طالع نسبه
16-02-2022, 03:08 PM
أظهر أحدث بيانات وظائف القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من 2021، الصادر أخيرا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ارتفاع معدل النمو السنوي للعمالة المواطنة في منشآت القطاع الخاص بنسبة 9.8 في المائة "نمو سنوي بنسبة 6.9 في المائة للذكور، نمو سنوي بنسبة 15.4 في المائة للإناث"، دفعت بدورها إلى ارتفاع أعداد العمالة المواطنة في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي إلى أعلى من 1.9 مليون عامل "1.2 مليون عامل، 693.7 ألف عاملة"، وسجلت أيضا نموا ربعيا مقارنة بمستواها في نهاية الربع الثالث من العام نفسه بنسبة بلغت 5.2 في المائة، ووصل صافي الزيادة في أعداد العمالة المواطنة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى نحو 94.9 ألف عامل "39.5 ألف عامل، 55.4 ألف عاملة"، ووصل صافي الزيادة في أعداد العمالة المواطنة خلال العام الماضي كاملا، إلى نحو 172.1 ألف عامل "79.7 ألف عامل، 92.4 ألف عاملة".
وبالنظر إلى تطورات التوطين طوال العام الماضي، فقد تركز النمو الأكبر لأعداد العمالة المواطنة في الربع الأخير من العام بصافي زيادة بلغت 94.9 ألف عامل، ثم خلال الربع الثالث بصافي زيادة بلغت 60.5 ألف عامل، ثم الربع الأول بصافي زيادة بلغت 52.1 ألف عامل، بينما سجلت انخفاضا خلال الربع الثاني بصافي 35.4 ألف عامل، وهو ما يعكس تصاعد تأثير التطوير الذي طرأ على برامج التوطين منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، ودخولها منحنى أكثر مواجهة مع عديد من تحديات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى المنهجية المتكاملة لتلك البرامج بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة حسب إشرافها على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.
في المقابل، سجلت أعداد العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة نفسها انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 1.9 في المائة "انخفاض سنوي بنسبة 2.2 في المائة للذكور، نمو سنوي بنسبة 6.8 في المائة للإناث"، ليستقر عدد العمالة الوافدة مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي عند أدنى من 6.2 مليون عامل "5.9 مليون عامل، 237.1 ألف عاملة"، بينما سجلت ارتفاعا ربعيا مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 4.0 في المائة، بصافي ارتفاع في أعداد العمالة الوافدة وصل إلى أعلى من 237.4 ألف عامل، في حين وصل صافي الانخفاض في أعدادها خلال عام 2021 كاملا إلى نحو 118.0 ألف عامل "انخفاض 133.1 ألف عامل، مقابل ارتفاع 15.1 ألف عاملة".
في ضوء تلك التطورات سالفة الذكر أعلاه، استمر معدل التوطين في مساره صاعدا إلى 23.8 في المائة، مقارنة بمستواه في نهاية العام الأسبق 21.8 في المائة، ويعد معدل التوطين المسجل بنهاية 2021 المعدل الأعلى للتوطين خلال أكثر من ثلاثة عقود زمنية مضت، ويؤمل أن يستمر تسارع ارتفاعه إلى المستويات التي تعكس ارتفاع مساهمة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل المحلية عموما، وبيئة سوق العمل في القطاع الخاص خصوصا، وأن يتزامن ذلك مع تحسن الوظائف التي تشغلها من حيث الأجور والمستويات الإدارية التي تلائم مؤهلاتها العلمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وبما يؤدي فعليا إلى تحسن المستويات المعيشية بالنسبة إليهم، وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمزيد من الجهود المبذولة من منشآت القطاع الخاص، خاصة على مستوى تخفيف اعتمادها المفرط طوال عقود زمنية مضت على خدمات العمالة الوافدة، وأن تبذل أكثر مما قامت به طوال الأعوام الأخيرة في اتجاه الاعتماد بدرجة أكبر على الموارد البشرية المواطنة، وفتحها مجالات أوسع لتوطين المستويات الإدارية العليا والتنفيذية والمتوسطة أمامها، وهو ما سبق التأكيد عليه كثيرا وبصورة مستمرة خلال الأعوام الأخيرة، وأنه الاتجاه الذي يقف على مشارف نحو 968 ألف وظيفة تشغلها العمالة الوافدة وفق أحدث إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية 2021، وهي سلة الوظائف التي تركزت فيها الزيادة التي طرأت على أعداد العمالة الوافدة خلال العام الماضي بنحو 60.2 ألف وظيفة، مقابل استمرار الانخفاض في أعداد الوظائف ذات الأجور الأدنى بنحو 178.2 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها.
يتوقع وفق ما سبق ذكره أعلاه من تطورات إيجابية حدثت خلال الربع الأخير من العام الماضي، أن تسهم بصورة ملموسة في مزيد من انخفاض معدل البطالة لما دون 11.3 في المائة المسجل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبما يعكس أيضا التغيرات النوعية المهمة التي طرأت على مبادرات وبرامج التوطين النوعية التي بدأت بتنفيذها وزارة الموارد البشرية أخيرا، والمتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تتصاعد تأثيراتها الإيجابية المستهدفة في منظور العامين المقبلين على أقل تقدير، وأن ترتفع أعداد العمالة المواطنة ومساهمتها في سوق العمل المحلية إلى المستويات التي تتجاوز مجرد خفض معدل البطالة بين المواطنين، إلى زيادة مساهمة العمالة المواطنة في المستويات الأعلى إداريا "الوظائف القيادية والتنفيذية" ومن حيث الأجور الشهرية، التي سيترتب على تحققها على أرض الواقع كثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة العمالة المواطنة ذكورا وإناثا، لعل من أبرزها تحقق مزيد من تحسن مستويات المعيشة، وارتفاع قدرتهم الادخارية، إضافة إلى الخفض الملموس لحجم التحويلات المالية إلى خارج الاقتصاد الوطني، وغير ذلك من المزايا المرتقبة الواسعة العوائد على مستوى التنمية المستدامة والشاملة.
