بني حرب
28-10-2020, 01:31 PM
الليرة التركية تسير نحو تكرار ما حدث في الأزمة المالية لعام 2001، عندما اشترت الشركات الأجنبية الشركات التركية مقابل أسعار زهيدة، وفق محافظ سابق للبنك المركزي، دورموش يلماز.
قال يلماز إن وزير المالية، بيرات ألبيرق، وتعليقاته يوم الثلاثاء حول موجة جديدة من رأس المال الأجنبي الوافد لتركيا غير منطقة، وقال إن الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية الانخفاض مقابل الليرة التركية، ويرى بأن تركيا تواجه تهديدًا بالتحول إلى أحد جنان صائدي الصفقات.
انخفضت الليرة التركية يوم الأربعاء لمستوى قياسي الانخفاض، لتمدد أطول سلسلة تصفية منذ 1999. ووصلت الخسائر هذا العام لـ 28% من قيمة الليرة التركية، وبدأت الليرة التركية عند 5.94 في الأول من يناير.
"مع وصول سعر صرف الليرة التركية لهذه المستويات، سيصبح كل شيء رخيص، وهو الوقت الأمثل للسرقة." "وهناك المزيد، لو هبطت الأسعار أبعد مما هي عليه الآن، ستكون الأزمة مماثلة لـ 2001، وستقع الشركات التركية في أيدي الأجانب."
وخرج رأس المال الأجنبي من تركيا هذا العام بسبب مخاوف السياسات النقدية.
وتحدث ألبيرق مع 70 ممثل للشركات الدولية في اجتماع عبر الإنترنت يوم الثلاثاء، ليوضح الخطط الحكومية الاقتصادية، ولطمئنة المستثمرين حول استثماراتهم في تركيا. وقال إن تركيا تسعى للوصول لسعر صرف تنافسي للعملة التركية.
وأنفق البنك مئات المليارات من الدولارات من النقد الأجنبي في محاولة لرفع الليرة التركية. وخلال العام الماضي فصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي، بسبب عدم تجاوبه مع خطط إردوغان لخفض الفائدة.
وقال محافظ البنك المركزي التركي إن البنك لا يسعى لوضع أي أهداف سعرية لصرف الليرة، بعد الانهيار المستمرة لعملة تركيا مقابل الدولار الأمريكي، ومقابل اليورو.
وتستمر البنوك المملوكة للدولة في دورها الفاعل بأسواق العملات، وفق حديث محافظ البنك المركزي، عند سؤاله عن خطط تدخل البنك المركزي لإنقاذ العملة.
وسجلت الليرة التركية مستوى قياسي الانخفاض عند 8.2564 ليرة تركية لكل دولار أمريكي.
وزاد الضغط على احتياطي العملة الأجنبية في تركيا خلال الشهور الأخيرة، ولكن الاتجاه لم ينعكس. وقال المحافظ إن الاحتياطي تقلص بمئات المليارات من الدولار.
والليرة التركية شديدة انخفاض القيمة عند المستويات الحالية، خاصة مع زيادة عجز الميزان التجاري، والزيادة القوية في القروض، وتحويل العملات لدولار.
ويستمر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية والنظر في مزيد من الإجراءات بما فيها رفع معدلات الفائدة.
وتستمر الليرة التركية في هبوط قوية، ولكن البنك المركزي رفض رفع معدل الفائدة هذا الشهر، وكان المستثمرون ينتظرون رفع لمعدل الفائدة بما يتراوح بين 1-3%.
ورفع البنك المركزي توقعات تضخم أسعار المستهلكين بـ 12.1%، من 8.9%. وكان التضخم بنهاية العام الماضي 9.4%، وتقديرات البنك المركزي لعام 2021 تصل لـ 6.2%.
ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لليوم الأربعاء، مع ابتعاد المتداولين عن العملات ذات المخاطر العالية، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق العملات حالياً، بسبب الوباء العالمي، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أصبحت على بعد 6 أيام فقط.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 93.138. كما انخفض اليورو/دولار، الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، بنسبة 0.2٪ ليسجل 1.1774، ويتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. كما انخفض الدولار/ين بذات النسبة ليتداول عند 104.19.
