abo muhammad
15-02-2022, 09:50 AM
5884
أظهرت بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، تقدم صندوق الاستثمارات العامة
(صندوق الثروة السيادية بالمملكة العربية السعودية)
للمركز السادس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغت 580 مليار دولار
(بما يعادل 2,172 تريليون ريال).
ويأتي تقدم الصندوق السيادي السعودي عقب إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، أمس الأحد عن نقل (4%)
من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة؛ ليعزز من مكانة الصندوق عالميًّا.
وحل صندوق الثروة السيادية السعودي بالمركز الثالث عربياً ليتجاوز بذلك أصول الصندوق السيادي لدولة سنغافورة الذي حل سابعًا بقيمة 578 مليار دولار.
وجاءت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي حلت بالمركز الأول عربياً بحجم أصول قدرها 737.9 مليار دولار،
وجهاز أبوظبي للاستثمار ليأتي بالمركز الرابع عالمياً والثاني عربياً بإجمالي أصول قدرها 697.7 مليار دولار،
وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة عالميًّا والرابعة عربيًّا بإجمالي أصول بلغ 450 مليار دولار.
وجاء في المقدمة الصندوق النرويجي بأصول قيمتها 1.4 تريليون دولار، تلاه مؤسسة الاستثمار الصينية بأصول قدرها 1.22 تريليون دولار،
وحلّ صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج خامساً على المستوى العالمي بقيمة أصول 585.7 مليار دولار .
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن نقل أسهم أرامكو هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني؛
بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع
على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة،
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي
لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
أظهرت بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، تقدم صندوق الاستثمارات العامة
(صندوق الثروة السيادية بالمملكة العربية السعودية)
للمركز السادس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغت 580 مليار دولار
(بما يعادل 2,172 تريليون ريال).
ويأتي تقدم الصندوق السيادي السعودي عقب إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، أمس الأحد عن نقل (4%)
من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة؛ ليعزز من مكانة الصندوق عالميًّا.
وحل صندوق الثروة السيادية السعودي بالمركز الثالث عربياً ليتجاوز بذلك أصول الصندوق السيادي لدولة سنغافورة الذي حل سابعًا بقيمة 578 مليار دولار.
وجاءت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي حلت بالمركز الأول عربياً بحجم أصول قدرها 737.9 مليار دولار،
وجهاز أبوظبي للاستثمار ليأتي بالمركز الرابع عالمياً والثاني عربياً بإجمالي أصول قدرها 697.7 مليار دولار،
وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة عالميًّا والرابعة عربيًّا بإجمالي أصول بلغ 450 مليار دولار.
وجاء في المقدمة الصندوق النرويجي بأصول قيمتها 1.4 تريليون دولار، تلاه مؤسسة الاستثمار الصينية بأصول قدرها 1.22 تريليون دولار،
وحلّ صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج خامساً على المستوى العالمي بقيمة أصول 585.7 مليار دولار .
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن نقل أسهم أرامكو هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني؛
بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع
على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة،
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي
لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.