طالع نسبه
21-07-2021, 06:16 AM
علي الرغم من استمرار الجائحة حول العالم وانتشار تحورات فيروس كورونا، فإن الصين نجحت فى تحقيق معدلات نمو كبيرة فى عام 2021 حتى الآن، وذلك عبر نجاحها في تطعيم نحو 223 مليون فرد تطعيماً كاملاً، وهو ما مكنها من إعادة فتح الاقتصاد بثقة أكبر مقارنة بما كانت عليه الأمور في الربع الأول من العام الصعب للجائحة عام 2020.
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/415b5a65-dc8c-4e2d-b925-4b2d0aa32f36.jpg وبالوصول إلي النصف الأول من العام الجاري الذي نجح خلاله الاقتصاد الصيني في تحقيق نمو يبلغ 12.7% علي أساس سنوي، بينما جاء النمو الربعي (أبريل- يونيو 2021) بمقدار 7.9% في انخفاض كبير مقارنة بما حققه بالربع الأول من نفس العام والذي كان قد بلغ 18.3%. معدل النمو ربع السنوي فى الصين: 2019 - 2021
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/9441b1f6-a9e2-4a16-8e8e-9e98d16580b8.jpg السبب الرئيسي الذي يقف خلف الفجوة الشاسعة بين النمو الاقتصادي بالربع الأول ونظيره بالربع الثاني من عام 2021، هو أن الحسابات تكون على أساس سنوي، لذا من الطبيعي أن تكون إحصائيات الربع الأول لـ2021 أعلي لأن الربع المناظر له في العام الماضي كان دامياً على الاقتصاد الصيني؛ لأنه الربع الذي شهد إغلاقات عامة وحظراً للتجوال ومنعاً للتنقلات بهدف الاحتواء والسيطرة على تفشي الفيروس.نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2021 – نماذج عالمية (%)
نمو/انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2021 – نماذج عالمية (%)
الدولة/التكتل
المعدل (%)
الصين
18.3
كوريا الجنوبية
1.7
فرنسا
1.5
الولايات المتحدة
0.4
كندا
0.3
إيطاليا
1.4
اليابان
1.8
ألمانيا
3.0
المكسيك
3.1
مجموعة العشرين
3.4
المملكة المتحدة
6.1
ورغم الفجوة بين الربعين فإن إستمرار تحقيق النمو هو أمر في حد ذاته جيد، ويعني أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي يتسم بمرونة غير عادية بعد النجاح في العبور من أزمة الجائحة والسيطرة على التفشي، وأكثر ما يلفت الانتباه هو الآداء القوي الذي فاق ما هو منتظر سواء من المصانع الصينية أو تجارة الجملة والتجزئة، وأخيراً الاستثمارات في الأصول الثابتة والتي استطاعت أن تقدم أداء أفضل من المتوقع في يونيو الماضي. النمو المحقق إلى النمو المتوقع في الصين – شهر يونيو 2021
النمو المحقق إلي النمو المتوقع في الصين على أساس سنوي – شهر يونيو 2021
القطاع الصناعي
الاستثمارات في الأصول الثابتة (بدون الريف)
إجمالي مبيعات التجزئة
المتوقع
7.8%
12.1%
11%
المحقق
8.3%
12.6%
12.1%
عوامل أخرى تسببت في تراجع النمو الاقتصادي الصيني بالربع الثاني مقارنة بالأول بخلاف مسألة الأساس السنوي، يأتي على رأسها تباطؤ النمو في الصادرات نتيجة تراجع الطلب العالمي على العديد من البضائع والسلع الصينية خاصة من الولايات المتحدة وبعض المناطق الأخرى من العالم.
