ابوليانو
19-06-2017, 05:13 PM
قال محمد عبوي مدير الشؤون المالية في شركة "الحكير"، أن لدى الشركة التزامات مالية لدى البنوك تصل الى 3.4 مليار ريال، مبينا أن ثلثها التزامات قصيرة الاجل والبقية التزامات طويلة الاجل.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "سي ان بي سي"، أن الشركة ليس لديها نية لإعادة جدولتها، بل تعمل على إعادة ترتيب نوعية تلك الالتزامات.
وبخصوص استراتيجية الترشيد التي تعتمدها الشركة أوضح أن الترشيد لا يعني بالضرورة التخفيض، بل قد يعني زيادة الإنفاق للحصول على عائد أكبر.
وبين أن لدى الشركة ميزانية للصرف على افتتاح محلات جديدة تصل إلى 300 مليون ريال، مشيرا إلى أن الشركة افتتحت 5 محلات جديدة من علامة "لفتيز" خلال شهر واحد ومن الممكن أن تفتتح 15 محلا آخر قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الشركة تتجه للبيع الإلكتروني حيث تعمل حاليا على انشاء موقع الكتروني يشبه "المول" ويضم كل العلامات التجارية لدى الشركة، مبينا أن "الحكير" تهدف إلى الوصول إلى نسبة تصل إلى 10% من مبيعاتها إلكترونيا.
وأوضح بأن الشركة تعمل على ترشيد عدد المحلات والعلامات التجارية وحتى عدد البنوك التي تتعامل معها، وذلك بناء على أدائها في السوق.
وحول تخفيض عدد الموظفين قال عبوي إن الشركة ليست بصدد تخفيض عدد موظفيها بل على العكس من ذلك، اذ ارتفع عدد الموظفين خلال شهر مايو الماضي الى 6532 موظفا برواتب تصل الى 20.8 مليون ريال مقارنة مع 6130 موظفا بمجموع رواتب 19.5 مليون ريال.
وحسب بيانات "أرقام" كان تقرير مجلس الإدارة لشركة "الحكير" قد تضمن أن مجلس الإدارة قرر إعطاء الأولوية لتحقيق مبيعات بإيرادات منخفضة لتمكين الشركة من توفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات الشركة نحو البنوك والشركاء التجاريين، ولا سيما أن البنوك اتجهت إلى تجميد كافة التمويلات تماشيا مع سياساتها للحد من المخاطر المرتبطة بقطاع التجزئة ، كما قرر المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات كان من أهمها:
- تجميد النفقات على مستوى المراكز الأساسية.
- تخفيض عدد الموظفين.
- ترشيد عدد المحلات بالتخلي عن المعارض التي لا تدر ربحا للشركة ولا تشكل جزءا من علاقات إستراتيجية.
- إعادة التفاوض مع مالكي المولات والماركات للحصول على الدعم اللازم.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "سي ان بي سي"، أن الشركة ليس لديها نية لإعادة جدولتها، بل تعمل على إعادة ترتيب نوعية تلك الالتزامات.
وبخصوص استراتيجية الترشيد التي تعتمدها الشركة أوضح أن الترشيد لا يعني بالضرورة التخفيض، بل قد يعني زيادة الإنفاق للحصول على عائد أكبر.
وبين أن لدى الشركة ميزانية للصرف على افتتاح محلات جديدة تصل إلى 300 مليون ريال، مشيرا إلى أن الشركة افتتحت 5 محلات جديدة من علامة "لفتيز" خلال شهر واحد ومن الممكن أن تفتتح 15 محلا آخر قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الشركة تتجه للبيع الإلكتروني حيث تعمل حاليا على انشاء موقع الكتروني يشبه "المول" ويضم كل العلامات التجارية لدى الشركة، مبينا أن "الحكير" تهدف إلى الوصول إلى نسبة تصل إلى 10% من مبيعاتها إلكترونيا.
وأوضح بأن الشركة تعمل على ترشيد عدد المحلات والعلامات التجارية وحتى عدد البنوك التي تتعامل معها، وذلك بناء على أدائها في السوق.
وحول تخفيض عدد الموظفين قال عبوي إن الشركة ليست بصدد تخفيض عدد موظفيها بل على العكس من ذلك، اذ ارتفع عدد الموظفين خلال شهر مايو الماضي الى 6532 موظفا برواتب تصل الى 20.8 مليون ريال مقارنة مع 6130 موظفا بمجموع رواتب 19.5 مليون ريال.
وحسب بيانات "أرقام" كان تقرير مجلس الإدارة لشركة "الحكير" قد تضمن أن مجلس الإدارة قرر إعطاء الأولوية لتحقيق مبيعات بإيرادات منخفضة لتمكين الشركة من توفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات الشركة نحو البنوك والشركاء التجاريين، ولا سيما أن البنوك اتجهت إلى تجميد كافة التمويلات تماشيا مع سياساتها للحد من المخاطر المرتبطة بقطاع التجزئة ، كما قرر المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات كان من أهمها:
- تجميد النفقات على مستوى المراكز الأساسية.
- تخفيض عدد الموظفين.
- ترشيد عدد المحلات بالتخلي عن المعارض التي لا تدر ربحا للشركة ولا تشكل جزءا من علاقات إستراتيجية.
- إعادة التفاوض مع مالكي المولات والماركات للحصول على الدعم اللازم.