ابوليانو
05-07-2017, 09:09 AM
قال نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، أن لائحة الدعوى الجماعية التي يجري العمل عليها ستقلل على المستثمرين الأفراد تكاليف التقاضي، وتختصر الجهد، عبر تكتل مجموعة من المساهمين الذين وقع عليهم الضرر لملاحقة الشخص المتسبب في ذلك.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط"،أن أهم وسائل حماية حقوق المساهمين تتعلق بقدرة الشخص على المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به في السوق المالية، وذلك عبر رفع قضية على الشخص الذي أوقع الضرر عليه سواء كان شخصا مرخصا من عدمه.
وبين أن نظام السوق المالية يكفل لكل شخص حق المطالبة بقضية تعويض عن أي ضرر لحق به، لكن الإشكالية التي تواجه كثيرا من المساهمين هي إشكالية عملية وليست إشكالية قانونية.
وأضاف أن أغلبية المساهمين من الأفراد استثماراتهم ليست كبرى، فحتى إن كان هناك مخالفة متيقن منها، وبحكم صغر حجم استثمار الفرد، لا يكون لديه القدرة في أن يعيّن محاميا أو وكيلا لملاحقة القضية.
وأشار القويز إلى أن المكاتب القانونية سيكون لها خيار المبادرة وجمع الدعاوى، مبينا أن لائحة الدعوى الجماعية بدأت بتنظيم الآليات التي يجب اتخاذها في هذا الجانب.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، نشر مؤخرا مجلس هيئة السوق المالية، مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم حوله، ويهدف المشروع لتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط"،أن أهم وسائل حماية حقوق المساهمين تتعلق بقدرة الشخص على المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به في السوق المالية، وذلك عبر رفع قضية على الشخص الذي أوقع الضرر عليه سواء كان شخصا مرخصا من عدمه.
وبين أن نظام السوق المالية يكفل لكل شخص حق المطالبة بقضية تعويض عن أي ضرر لحق به، لكن الإشكالية التي تواجه كثيرا من المساهمين هي إشكالية عملية وليست إشكالية قانونية.
وأضاف أن أغلبية المساهمين من الأفراد استثماراتهم ليست كبرى، فحتى إن كان هناك مخالفة متيقن منها، وبحكم صغر حجم استثمار الفرد، لا يكون لديه القدرة في أن يعيّن محاميا أو وكيلا لملاحقة القضية.
وأشار القويز إلى أن المكاتب القانونية سيكون لها خيار المبادرة وجمع الدعاوى، مبينا أن لائحة الدعوى الجماعية بدأت بتنظيم الآليات التي يجب اتخاذها في هذا الجانب.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، نشر مؤخرا مجلس هيئة السوق المالية، مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم حوله، ويهدف المشروع لتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية.