abu rakan
29-11-2020, 12:12 AM
الأخبار الإيجابية تتواصل لقطاعات السوق //
الأربعاء المقبل.. الشورى يصوت على دراسة توفير تأمين صحي لمتقاعدي القطاع الخاص
964
يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الأربعاء المقبل، على توصية اللجنة المالية على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية والتي تضمنت دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. وحسبما ذكرت صحيفة الرياض، تضمنت التوصية عدة بدائل من بينها الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظرا للعدد الكبير للمتقاعدين، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة، ويكون الاشتراك اختياريا وببدائل متعددة من حيث التغطية. كما تضمنت توصيات اللجنة دعوة المؤسسة العامة للتقاعد إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل للتوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف. وأوضحت اللجنة أن المؤسسة تواجه مشكلة في تفسير نظام الإفلاس الجديد من حيث تحديد الأولوية في تسلسل الدائنين، فنظام التأمينات ينص على أن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتیاز استيفاء الأجور. بينما ينص نظام الإفلاس الجديد في المادة 196 على: "دون الإخلال بأحكام المادة 195 من النظام يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل"، ففي عدة حالات جعلت وزارة العدل ووزارة التجارة مديونيات المؤسسة في آخر القائمة من ناحية الأولوية في التحصيل، بينما ترى المؤسسة أنه يفترض أن تعتبر مستحقات المؤسسة من المستحقات المضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية، فهو ضمان بنص قانوني لمصلحة عامة فالاشتراكات والغرامات مملوكة وحقوق للمؤمن عليهم وتقوم المؤسسة بإدارتها فلا يجب أن تعامل معاملة الاشتراكات الحكومية.
الأربعاء المقبل.. الشورى يصوت على دراسة توفير تأمين صحي لمتقاعدي القطاع الخاص
964
يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الأربعاء المقبل، على توصية اللجنة المالية على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية والتي تضمنت دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. وحسبما ذكرت صحيفة الرياض، تضمنت التوصية عدة بدائل من بينها الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظرا للعدد الكبير للمتقاعدين، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة، ويكون الاشتراك اختياريا وببدائل متعددة من حيث التغطية. كما تضمنت توصيات اللجنة دعوة المؤسسة العامة للتقاعد إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل للتوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف. وأوضحت اللجنة أن المؤسسة تواجه مشكلة في تفسير نظام الإفلاس الجديد من حيث تحديد الأولوية في تسلسل الدائنين، فنظام التأمينات ينص على أن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتیاز استيفاء الأجور. بينما ينص نظام الإفلاس الجديد في المادة 196 على: "دون الإخلال بأحكام المادة 195 من النظام يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل"، ففي عدة حالات جعلت وزارة العدل ووزارة التجارة مديونيات المؤسسة في آخر القائمة من ناحية الأولوية في التحصيل، بينما ترى المؤسسة أنه يفترض أن تعتبر مستحقات المؤسسة من المستحقات المضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية، فهو ضمان بنص قانوني لمصلحة عامة فالاشتراكات والغرامات مملوكة وحقوق للمؤمن عليهم وتقوم المؤسسة بإدارتها فلا يجب أن تعامل معاملة الاشتراكات الحكومية.