وبالنظر إلى تطورات التوطين طوال العام الماضي، فقد تركز النمو الأكبر لأعداد العمالة المواطنة في الربع الأخير من العام بصافي زيادة بلغت 94.9 ألف عامل، ثم خلال الربع الثالث بصافي زيادة بلغت 60.5 ألف عامل، ثم الربع الأول بصافي زيادة بلغت 52.1 ألف عامل، بينما سجلت انخفاضا خلال الربع الثاني بصافي 35.4 ألف عامل، وهو ما يعكس تصاعد تأثير التطوير الذي طرأ على برامج التوطين منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، ودخولها منحنى أكثر مواجهة مع عديد من تحديات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى المنهجية المتكاملة لتلك البرامج بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة حسب إشرافها على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.
في المقابل، سجلت أعداد العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة نفسها انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 1.9 في المائة "انخفاض سنوي بنسبة 2.2 في المائة للذكور، نمو سنوي بنسبة 6.8 في المائة للإناث"، ليستقر عدد العمالة الوافدة مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي عند أدنى من 6.2 مليون عامل "5.9 مليون عامل، 237.1 ألف عاملة"، بينما سجلت ارتفاعا ربعيا مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 4.0 في المائة، بصافي ارتفاع في أعداد العمالة الوافدة وصل إلى أعلى من 237.4 ألف عامل، في حين وصل صافي الانخفاض في أعدادها خلال عام 2021 كاملا إلى نحو 118.0 ألف عامل "انخفاض 133.1 ألف عامل، مقابل ارتفاع 15.1 ألف عاملة".
في ضوء تلك التطورات سالفة الذكر أعلاه، استمر معدل التوطين في مساره صاعدا إلى 23.8 في المائة، مقارنة بمستواه في نهاية العام الأسبق 21.8 في المائة، ويعد معدل التوطين المسجل بنهاية 2021 المعدل الأعلى للتوطين خلال أكثر من ثلاثة عقود زمنية مضت، ويؤمل أن يستمر تسارع ارتفاعه إلى المستويات التي تعكس ارتفاع مساهمة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل المحلية عموما، وبيئة سوق العمل في القطاع الخاص خصوصا، وأن يتزامن ذلك مع تحسن الوظائف التي تشغلها من حيث الأجور والمستويات الإدارية التي تلائم مؤهلاتها العلمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وبما يؤدي فعليا إلى تحسن المستويات المعيشية بالنسبة إليهم، وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمزيد من الجهود المبذولة من منشآت القطاع الخاص، خاصة على مستوى تخفيف اعتمادها المفرط طوال عقود زمنية مضت على خدمات العمالة الوافدة، وأن تبذل أكثر مما قامت به طوال الأعوام الأخيرة في اتجاه الاعتماد بدرجة أكبر على الموارد البشرية المواطنة، وفتحها مجالات أوسع لتوطين المستويات الإدارية العليا والتنفيذية والمتوسطة أمامها، وهو ما سبق التأكيد عليه كثيرا وبصورة مستمرة خلال الأعوام الأخيرة، وأنه الاتجاه الذي يقف على مشارف نحو 968 ألف وظيفة تشغلها العمالة الوافدة وفق أحدث إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية 2021، وهي سلة الوظائف التي تركزت فيها الزيادة التي طرأت على أعداد العمالة الوافدة خلال العام الماضي بنحو 60.2 ألف وظيفة، مقابل استمرار الانخفاض في أعداد الوظائف ذات الأجور الأدنى بنحو 178.2 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها.
يتوقع وفق ما سبق ذكره أعلاه من تطورات إيجابية حدثت خلال الربع الأخير من العام الماضي، أن تسهم بصورة ملموسة في مزيد من انخفاض معدل البطالة لما دون 11.3 في المائة المسجل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبما يعكس أيضا التغيرات النوعية المهمة التي طرأت على مبادرات وبرامج التوطين النوعية التي بدأت بتنفيذها وزارة الموارد البشرية أخيرا، والمتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تتصاعد تأثيراتها الإيجابية المستهدفة في منظور العامين المقبلين على أقل تقدير، وأن ترتفع أعداد العمالة المواطنة ومساهمتها في سوق العمل المحلية إلى المستويات التي تتجاوز مجرد خفض معدل البطالة بين المواطنين، إلى زيادة مساهمة العمالة المواطنة في المستويات الأعلى إداريا "الوظائف القيادية والتنفيذية" ومن حيث الأجور الشهرية، التي سيترتب على تحققها على أرض الواقع كثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة العمالة المواطنة ذكورا وإناثا، لعل من أبرزها تحقق مزيد من تحسن مستويات المعيشة، وارتفاع قدرتهم الادخارية، إضافة إلى الخفض الملموس لحجم التحويلات المالية إلى خارج الاقتصاد الوطني، وغير ذلك من المزايا المرتقبة الواسعة العوائد على مستوى التنمية المستدامة والشاملة.