طالع نسبه
04-10-2021, 09:12 AM
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية التقديرية للعام 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليار ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال، كما توقعت أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال، والنفقات 1015 مليار ريال، والعجز بـ 85 مليار ريال، وهو أقل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ حوالي 141 مليار ريال.
وأظهر البيان تسجيل الناتج المحلي غير النفطي نمواً قدره 5.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص حيث سجل نموًا بنسبة 7.5%.، كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الحقيقي نموًا نسبته 2.6%، خلال العام الحالي 2021 مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
ويعد معدل النمو المتوقع خلال العام المقبل والبالغ 7.5%، هو الأعلى منذ 10 سنوات، وإذا ما تحققت هذه الأرقام، فمن المتوقع أن يعاد النظر في ضريبة القيمة المضافة.
ويشير البيان الى احتساب الحكومة الإيرادات على أساس تقديرات متحفظة بالنسبة لأسعار النفط مقارنة بمستوياتها الحالية، وإن قيام الحكومة بافتراض أسعار متوسطة للميزانيات أقل من السعر السائد والمرتفع حالياً سوف يساعدها على تحقيق توازن المصروفات مع الإيرادات بقدر الإمكان إذا ما اتخذت أسعار النفط اتجاهات معاكسة وبالتالي التقليل من آثار ذلك على الإنفاق.
وفي ظل هذا التحسن لإجمالي الإيرادات والتي جاءت بعد إتخاذ العديد من الإجراءات والتي منها رفع ضريبة القيمة المضافة، ورسوم العمالة الأجنبية وغيرها، وحيث لا يشير البيان إلى مكونات الإيرادات سواءً توقعات أو تقديرات، فإن ضمن هذه المستويات ليس هناك ما يشير إلى أية تعديلات بخصوص تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
لذا فالأمر لن يخرج من وجهة نظري عن احتمالين، اما أن برنامج التوازن المالي سيتحقق بحلول عام 2022، بدلاً عن 2023، او سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10% أو اقل.
وأظهر البيان تسجيل الناتج المحلي غير النفطي نمواً قدره 5.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص حيث سجل نموًا بنسبة 7.5%.، كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الحقيقي نموًا نسبته 2.6%، خلال العام الحالي 2021 مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
ويعد معدل النمو المتوقع خلال العام المقبل والبالغ 7.5%، هو الأعلى منذ 10 سنوات، وإذا ما تحققت هذه الأرقام، فمن المتوقع أن يعاد النظر في ضريبة القيمة المضافة.
ويشير البيان الى احتساب الحكومة الإيرادات على أساس تقديرات متحفظة بالنسبة لأسعار النفط مقارنة بمستوياتها الحالية، وإن قيام الحكومة بافتراض أسعار متوسطة للميزانيات أقل من السعر السائد والمرتفع حالياً سوف يساعدها على تحقيق توازن المصروفات مع الإيرادات بقدر الإمكان إذا ما اتخذت أسعار النفط اتجاهات معاكسة وبالتالي التقليل من آثار ذلك على الإنفاق.
وفي ظل هذا التحسن لإجمالي الإيرادات والتي جاءت بعد إتخاذ العديد من الإجراءات والتي منها رفع ضريبة القيمة المضافة، ورسوم العمالة الأجنبية وغيرها، وحيث لا يشير البيان إلى مكونات الإيرادات سواءً توقعات أو تقديرات، فإن ضمن هذه المستويات ليس هناك ما يشير إلى أية تعديلات بخصوص تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
لذا فالأمر لن يخرج من وجهة نظري عن احتمالين، اما أن برنامج التوازن المالي سيتحقق بحلول عام 2022، بدلاً عن 2023، او سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10% أو اقل.