هذا التراجع سببه هو عودة بعض الإغلاقات والمخاوف من انتشار المتحورات الجديدة من فيرس كورونا، مما حدا ببعض الحكومات لإعادة بعض الإجراءات التقييدية والقرارات المشددة بخصوص التنقلات والحركة والسفر. يقول "لاري هو"، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة ماكواري: "صادرات الصين قد تم دعمها جزئيًا من خلال الطلب المتسارع القادم من أوروبا واليابان، على الأقل في الوقت الحالي، لتحل محل بعض الطلب الأمريكي المتضائل". كما أن الانتعاش الاقتصادي الصيني لا يزال غير متوازن، مع ضعف الطلب المحلي فى الوقت الذي يُعد إنتاج المصانع وأداء الصادرات هو الدافع الرئيسي للاقتصاد الصيني، تقول "بيتي وانج" كبيرة الاقتصاديين الصينيين في "إيه إن زد": "لا يوجد محرك واضح كي يتحرك الاقتصاد المحلي نحو نمو أقوى في المستقبل، ذلك على الرغم من أن الصادرات يمكن أن تستمر في مخالفة التوقعات وتعويض النمو المحلي الهزيل". الحكومة الصينية غير قلقة بشأن النمو المنخفض، لكن ما يهمها هو تجنب أي استثمارات منخفضة الكفاءة والفاعلية لدفع الاقتصاد نحو النمو بأي ثمن، هذا أمر غير مقبول بالنسبة للسلطات، ومع ذلك في حالة استمرت الأمور وتفاقمت تجاه السيناريو الهبوطي فلن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي. وبمناسبة التدخل الحكومي، الصين كانت الاقتصاد الأول في قائمة الاقتصادات الكبرى الذي يخفف خطط الدعم والتيسير التي نفذها عقب الجائحة، ربما كانت بكين الأولي في هذا المضمار نظراً لأنها أول من دخلت وخرجت من الجائحة أسرع من الجميع وأصبحت الأمور تحت السيطرة لديها في وقت قصير. https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b36537ea-ec19-445a-b55a-518e52a7967a.jpg يقول "وي هي" الاقتصادي في شركة الأبحاث دراجو-نوميكس: "الضغوط الهبوطية على السياسة النقدية الصينية لاتزال يمكن التعامل معها واحتواؤها". وتيرة أي تباطؤ، وإن لم تكن غير متوقعة بل ولربما ترحب بها السلطات الاقتصادية الصينية، لكن من المحتمل أن يتم تحديدها وأخذ القرار بها من خلال عدة عوامل يتم مراقبتها عن كثب، بما في ذلك الطلب على الصادرات، وهو العامل الأقوى في حركة وتفاعلات الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل أساسي في نموه على الطلب العالمي والتجارة الدولية، وكذلك الاستثمار في العقارات، وأخيراً الإنفاق الإستهلاكي للأفراد.
يتبع
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/415b5a65-dc8c-4e2d-b925-4b2d0aa32f36.jpg وبالوصول إلي النصف الأول من العام الجاري الذي نجح خلاله الاقتصاد الصيني في تحقيق نمو يبلغ 12.7% علي أساس سنوي، بينما جاء النمو الربعي (أبريل- يونيو 2021) بمقدار 7.9% في انخفاض كبير مقارنة بما حققه بالربع الأول من نفس العام والذي كان قد بلغ 18.3%. معدل النمو ربع السنوي فى الصين: 2019 - 2021
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/9441b1f6-a9e2-4a16-8e8e-9e98d16580b8.jpg السبب الرئيسي الذي يقف خلف الفجوة الشاسعة بين النمو الاقتصادي بالربع الأول ونظيره بالربع الثاني من عام 2021، هو أن الحسابات تكون على أساس سنوي، لذا من الطبيعي أن تكون إحصائيات الربع الأول لـ2021 أعلي لأن الربع المناظر له في العام الماضي كان دامياً على الاقتصاد الصيني؛ لأنه الربع الذي شهد إغلاقات عامة وحظراً للتجوال ومنعاً للتنقلات بهدف الاحتواء والسيطرة على تفشي الفيروس.نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2021 – نماذج عالمية (%)
نمو/انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2021 – نماذج عالمية (%)
الدولة/التكتل
المعدل (%)
الصين
18.3
كوريا الجنوبية
