بعض الدول الآسيوية، الهند والصين بالذات. إلا أن الولايات المتحدة بدأت تحذر هذه الدول من مغبة توقيع العقود التي تعتبرها مناقضة لقرارات الحظر. وقد أرسلت واشنطن نائبة الرئيس الأميركي لإيصال هذه الرسالة إلى بعض عواصم جنوب وشرق آسيا. كما اتصل الرئيس بايدن بنظيره الهندي لردعه عن توقيع اتفاقات بترولية جديدة مع روسيا.
السؤال الآن: ما أولوية الدول الآسيوية؟ القبول بنفوط محسومة السعر، أم الولوج مع أحد المعسكرين في النزاع الأوكراني؟ هذا، مع العلم، أن إيران استطاعت طوال فترة العقوبات المفروضة عليها تزويد بعض الدول الآسيوية بكميات محدودة نسبياً لنفط «مهرب»، رغم التهديدات الأميركية- الأوروبية بهذا الصدد.
تحاول الأقطار الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا «تحجيم» الصناعة البترولية الروسية، بتقليص الصادرات، لحرمان موسكو من مئات المليارات من الدولارات سنوياً. لكن اضطر الاتحاد الأوروبي، على ضوء خلافات المصالح ما بين الأقطار الأوروبية ولعدم توفر البدائل الوافية، إلى تليين مواقفه من المقاطعة الفورية، بتبني قرارات مرنة أكثر تؤجل قرارات المقاطعة لفترات أبعد.
بادرت إدارة الرئيس جو بايدن بحملة المقاطعة البترولية من الدول الغربية. وبالفعل، وافقت 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على المقاطعة. لكن الدول الثلاث هذه هي دول مصدرة للنفط في الوقت نفسه، كما أن استيرادها للنفط الروسي ضئيل جداً؛ حيث يمكن الاستعاضة عنه من خلال الاستيراد من دول أخرى. وكانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 700 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، بينما بلغ مجمل استهلاكها نحو 20 مليون برميل يومياً.
شكلت أوروبا التحدي الأكبر لسياسة العقوبات. فالولايات المتحدة تدعو وتضغط منذ 4 عقود لإيقاف الاعتماد الأوروبي على النفط والغاز الروسي لأسباب جيوسياسية. لكن لم يكن لدى واشنطن بترول بديل لأوروبا في القرن الماضي. أما الآن، وبالذات بعد عام 2015، فالولايات المتحدة من كبرى الدول المنتجة عالمياً للنفط والغاز، بسبب استثمار البترول الصخري. لكن هناك مشكلة تواجه إدارة الرئيس بايدن، فالالتزام بتعويض النفط والغاز الروسي أضخم بكثير مما تستطيع الولايات المتحدة منفردة تصديره لأوروبا، ولا حتى مجموعة واسعة من الدول الغازية المصدرة.
هناك محاولة الآن لزيادة الاستكشاف والإنتاج من الأراضي الفيدرالية الأميركية. لكن هذا سيعني بدوره زيادة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، مما يشكل نقيضاً لإحدى أهم سياسات الرئيس بايدن، ناهيك عن الوقت اللازم للاستكشاف والتطوير والإنتاج للبترول.
من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي تأخير تنفيذ المقاطعة، وستحاول الأقطار الأوروبية الاعتماد في المدى البعيد على بدائل الطاقة المستدامة. لكن، هنا أيضاً، فإن تشييد الإنشاءات والبنى التحتية لبدائل الطاقة هذه (الرياح، والشمسية، والنووية، والهيدروجين) تستغرق سنوات عدة.
رغم التأييد الحكومي والشعبي الأوروبي الواسع النطاق لأوكرانيا، تبنت ألمانيا موقفاً معارضاً للعقوبات البترولية الفورية، نظراً لاعتمادها على الوقود البترولي، وعدم تمكنها من الحصول على البدائل اللازمة في الوقت المناسب. فبالإضافة إلى انتقادات رئيس الوزراء الألماني للعقوبات الفورية، فقد اعترض وزراء الاقتصاد والمال الألمان أيضاً على الحظر الفوري، إلى جانب اعتراض كبار الصناعيين والنقابات العمالية على «حظر فوري» لما سيؤدي إليه الحظر من بطالة في البلاد، وتوقف آلاف من العمال عن الشغل. لكن في الوقت نفسه عارضت ألمانيا الدفع بالروبل لاستيراداتها البترولية الروسية كما قرر الرئيس بوتين. وتشير المعلومات إلى أن ألمانيا استوردت 58 في المائة من الغاز الذي استهلكته عام 2020 من روسيا.
من الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ في 8 مارس (آذار) الماضي قرارات تتطلب موافقة قيادة الاتحاد العليا، لإيقاف الاعتماد الفوري على استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، وتخفيض الطلب على الغاز الروسي نحو 80 في المائة بنهاية عام 2022. لكن يتضح من القرارات النهائية لقادة الاتحاد أنه تم تأخير المدة الزمنية للمقاطعة أو التخفيض. والوقود الأحفوري الوحيد الذي تم إيقاف استيراده هو الفحم الحجري، إذ كان حجم استيراداته من روسيا يشكل 15 في المائة من مجمل استهلاكه الأوروبي.
نظراً لعدم توفر الإجماع والبدائل، تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين سياسة تأجيل وتخفيض العقوبات الروسية. ففي البيان الختامي للاتحاد، تم تبني الحزمة الرابعة للعقوبات التي كان مفروضاً أن تعلن فيها المقاطعة الفورية للنفط والغاز الروسي. لكن، لم يشر البيان صراحة إلى المقاطعة البترولية التي طال الكلام عنها خلال الأسابيع الماضية. فقد أكد البيان عدم التعامل مع الشركات الحكومية الروسية في مجال التصنيع العسكري، ومقاطعة الشركات والأفراد ذوي العلاقة بالحرب. فهذا التجاهل للمقاطعة البترولية في الحزمة الرابعة معناه التمسك بسياسات التأجيل في تنفيذ الحظر، وعدم المضي قدماً في سياسة التنفيذ الفوري، نظراً للاعتراضات الداخلية عليه، وصعوبة تنفيذه عملياً.
بدأت الآن مواجهة جديدة في النزاع البترولي؛ إذ تحاول الشركات الروسية توقيع عقود نفطية جديدة بحسومات سعرية مع بعض الدول الآسيوية، الهند والصين بالذات. إلا أن الولايات المتحدة بدأت تحذر هذه الدول من مغبة توقيع العقود التي تعتبرها مناقضة لقرارات الحظر. وقد أرسلت واشنطن نائبة الرئيس الأميركي لإيصال هذه الرسالة إلى بعض عواصم جنوب وشرق آسيا. كما اتصل الرئيس بايدن بنظيره الهندي لردعه عن توقيع اتفاقات بترولية جديدة مع روسيا.
السؤال الآن: ما أولوية الدول الآسيوية؟ القبول بنفوط محسومة السعر، أم الولوج مع أحد المعسكرين في النزاع الأوكراني؟ هذا، مع العلم، أن إيران استطاعت طوال فترة العقوبات المفروضة عليها تزويد بعض الدول الآسيوية بكميات محدودة نسبياً لنفط «مهرب»، رغم التهديدات الأميركية- الأوروبية بهذا الصدد.