طالع نسبه
13-01-2022, 03:07 PM
على مدى العامين الماضيين واجهت مجموعة "أوبك +" بعض التحديات وحققت عديدا من النجاحات. أولا، في بداية تفشي جائحة كورونا برز خلاف في الرأي بين قطبي المجموعة -المملكة وروسيا- حول كيفية التعامل مع الأزمة. ثم اتفق الطرفان، واتحدت المجموعة حول أعمق تخفيضات في الإنتاج في تاريخ "أوبك" ردا على انهيار الطلب على النفط الناجم عن الوباء، وهو أمر غير مسبوق. عموما، كان عام 2020 عاما حافلا بالأحداث غير المسبوقة.
لكن العام الماضي لم يكن مختلفا كثيرا. لقد شكل تحديا لـ "أوبك +" مع بدأ تعافي الأسعار، الذي مثل إغراء كان من الصعب دائما مقاومته، خاصة بالنسبة للاقتصادات الأكثر اعتمادا على النفط في منطقة الخليج العربي وإفريقيا. ومع ذلك قاومت المجموعة ذلك، والتزمت بخطة زيادة الإنتاج التي تمثلث بإضافة 400 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط المشترك كل شهر. لا تزال هذه الخطة قيد التنفيذ، حتى هذا الشهر، رغم أن بعض المحللين حذروا من فائض في المعروض يلوح في الأفق. محللو "أوبك" ليسوا من بين هؤلاء، حيث تتوقع المنظمة تأثيرا خفيفا ومؤقتا في الطلب نتيجة المتحور أوميكرون. لكن "أوبك" أثبتت في العامين الماضيين أنها قد تكون حذرة.
في هذا الصدد، قالت وكالة "بلومبيرج" في وقت سابق من الشهر الماضي: منذ إنشائها، كانت مجموعة "أوبك +" تقوم بعملها على أفضل وجه. منذ البداية عندما قرر الأعضاء خفض الإنتاج استجابة لازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى العام الماضي، عندما كان عليهم أن يكونوا مرنين مع الإنتاج وسط موجة تلو موجة من إصابات كورونا، كانت بالفعل خمسة أعوام صعبة "لأوبك +".
كان من المتوقع أن يكون التعاون صعبا في ضوء الأولويات المختلفة للدول الأعضاء. ومع ذلك فقد نجح بطريقة ما حتى مع وجود مطبات على طول الطريق مثل عدم قدرة العراق على الالتزام بحصص الإنتاج، التي كان لا بد من تعويضها لاحقا عن طريق تخفيضات إضافية في حصصها. وقد يكون هذا ما جعل المجموعة أكثر مرونة في مواجهة أي صدمات مستقبلية.
وفقا للمحللين، سيكون التحدي الأول هذا العام هو فائض العرض. ومع ذلك، لن يمثل ذلك تحديا كبيرا، حيث ينظر إليه على أنه مؤقت، فقط حتى تمر موجة أوميكرون، وافتراض أنها ستكون سيئة مثل الموجات السابقة أمر غير مرجح بعض الشيء لسبب عملي للغاية وهو: معظم الحكومات لا تستطيع تحمل إغلاق شامل طويل آخر.
التحدي الأكبر بكثير، كما لاحظ مراقبو صناعة النفط وأعضاء "أوبك"، هو تضاؤل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد تنخفض الطاقة الاحتياطية لـ "أوبك" إلى 5.11 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من هذا العام. يمثل هذا انخفاضا عن تسعة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من عام 2021. تحدد الإدارة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط على أنها إنتاج النفط الذي يمكن أن يبدأ في غضون 30 يوما ويستمر لمدة 90 يوما على الأقل. في حين، تحدد وكالة الطاقة الدولية الطاقة الاحتياطية على أنها إنتاج يمكن زيادته في 90 يوما.
أيا كان التعريف، فإن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في العالم آخذة في الانخفاض لأنها ليست مستودعا ثابتا من النفط. المكامن النفطية التي تشهد عمليات إغلاق للآبار متكررة من المتوقع أن تتقلص مواردها، هذا هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم رغبة عديد من منتجي النفط في البدء في غلق الآبار عندما قضى الوباء على الطلب. بمجرد غلق البئر، قد يعود أو لا يعود إلى الإنتاج الكامل أو أي إنتاج.
عند الحديث عن غلق الآبار، قد تكون هذه جزءا من سبب اقتراب روسيا الآن من قدرتها القصوى على إنتاج النفط، وهو مستوى أقل بكثير مما كان عليه قبل الوباء. في السابق، كانت روسيا تضخ أكثر من 11 مليون برميل يوميا. الآن، وفقا لتقرير لـ "رويترز" نقلا عن شركات النفط الروسية، يقترب إنتاج روسيا الإجمالي من 10.9 مليون برميل يوميا، رغم أن نائب رئيس الوزراء قال: إن إنتاج روسيا النفطي سينتعش إلى 11.33 مليون برميل يوميا بحلول أيار (مايو).