1.7
فرنسا
1.5
الولايات المتحدة
0.4
كندا
0.3
إيطاليا
1.4
اليابان
1.8
ألمانيا
3.0
المكسيك
3.1
مجموعة العشرين
3.4
المملكة المتحدة
6.1
ورغم الفجوة بين الربعين فإن إستمرار تحقيق النمو هو أمر في حد ذاته جيد، ويعني أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي يتسم بمرونة غير عادية بعد النجاح في العبور من أزمة الجائحة والسيطرة على التفشي، وأكثر ما يلفت الانتباه هو الآداء القوي الذي فاق ما هو منتظر سواء من المصانع الصينية أو تجارة الجملة والتجزئة، وأخيراً الاستثمارات في الأصول الثابتة والتي استطاعت أن تقدم أداء أفضل من المتوقع في يونيو الماضي. النمو المحقق إلى النمو المتوقع في الصين – شهر يونيو 2021
النمو المحقق إلي النمو المتوقع في الصين على أساس سنوي – شهر يونيو 2021
القطاع الصناعي
الاستثمارات في الأصول الثابتة (بدون الريف)
إجمالي مبيعات التجزئة
المتوقع
7.8%
12.1%
11%
المحقق
8.3%
12.6%
12.1%
عوامل أخرى تسببت في تراجع النمو الاقتصادي الصيني بالربع الثاني مقارنة بالأول بخلاف مسألة الأساس السنوي، يأتي على رأسها تباطؤ النمو في الصادرات نتيجة تراجع الطلب العالمي على العديد من البضائع والسلع الصينية خاصة من الولايات المتحدة وبعض المناطق الأخرى من العالم.
هذا التراجع سببه هو عودة بعض الإغلاقات والمخاوف من انتشار المتحورات الجديدة من فيرس كورونا، مما حدا ببعض الحكومات لإعادة بعض الإجراءات التقييدية والقرارات المشددة بخصوص التنقلات والحركة والسفر. يقول "لاري هو"، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة ماكواري: "صادرات الصين قد تم دعمها جزئيًا من خلال الطلب المتسارع القادم من أوروبا واليابان، على الأقل في الوقت الحالي، لتحل محل بعض الطلب الأمريكي المتضائل". كما أن الانتعاش الاقتصادي الصيني لا يزال غير متوازن، مع ضعف الطلب المحلي فى الوقت الذي يُعد إنتاج المصانع وأداء الصادرات هو الدافع الرئيسي للاقتصاد الصيني، تقول "بيتي وانج" كبيرة الاقتصاديين الصينيين في "إيه إن زد": "لا يوجد محرك واضح كي يتحرك الاقتصاد المحلي نحو نمو أقوى في المستقبل، ذلك على الرغم من أن الصادرات يمكن أن تستمر في مخالفة التوقعات وتعويض النمو المحلي الهزيل". الحكومة الصينية غير قلقة بشأن النمو المنخفض، لكن ما يهمها هو تجنب أي استثمارات منخفضة الكفاءة والفاعلية لدفع الاقتصاد نحو النمو بأي ثمن، هذا أمر غير مقبول بالنسبة للسلطات، ومع ذلك في حالة استمرت الأمور وتفاقمت تجاه السيناريو الهبوطي فلن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي. وبمناسبة التدخل الحكومي، الصين كانت الاقتصاد الأول في قائمة الاقتصادات الكبرى الذي يخفف خطط الدعم والتيسير التي نفذها عقب الجائحة، ربما كانت بكين الأولي في هذا المضمار نظراً لأنها أول من دخلت وخرجت من الجائحة أسرع من الجميع وأصبحت الأمور تحت السيطرة لديها في وقت قصير. https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b36537ea-ec19-445a-b55a-518e52a7967a.jpg يقول "وي هي" الاقتصادي في شركة الأبحاث دراجو-نوميكس: "الضغوط الهبوطية على السياسة النقدية الصينية لاتزال يمكن التعامل معها واحتواؤها". وتيرة أي تباطؤ، وإن لم تكن غير متوقعة بل ولربما ترحب بها السلطات الاقتصادية الصينية، لكن من المحتمل أن يتم تحديدها وأخذ القرار بها من خلال عدة عوامل يتم مراقبتها عن كثب، بما في ذلك الطلب على الصادرات، وهو العامل الأقوى في حركة وتفاعلات الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل أساسي في نموه على الطلب العالمي والتجارة الدولية، وكذلك الاستثمار في العقارات، وأخيراً الإنفاق الإستهلاكي للأفراد.
يتبع