وكانت العملة الأمريكية قد استمتعت ببعض المكاسب مؤخراً، مع هروب المتداولين نحو أصول الملاذ الآمن، في ظل الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، مما أثار المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي العالمي من جديد.
وتأثر اليورو من ذلك، ولم تساعده الأخبار القادمة من فرنسا وإيطاليا. ففي وقت لاحق اليوم، سيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً لمواطني بلاده التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء الفايروس منذ أبريل. ومن المتوقع أن يعلن ماكرون عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق على المستوى الوطني بدءاً من يوم غد الخميس. أما في إيطاليا، فلقد تم، من جديد، تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة اليومية.
ومع ذلك، يُتوقع أن تصبح نطاقات التداول محدودة أكثر وأكثر، حيث بدأ الحذر المتزايد بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أصبحت على الأبواب، في الحد من حجم حركات العملات.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتفوق على المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق مريح على المستوى الوطني، وفي أغلب الولايات، وبفارق ضئيل في بعض الولايات المهمة للسباق. لكن العديد من المتداولين لا يثقون باستطلاعات الرأي هذه، ويتذكرون فشلها المثير للسخرية في 2016، عندما فشلت في التنبؤ بفوز ترامب، وكانت على ثقة شبة كاملة بفوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقد تؤدي النتيجة المتنازع عليها إلى معارك قانونية حول تجاوزات محتملة في عمليات التصويت، مما سيؤدي إلى تأخير معرفة الرئيس الأمريكي القادم، وخلق حالة أعمق من عدم التأكد، والتي يرى الكثير من المحللين أنها ستثقل كاهل الدولار.
وفي تقرير لبنك (آي إن جي)، كتب المحلل بيتر كراباتا قائلاً: "يبدو أن المستثمرين قد أصبحوا منقسمين في التركيز على توقعات المدى القصير (أي الأسابيع القادمة) وتوقعات المدى المتوسط (أي الرؤيا لعام 2021)".
وأضاف محللنا: " القسم الأول يشير إلى الحذر بسبب استمرار تفاقم الوضع الوبائي في أوروبا، والمخاطر المتعلقة بنتيجة الانتخابات الأمريكية. أما التوقعات البناءة للمدى المتوسط، والخوف من خسارة الفرصة (في حالة ارتفاع أسعار الأصول)، فتشير إلى أنه على الرغم من الطريق الوعر في الأسابيع المقبلة، ستكون هنالك فترات قادمة، تتعرض فيها الأصول الخطرة للضغط، ولكن لن يكون ذلك طويل الأمد. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يكون اتجاه المدى الطويل لمصلحة الدولار".
وبالنسبة للـ الجنيه الإسترليني فلقد تراجع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 1.3035، ويتمسك بالتداول فوق مستوى الـ 1.30 النفسي الهام، بعد أن بدأ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، المناقشات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست في لندن يوم أمس وسط استمرار الآمال في إبرام اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في اللحظة الأخيرة.
وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير، ولكن المفاوضات بين الجانبين استمرت بهدف الوصول إلى اتفاقية تجارية تحدد إطاراً لتعاملات بين الطرفين تصل إلى 900 بليون دولار سنوياً. وستنتهي العضوية غير الرسمية لبريطانيا في الإتحاد الأوروبي - المعروفة بالفترة الانتقالية - في أخر أيام هذا العام، 31 ديسمبر 2020.
وتداولت العملة البريطانية في نطاق سعري ضيق مؤخراً. وعلق كراباتا على ذلك قائلا: "إن الحركة التالية في أي من الاتجاهين (وكسر النطاق السعري) ستأتي بعد ظهور النتيجة النهائية للمفاوضات، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث في النصف الأول من نوفمبر".
ومن أخبار العملات الأخرى، تراجع الدولار الكندي أمام جاره الأمريكي بنسبة 0.1٪ ليتداول الزوج عند 1.3201. وفي وقت لاحق من اليوم، سينهي بنك كندا اجتماع السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعلن البنك المحافظة على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 0.25٪، في أعقاب التزام طويل الأجل بالحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية.
