العاصفة
19-02-2017, 08:15 AM
مختصون: حلول شركات التأمين الخاسرة بعيدة عن إدارة المخاطر
طالب مختصون في قطاع التأمين، الشركات الخاسرة بتحسين أداء إداراتها، وتغيير الحلول التي اتبعتها، فضلا عن مواصلة العمل على إدارة المخاطر، والتنظيم المحاسبي.
وأشاروا إلي أن حلول شركات التأمين الخاسرة بعيدة عن إدارة المخاطر، حيث تقتصر علي زيادة أو تخفيض رأس المال، إضافة إلى رفع تكلفة الأقساط، معتبرين تلك الحلول مؤقتة، إذ تخفف من الخسائر، ولكنها لا تحسن أداء الشركة أو توقف استمرار خسائرها المتراكمة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي المحلل الاقتصادي، إن شركات التأمين الخاسرة لا تتعامل مع خسائرها بما يوفر لها الحل للحد من خسائرها، وتخفيف حجمها المتراكم، حيث تتعامل مع الخسائر بطريقة أقرب ما تكون لمسكنات من كونها حلا أساسيا يخرجها من دائرة الخسائر التي تأكل رؤوس أموالها.
وأوضح أن الشركات التي خسرت 50 في المائة من رأسمالها تلجأ إلى رفعه أو تخفيضه، ومن ثم العمل بنفس طريقة الإدارة السابقة التي تعيدها إلى النتائج ذاتها من حيث الاستمرار في الخسائر.
ولفت إلى أن القطاع التأميني يعاني كثيرا من المشاكل، حيث يواجه عديدا من الصعوبات، أهمها ارتفاع تكلفة رواتب الموظفين وكذلك المطالبات، فضلا عن المصاريف الإدارية العالية المرتفعة.
طالب مختصون في قطاع التأمين، الشركات الخاسرة بتحسين أداء إداراتها، وتغيير الحلول التي اتبعتها، فضلا عن مواصلة العمل على إدارة المخاطر، والتنظيم المحاسبي.
وأشاروا إلي أن حلول شركات التأمين الخاسرة بعيدة عن إدارة المخاطر، حيث تقتصر علي زيادة أو تخفيض رأس المال، إضافة إلى رفع تكلفة الأقساط، معتبرين تلك الحلول مؤقتة، إذ تخفف من الخسائر، ولكنها لا تحسن أداء الشركة أو توقف استمرار خسائرها المتراكمة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي المحلل الاقتصادي، إن شركات التأمين الخاسرة لا تتعامل مع خسائرها بما يوفر لها الحل للحد من خسائرها، وتخفيف حجمها المتراكم، حيث تتعامل مع الخسائر بطريقة أقرب ما تكون لمسكنات من كونها حلا أساسيا يخرجها من دائرة الخسائر التي تأكل رؤوس أموالها.
وأوضح أن الشركات التي خسرت 50 في المائة من رأسمالها تلجأ إلى رفعه أو تخفيضه، ومن ثم العمل بنفس طريقة الإدارة السابقة التي تعيدها إلى النتائج ذاتها من حيث الاستمرار في الخسائر.
ولفت إلى أن القطاع التأميني يعاني كثيرا من المشاكل، حيث يواجه عديدا من الصعوبات، أهمها ارتفاع تكلفة رواتب الموظفين وكذلك المطالبات، فضلا عن المصاريف الإدارية العالية المرتفعة.