طالع نسبه
23-11-2021, 03:51 PM
هناك توجه لدى هيئة السوق المالية لزيادة عدد الشركات المدرجة بنهاية عام 2023 إلى 270 شركة، هذا يعني إدراج من 20 إلى 25 شركة سنويا، وفي هذا الخصوص يشهد سوق الاكتتابات العامة نشاطاً متزايد هذا العام، بدعم من عدة عوامل مثل تحسن معنويات السوق وجاذبيتها وزيادة الأستثمار الاجنبي والتغيرات التنظيمية، وقد تم إدراج 8 شركات في سوق الأسهم السعودي منذ بداية العام حتى اليوم، مقابل 3 شركات في العام 2020.
تزيد الاكتتابات في الأسواق المالية من فرص الاستثمار، لكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب، وليس من الضروري ارتفاع سعر الشركة بعد طرحها، لتأثرها بالعوامل الإقتصاديه الدولية أو الداخلية أو لانخفاض أداء الشركة بعد إدراجها.
وبعكس ما هو متوقع ومأمول لهذه الاكتتابات من تأثير إيجابي في زيادة عمق السوق على المدى الطويل، قابلها تأثير سلبي في حركة المؤشر، وهذا التأثير السلبي مبني على أساس أن هذه الاكتتابات تؤدي إلى سحب السيولة من السوق وضخها في الاكتتابات الجديدة، ومشكلة السيولة من الأساس من هيئة سوق المال، حيث وضعت اكثر من اكتتاب كبير متوالي ولا يفصل بينها سوى ايام قليلة.
كما ان السماح للمؤسسات بالدخول للاكتتابات دون الدفع النقدي الا بعد عملية التخصيص، زاد الاقبال لأرقام كبيرة، بينما كانت الاكتتابات السابقة لأرامكو تتطلب سدادا نقديا، ما نراه في الوقت الحالي من تغطيات ضخمة وسقف أعلى للنطاق السعري، بسبب عدم وجود متطلبات السداد نكون أقرب للمضاربة بدلا من الاستثمار ومن مؤسسات يفترض بها أن تكون مستثمرا استراتيجيا، هذه الممارسات لا تضر بسمعة الشركات، لكنها قد تزيد من مخاطر التأثير على سعر السهم في المستقبل.
تزيد الاكتتابات في الأسواق المالية من فرص الاستثمار، لكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب، وليس من الضروري ارتفاع سعر الشركة بعد طرحها، لتأثرها بالعوامل الإقتصاديه الدولية أو الداخلية أو لانخفاض أداء الشركة بعد إدراجها.
وبعكس ما هو متوقع ومأمول لهذه الاكتتابات من تأثير إيجابي في زيادة عمق السوق على المدى الطويل، قابلها تأثير سلبي في حركة المؤشر، وهذا التأثير السلبي مبني على أساس أن هذه الاكتتابات تؤدي إلى سحب السيولة من السوق وضخها في الاكتتابات الجديدة، ومشكلة السيولة من الأساس من هيئة سوق المال، حيث وضعت اكثر من اكتتاب كبير متوالي ولا يفصل بينها سوى ايام قليلة.
كما ان السماح للمؤسسات بالدخول للاكتتابات دون الدفع النقدي الا بعد عملية التخصيص، زاد الاقبال لأرقام كبيرة، بينما كانت الاكتتابات السابقة لأرامكو تتطلب سدادا نقديا، ما نراه في الوقت الحالي من تغطيات ضخمة وسقف أعلى للنطاق السعري، بسبب عدم وجود متطلبات السداد نكون أقرب للمضاربة بدلا من الاستثمار ومن مؤسسات يفترض بها أن تكون مستثمرا استراتيجيا، هذه الممارسات لا تضر بسمعة الشركات، لكنها قد تزيد من مخاطر التأثير على سعر السهم في المستقبل.