قال يلماز إن وزير المالية، بيرات ألبيرق، وتعليقاته يوم الثلاثاء حول موجة جديدة من رأس المال الأجنبي الوافد لتركيا غير منطقة، وقال إن الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية الانخفاض مقابل الليرة التركية، ويرى بأن تركيا تواجه تهديدًا بالتحول إلى أحد جنان صائدي الصفقات.
انخفضت الليرة التركية يوم الأربعاء لمستوى قياسي الانخفاض، لتمدد أطول سلسلة تصفية منذ 1999. ووصلت الخسائر هذا العام لـ 28% من قيمة الليرة التركية، وبدأت الليرة التركية عند 5.94 في الأول من يناير.
"مع وصول سعر صرف الليرة التركية لهذه المستويات، سيصبح كل شيء رخيص، وهو الوقت الأمثل للسرقة." "وهناك المزيد، لو هبطت الأسعار أبعد مما هي عليه الآن، ستكون الأزمة مماثلة لـ 2001، وستقع الشركات التركية في أيدي الأجانب."
وخرج رأس المال الأجنبي من تركيا هذا العام بسبب مخاوف السياسات النقدية.
وتحدث ألبيرق مع 70 ممثل للشركات الدولية في اجتماع عبر الإنترنت يوم الثلاثاء، ليوضح الخطط الحكومية الاقتصادية، ولطمئنة المستثمرين حول استثماراتهم في تركيا. وقال إن تركيا تسعى للوصول لسعر صرف تنافسي للعملة التركية.
وأنفق البنك مئات المليارات من الدولارات من النقد الأجنبي في محاولة لرفع الليرة التركية. وخلال العام الماضي فصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي، بسبب عدم تجاوبه مع خطط إردوغان لخفض الفائدة.
وقال محافظ البنك المركزي التركي إن البنك لا يسعى لوضع أي أهداف سعرية لصرف الليرة، بعد الانهيار المستمرة لعملة تركيا مقابل الدولار الأمريكي، ومقابل اليورو.
وتستمر البنوك المملوكة للدولة في دورها الفاعل بأسواق العملات، وفق حديث محافظ البنك المركزي، عند سؤاله عن خطط تدخل البنك المركزي لإنقاذ العملة.
وسجلت الليرة التركية مستوى قياسي الانخفاض عند 8.2564 ليرة تركية لكل دولار أمريكي.
وزاد الضغط على احتياطي العملة الأجنبية في تركيا خلال الشهور الأخيرة، ولكن الاتجاه لم ينعكس. وقال المحافظ إن الاحتياطي تقلص بمئات المليارات من الدولار.
والليرة التركية شديدة انخفاض القيمة عند المستويات الحالية، خاصة مع زيادة عجز الميزان التجاري، والزيادة القوية في القروض، وتحويل العملات لدولار.
ويستمر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية والنظر في مزيد من الإجراءات بما فيها رفع معدلات الفائدة.
وتستمر الليرة التركية في هبوط قوية، ولكن البنك المركزي رفض رفع معدل الفائدة هذا الشهر، وكان المستثمرون ينتظرون رفع لمعدل الفائدة بما يتراوح بين 1-3%.
ورفع البنك المركزي توقعات تضخم أسعار المستهلكين بـ 12.1%، من 8.9%. وكان التضخم بنهاية العام الماضي 9.4%، وتقديرات البنك المركزي لعام 2021 تصل لـ 6.2%.
ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لليوم الأربعاء، مع ابتعاد المتداولين عن العملات ذات المخاطر العالية، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق العملات حالياً، بسبب الوباء العالمي، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أصبحت على بعد 6 أيام فقط.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 93.138. كما انخفض اليورو/دولار، الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، بنسبة 0.2٪ ليسجل 1.1774، ويتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. كما انخفض الدولار/ين بذات النسبة ليتداول عند 104.19.