وبالتالي، فإن معظم الطاقة الاحتياطية ستكون في "أوبك"، وبشكل أكثر دقة، في الشرق الأوسط خصوصا المملكة. لكن حتى هذه الطاقة الاحتياطية تحتاج إلى صيانة، والصيانة تعني الاستثمار. والاستثمارات في إنتاج النفط تزداد صعوبة هذه الأيام. في هذا الجانب، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في وقت سابق من الشهر الماضي: "نحن نتجه نحو مرحلة قد تكون خطيرة إذا لم يكن هناك إنفاق كاف على الطاقة. وأضاف أن الاستثمار غير الكافي قد يؤدي إلى أزمة طاقة". وردد محمد الجدعان وزير المالية هذه المخاوف: "لدينا مخاوف جدية للغاية من أن العالم قد يعاني نقصا في الطاقة إذا لم نكن حذرين في إدارة المرحلة الانتقالية".
ليست المملكة فقط من يحذر من نقص الاستثمار. حيث قال دانييل ييرجين من IHS Markit إن العالم يضع نفسه في زاوية يتعرض فيهل لسلسلة من أزمات الطاقة بسبب عدم كفاية الاستثمار في النفط والغاز. ومن المعروف أن شركات النفط الأمريكية تعطي الأولوية لإعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من نمو الإنتاج بينما تضخ شركات النفط الكبرى المليارات في مصادر الطاقة منخفضة الكربون لإرضاء المستثمرين ونشطاء البيئة.
ما يعنيه كل هذا هو أن العالم قد يمر ببضعة أعوام أخرى صعبة فيما يتعلق بأمن الطاقة، خاصة أجزاء منه. من ناحية أخرى، قد تحقق "أوبك +" بعض الأرباح المفاجئة حيث لا يزال المعروض من النفط شحيحا لأسباب جوهرية بحتة. بالطبع، هناك دائما احتمال حدوث حدث آخر يدمر الطلب في حالة استمرار الوباء في مفاجأتنا، لكن "أوبك +" كانت موجودة بالفعل وفعلت ذلك. ستبقى وربما ستصبح أقوى. مهما كانت تحديات الإنتاج في "أوبك +"، من المهم بالنسبة للمجموعة أن تعبر عن رسالة مفادها أنها لا تتضايق من المتحور أوميكرون أو من مبيعات النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي المخطط لها من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
لكن العام الماضي لم يكن مختلفا كثيرا. لقد شكل تحديا لـ "أوبك +" مع بدأ تعافي الأسعار، الذي مثل إغراء كان من الصعب دائما مقاومته، خاصة بالنسبة للاقتصادات الأكثر اعتمادا على النفط في منطقة الخليج العربي وإفريقيا. ومع ذلك قاومت المجموعة ذلك، والتزمت بخطة زيادة الإنتاج التي تمثلث بإضافة 400 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط المشترك كل شهر. لا تزال هذه الخطة قيد التنفيذ، حتى هذا الشهر، رغم أن بعض المحللين حذروا من فائض في المعروض يلوح في الأفق. محللو "أوبك" ليسوا من بين هؤلاء، حيث تتوقع المنظمة تأثيرا خفيفا ومؤقتا في الطلب نتيجة المتحور أوميكرون. لكن "أوبك" أثبتت في العامين الماضيين أنها قد تكون حذرة.
في هذا الصدد، قالت وكالة "بلومبيرج" في وقت سابق من الشهر الماضي: منذ إنشائها، كانت مجموعة "أوبك +" تقوم بعملها على أفضل وجه. منذ البداية عندما قرر الأعضاء خفض الإنتاج استجابة لازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى العام الماضي، عندما كان عليهم أن يكونوا مرنين مع الإنتاج وسط موجة تلو موجة من إصابات كورونا، كانت بالفعل خمسة أعوام صعبة "لأوبك +".
كان من المتوقع أن يكون التعاون صعبا في ضوء الأولويات المختلفة للدول الأعضاء. ومع ذلك فقد نجح بطريقة ما حتى مع وجود مطبات على طول الطريق مثل عدم قدرة العراق على الالتزام بحصص الإنتاج، التي كان لا بد من تعويضها لاحقا عن طريق تخفيضات إضافية في حصصها. وقد يكون هذا ما جعل المجموعة أكثر مرونة في مواجهة أي صدمات مستقبلية.
