طالع نسبه
03-07-2021, 05:29 AM
صرح معالي الأستاذ (محمد بن عبدالله القويز) رئيس مجلس إدارة السوق المالية: "أن الهيئة تسلمت أكثر من 30 طلبًا للطرح والإدراج، وهي قيد المراجعة حاليًا، مبينًا أن ذلك يُعتبر أعلى عدد لهذه الطلبات منذ إنشاء الهيئة.." كما ورد في موقع [أرقام] المميز وغيره..
هذا يؤكد أن سوق المال السعودية تتقدم بشكل قوي لجعل سوقنا يعمل على مواكبة اقتصاد المملكة الضخم الواسع الاستيعاب، وللحق فإن الأستاذ القويز وفريقه حققوا في فترة قصيرة نسبيًا، تقدمًا كبيرًا جدًا في مواكبة رؤية المملكة 2030 بتطوير سوقنا وجعله أكثر حيوية وسعة وأشمل خيارات وأفضل أنظمة وأكثر جاذبية لأموالنا المهاجرة وللاستثمارات الأجنبية، في سعي متواصل حثيث للوصول إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وجعل سوقنا تساهم بشكلٍ كبير في النمو المستدام، لأن نشاط السوق الثانوية وكثرة سيولتها وحصانة أنظمتها، كما هو حاصل الآن ويعد بالمزيد، يشجع صناديق الدولة الضخمة ورجال الأعمال الناجحين على إنشاء شركات جديدة تلبي من الإنتاج المحلي ما يزيد العرض ويخفف كثرة الواردات التي تستنزف العملات الصعبة ويدعم صادرات المملكة ويوفر فرص العمل ونحو ذلك، لهذا نود من الهيئة تحفيز إنشاء شركات نوعية كبيرة تسد كثيرا من الطلب المحلي وتصدّر وتندمج مع الاقتصاد الكلي بتحصيل (القيمة المضافة) التي يجنيها غيرنا من استيراده لكثير من موادنا الخام التي تُشترى منا بأرخص الأسعار نسبة للأسعار التي تحصل عليها منا بعد تحويلها إلى سلع نهائية، مثل منتجاتنا البتروكيميائية المصدرة خامًا لتعود إلينا بأسعار مضاعفة، فتصنيع المنتج الأخير من كثير منها متاح داخليًا ليسد الطلب المحلي وينافس في التصدير ويستفيد من فارق السعر الكبير حين نصدره، ويندمج مع الاقتصاد الكلي، خاصة مع تقدمنا التقني وسهولة الحصول على الميكنة، والاستفادة من مزايانا التنافسية وخبراتنا الناجحة المديدة في تصنيع المواد البتروكيميائية الوسيطة..
طرح وإدراج شركات جديدة كبيرة (بلا علاوة إصدار) في كل المناشط والخدمات التي يستهلكها مجتمعنا بشكل كبير مستديم، مثل التقنيات الحديثة و(الصيانة التي أكثرها في أيدي الوافدين) وكذلك صناعة الإعلان والإنتاج الفني ومواد البناء، والمصارف والتطوير العقاري، وغيرها كثير.. طرح مثل هذه الشركات أنفع للاقتصاد والمجتمع من طرح الشركات القائمة بما لا يُقاس، لأن الجديدة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين وتزيد العرض وتقلل نزييف العملات الصعبة بشكلٍ كبير، وتوطّن التقنية، وتجلب عملات صعبة وتطور الفكر الإداري للمواطنين وتُسهم في إعداد القادة ورواد الأعمال، أما طرح وإدراج شركات قائمة أصلًا -فهو مع أهميته النسبية للسوق- أقل نفعًا وأهمية وإضافة للاقتصاد بكثير من طرح شركات جديدة ذات جدوى وإضافة ونمو وطلب مستدام..
هذا يؤكد أن سوق المال السعودية تتقدم بشكل قوي لجعل سوقنا يعمل على مواكبة اقتصاد المملكة الضخم الواسع الاستيعاب، وللحق فإن الأستاذ القويز وفريقه حققوا في فترة قصيرة نسبيًا، تقدمًا كبيرًا جدًا في مواكبة رؤية المملكة 2030 بتطوير سوقنا وجعله أكثر حيوية وسعة وأشمل خيارات وأفضل أنظمة وأكثر جاذبية لأموالنا المهاجرة وللاستثمارات الأجنبية، في سعي متواصل حثيث للوصول إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وجعل سوقنا تساهم بشكلٍ كبير في النمو المستدام، لأن نشاط السوق الثانوية وكثرة سيولتها وحصانة أنظمتها، كما هو حاصل الآن ويعد بالمزيد، يشجع صناديق الدولة الضخمة ورجال الأعمال الناجحين على إنشاء شركات جديدة تلبي من الإنتاج المحلي ما يزيد العرض ويخفف كثرة الواردات التي تستنزف العملات الصعبة ويدعم صادرات المملكة ويوفر فرص العمل ونحو ذلك، لهذا نود من الهيئة تحفيز إنشاء شركات نوعية كبيرة تسد كثيرا من الطلب المحلي وتصدّر وتندمج مع الاقتصاد الكلي بتحصيل (القيمة المضافة) التي يجنيها غيرنا من استيراده لكثير من موادنا الخام التي تُشترى منا بأرخص الأسعار نسبة للأسعار التي تحصل عليها منا بعد تحويلها إلى سلع نهائية، مثل منتجاتنا البتروكيميائية المصدرة خامًا لتعود إلينا بأسعار مضاعفة، فتصنيع المنتج الأخير من كثير منها متاح داخليًا ليسد الطلب المحلي وينافس في التصدير ويستفيد من فارق السعر الكبير حين نصدره، ويندمج مع الاقتصاد الكلي، خاصة مع تقدمنا التقني وسهولة الحصول على الميكنة، والاستفادة من مزايانا التنافسية وخبراتنا الناجحة المديدة في تصنيع المواد البتروكيميائية الوسيطة..
طرح وإدراج شركات جديدة كبيرة (بلا علاوة إصدار) في كل المناشط والخدمات التي يستهلكها مجتمعنا بشكل كبير مستديم، مثل التقنيات الحديثة و(الصيانة التي أكثرها في أيدي الوافدين) وكذلك صناعة الإعلان والإنتاج الفني ومواد البناء، والمصارف والتطوير العقاري، وغيرها كثير.. طرح مثل هذه الشركات أنفع للاقتصاد والمجتمع من طرح الشركات القائمة بما لا يُقاس، لأن الجديدة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين وتزيد العرض وتقلل نزييف العملات الصعبة بشكلٍ كبير، وتوطّن التقنية، وتجلب عملات صعبة وتطور الفكر الإداري للمواطنين وتُسهم في إعداد القادة ورواد الأعمال، أما طرح وإدراج شركات قائمة أصلًا -فهو مع أهميته النسبية للسوق- أقل نفعًا وأهمية وإضافة للاقتصاد بكثير من طرح شركات جديدة ذات جدوى وإضافة ونمو وطلب مستدام..