وكانت العملة الأمريكية قد استمتعت ببعض المكاسب مؤخراً، مع هروب المتداولين نحو أصول الملاذ الآمن، في ظل الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، مما أثار المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي العالمي من جديد.
وتأثر اليورو من ذلك، ولم تساعده الأخبار القادمة من فرنسا وإيطاليا. ففي وقت لاحق اليوم، سيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً لمواطني بلاده التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء الفايروس منذ أبريل. ومن المتوقع أن يعلن ماكرون عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق على المستوى الوطني بدءاً من يوم غد الخميس. أما في إيطاليا، فلقد تم، من جديد، تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة اليومية.
ومع ذلك، يُتوقع أن تصبح نطاقات التداول محدودة أكثر وأكثر، حيث بدأ الحذر المتزايد بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أصبحت على الأبواب، في الحد من حجم حركات العملات.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتفوق على المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق مريح على المستوى الوطني، وفي أغلب الولايات، وبفارق ضئيل في بعض الولايات المهمة للسباق. لكن العديد من المتداولين لا يثقون باستطلاعات الرأي هذه، ويتذكرون فشلها المثير للسخرية في 2016، عندما فشلت في التنبؤ بفوز ترامب، وكانت على ثقة شبة كاملة بفوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقد تؤدي النتيجة المتنازع عليها إلى معارك قانونية حول تجاوزات محتملة في عمليات التصويت، مما سيؤدي إلى تأخير معرفة الرئيس الأمريكي القادم، وخلق حالة أعمق من عدم التأكد، والتي يرى الكثير من المحللين أنها ستثقل كاهل الدولار.
وفي تقرير لبنك (آي إن جي)، كتب المحلل بيتر كراباتا قائلاً: "يبدو أن المستثمرين قد أصبحوا منقسمين في التركيز على توقعات المدى القصير (أي الأسابيع القادمة) وتوقعات المدى المتوسط (أي الرؤيا لعام 2021)".
وأضاف محللنا: " القسم الأول يشير إلى الحذر بسبب استمرار تفاقم الوضع الوبائي في أوروبا، والمخاطر المتعلقة بنتيجة الانتخابات الأمريكية. أما التوقعات البناءة للمدى المتوسط، والخوف من خسارة الفرصة (في حالة ارتفاع أسعار الأصول)، فتشير إلى أنه على الرغم من الطريق الوعر في الأسابيع المقبلة، ستكون هنالك فترات قادمة، تتعرض فيها الأصول الخطرة للضغط، ولكن لن يكون ذلك طويل الأمد. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يكون اتجاه المدى الطويل لمصلحة الدولار".
وبالنسبة للـ الجنيه الإسترليني فلقد تراجع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 1.3035، ويتمسك بالتداول فوق مستوى الـ 1.30 النفسي الهام، بعد أن بدأ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، المناقشات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست في لندن يوم أمس وسط استمرار الآمال في إبرام اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في اللحظة الأخيرة.
وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير، ولكن المفاوضات بين الجانبين استمرت بهدف الوصول إلى اتفاقية تجارية تحدد إطاراً لتعاملات بين الطرفين تصل إلى 900 بليون دولار سنوياً. وستنتهي العضوية غير الرسمية لبريطانيا في الإتحاد الأوروبي - المعروفة بالفترة الانتقالية - في أخر أيام هذا العام، 31 ديسمبر 2020.
وتداولت العملة البريطانية في نطاق سعري ضيق مؤخراً. وعلق كراباتا على ذلك قائلا: "إن الحركة التالية في أي من الاتجاهين (وكسر النطاق السعري) ستأتي بعد ظهور النتيجة النهائية للمفاوضات، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث في النصف الأول من نوفمبر".
ومن أخبار العملات الأخرى، تراجع الدولار الكندي أمام جاره الأمريكي بنسبة 0.1٪ ليتداول الزوج عند 1.3201. وفي وقت لاحق من اليوم، سينهي بنك كندا اجتماع السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعلن البنك المحافظة على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 0.25٪، في أعقاب التزام طويل الأجل بالحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية.