العاصفة
22-02-2017, 03:29 PM
قال الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن للهيئة دور ثنائي فيما يتعلق بالسوق المالية، حيث تقوم من ناحية بحماية السوق وتنظيمه، ومن ناحية أخرى بتطويره وتنميته، وذلك بالموازنة بين هاتين الأولويتين.
وأضاف القويز في حوار خاص مع "أرقام" أن التداول بناء على معلومة داخلية مجرم بأشد العقوبات طبقا لنظام السوق المالية، وهي من الجوانب التي تكرس لها الهيئة أكبر قدر من الموارد لتحقيق الرقابة عليهاوبين أن الهيئة تقوم بمراقبة السوق بشكل عام، حيث يتتبع النظام الآلي الذي تستخدمه الهيئة أية تداولات خارجة عن المألوف خاصة مع صدور أية أخبار جوهرية عن الشركة بحيث يتم حصر وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون استفادوا أو لهم تداولات مشبوهة يحتمل معها استفادتهم من معلومات داخلية وبعد ذلك تبدأ مراحل التحقيق المختلفة.
وقال إن من أبرز القضايا التي اكتشفتها الهيئة مؤخرا هو تداول البعض على سهم "موبايلي" بناءً على معلومات داخلية حصلوا عليها، وهو ما اتخذت فيه الهيئة إجراءاتها المعتمدة، مشيرا إلى أن الهيئة تؤكد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وعن العقوبات التي تتخذها الهيئة بحق المخالفين، أكد القويز أن العقوبات التي تطلبها الهيئة من الجهة القضائية أو تفرضها بواسطة المجلس على الأشخاص المخالفين، ليست عقوبات جزافية بل هي عقوبات حددها نظام السوق المالية.
وبخصوص الحكم الصادر مؤخراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، وعن طريقة صرف التعويضات للمتضررين، بين القويز أن الحكم تضمن أن تدفع المبالغ إلى حساب الهيئة ويصرف منها لتعويض المتضررين من هذه المخالفات، ولكن لا بد للشخص الذي يريد أن يحصل على تعويض أن يتقدم أولاً إلى هيئة السوق المالية بشكوى أو دعوى ومن ثم يتم إخطاره من الهيئة بإمكانية تقديم الدعوى للجهة القضائية وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهذا ما ينص عليه النظام (آلية التقديم موضحة أدناه)، واللجنة بحكم الاختصاص القضائي تقوم بإثبات التعويض وتحديد مقداره لكل شخص ثبت لديها تضرره، ومن ثم تقوم الهيئة بدفع القيمة التي يحكم بها القضاء للمتضرر وذلك من المبالغ التي تتمكن الهيئة من تحصيلها................
وأضاف القويز في حوار خاص مع "أرقام" أن التداول بناء على معلومة داخلية مجرم بأشد العقوبات طبقا لنظام السوق المالية، وهي من الجوانب التي تكرس لها الهيئة أكبر قدر من الموارد لتحقيق الرقابة عليهاوبين أن الهيئة تقوم بمراقبة السوق بشكل عام، حيث يتتبع النظام الآلي الذي تستخدمه الهيئة أية تداولات خارجة عن المألوف خاصة مع صدور أية أخبار جوهرية عن الشركة بحيث يتم حصر وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون استفادوا أو لهم تداولات مشبوهة يحتمل معها استفادتهم من معلومات داخلية وبعد ذلك تبدأ مراحل التحقيق المختلفة.
وقال إن من أبرز القضايا التي اكتشفتها الهيئة مؤخرا هو تداول البعض على سهم "موبايلي" بناءً على معلومات داخلية حصلوا عليها، وهو ما اتخذت فيه الهيئة إجراءاتها المعتمدة، مشيرا إلى أن الهيئة تؤكد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وعن العقوبات التي تتخذها الهيئة بحق المخالفين، أكد القويز أن العقوبات التي تطلبها الهيئة من الجهة القضائية أو تفرضها بواسطة المجلس على الأشخاص المخالفين، ليست عقوبات جزافية بل هي عقوبات حددها نظام السوق المالية.
وبخصوص الحكم الصادر مؤخراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، وعن طريقة صرف التعويضات للمتضررين، بين القويز أن الحكم تضمن أن تدفع المبالغ إلى حساب الهيئة ويصرف منها لتعويض المتضررين من هذه المخالفات، ولكن لا بد للشخص الذي يريد أن يحصل على تعويض أن يتقدم أولاً إلى هيئة السوق المالية بشكوى أو دعوى ومن ثم يتم إخطاره من الهيئة بإمكانية تقديم الدعوى للجهة القضائية وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهذا ما ينص عليه النظام (آلية التقديم موضحة أدناه)، واللجنة بحكم الاختصاص القضائي تقوم بإثبات التعويض وتحديد مقداره لكل شخص ثبت لديها تضرره، ومن ثم تقوم الهيئة بدفع القيمة التي يحكم بها القضاء للمتضرر وذلك من المبالغ التي تتمكن الهيئة من تحصيلها................