وفقا للمحللين، سيكون التحدي الأول هذا العام هو فائض العرض. ومع ذلك، لن يمثل ذلك تحديا كبيرا، حيث ينظر إليه على أنه مؤقت، فقط حتى تمر موجة أوميكرون، وافتراض أنها ستكون سيئة مثل الموجات السابقة أمر غير مرجح بعض الشيء لسبب عملي للغاية وهو: معظم الحكومات لا تستطيع تحمل إغلاق شامل طويل آخر.
التحدي الأكبر بكثير، كما لاحظ مراقبو صناعة النفط وأعضاء "أوبك"، هو تضاؤل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد تنخفض الطاقة الاحتياطية لـ "أوبك" إلى 5.11 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من هذا العام. يمثل هذا انخفاضا عن تسعة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من عام 2021. تحدد الإدارة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط على أنها إنتاج النفط الذي يمكن أن يبدأ في غضون 30 يوما ويستمر لمدة 90 يوما على الأقل. في حين، تحدد وكالة الطاقة الدولية الطاقة الاحتياطية على أنها إنتاج يمكن زيادته في 90 يوما.
أيا كان التعريف، فإن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في العالم آخذة في الانخفاض لأنها ليست مستودعا ثابتا من النفط. المكامن النفطية التي تشهد عمليات إغلاق للآبار متكررة من المتوقع أن تتقلص مواردها، هذا هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم رغبة عديد من منتجي النفط في البدء في غلق الآبار عندما قضى الوباء على الطلب. بمجرد غلق البئر، قد يعود أو لا يعود إلى الإنتاج الكامل أو أي إنتاج.
عند الحديث عن غلق الآبار، قد تكون هذه جزءا من سبب اقتراب روسيا الآن من قدرتها القصوى على إنتاج النفط، وهو مستوى أقل بكثير مما كان عليه قبل الوباء. في السابق، كانت روسيا تضخ أكثر من 11 مليون برميل يوميا. الآن، وفقا لتقرير لـ "رويترز" نقلا عن شركات النفط الروسية، يقترب إنتاج روسيا الإجمالي من 10.9 مليون برميل يوميا، رغم أن نائب رئيس الوزراء قال: إن إنتاج روسيا النفطي سينتعش إلى 11.33 مليون برميل يوميا بحلول أيار (مايو).
وبالتالي، فإن معظم الطاقة الاحتياطية ستكون في "أوبك"، وبشكل أكثر دقة، في الشرق الأوسط خصوصا المملكة. لكن حتى هذه الطاقة الاحتياطية تحتاج إلى صيانة، والصيانة تعني الاستثمار. والاستثمارات في إنتاج النفط تزداد صعوبة هذه الأيام. في هذا الجانب، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في وقت سابق من الشهر الماضي: "نحن نتجه نحو مرحلة قد تكون خطيرة إذا لم يكن هناك إنفاق كاف على الطاقة. وأضاف أن الاستثمار غير الكافي قد يؤدي إلى أزمة طاقة". وردد محمد الجدعان وزير المالية هذه المخاوف: "لدينا مخاوف جدية للغاية من أن العالم قد يعاني نقصا في الطاقة إذا لم نكن حذرين في إدارة المرحلة الانتقالية".
ليست المملكة فقط من يحذر من نقص الاستثمار. حيث قال دانييل ييرجين من IHS Markit إن العالم يضع نفسه في زاوية يتعرض فيهل لسلسلة من أزمات الطاقة بسبب عدم كفاية الاستثمار في النفط والغاز. ومن المعروف أن شركات النفط الأمريكية تعطي الأولوية لإعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من نمو الإنتاج بينما تضخ شركات النفط الكبرى المليارات في مصادر الطاقة منخفضة الكربون لإرضاء المستثمرين ونشطاء البيئة.
ما يعنيه كل هذا هو أن العالم قد يمر ببضعة أعوام أخرى صعبة فيما يتعلق بأمن الطاقة، خاصة أجزاء منه. من ناحية أخرى، قد تحقق "أوبك +" بعض الأرباح المفاجئة حيث لا يزال المعروض من النفط شحيحا لأسباب جوهرية بحتة. بالطبع، هناك دائما احتمال حدوث حدث آخر يدمر الطلب في حالة استمرار الوباء في مفاجأتنا، لكن "أوبك +" كانت موجودة بالفعل وفعلت ذلك. ستبقى وربما ستصبح أقوى. مهما كانت تحديات الإنتاج في "أوبك +"، من المهم بالنسبة للمجموعة أن تعبر عن رسالة مفادها أنها لا تتضايق من المتحور أوميكرون أو من مبيعات النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي المخطط لها من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.