وحـي القلم
18-07-2020, 09:30 AM
«وول ستريت جورنال» تكشف عن تحقيقات سعودية وأمريكية وأوربية حول شبكة فساد أدارها سعد الجبري بددت 11 مليار دولار من أموال وزارة الداخلية
https://g.top4top.io/p_1660bp8l71.png (https://top4top.io/)
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في عددها الصادر امس الجمعة تفاصيل عن شبكة فساد أدارها مسؤول سابق في وزارة الداخلية هو سعد الجبري والذي تم تعيينه لاحقا وزير في الحكومة السعودية وتلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن تقريرها استند على تفاصيل التحقيقات السعودية اضافة الى نتائج بحث تم التوصل إليها من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية والأوروبية.
وخلصت الى أن الجبري متهم مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل.
وذكرت أن الشبكة استفادت من خلال تحميل الحكومة المزيد من الرسوم مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة. كما أنها استخدمت الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال، وفقاً للتحقيقات التي تم الاطلاع عليها من مصادر لم تسميهم.
وأشارت إلى أن الجبري أدار صندوقاً خاصاً لوزارة الداخلية يشرف على الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية والمكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها الجريدة.
وخلال 17 عاماً أشرف فيها على الصندوق، تدفّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله، تقول التحقيقات إن 11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه.
ووفقا للصحيفة كانت وكالات الاستخبارات الأميركية على علم بدخول الشركات المرتبطة بعائلة الجبري في شراكة مع الموردين العسكريين الأميركيين، مما حقق أرباحاً من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات. ونقلت الصحيفة عن وثائق مصرفية ومسؤولين أن الأموال تدفقت من خلال بنوك دولية على الجبري وعائلته وأعضاء الشبكة.
ووفقا لتقرير "وول ستريت" إحدى الأدوات الرئيسية لشبكة الجبري، كانت شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008 ومولتها الوزارة، لكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان لشقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلاتها.
اشترت الشركة البرمجيات والأجهزة من شركات تكنولوجيا أميركية وأعادت بيعها للحكومة، غالباً بأرباح كبيرة. وقال رئيس شركة أميركية تعامل معها الجبري إن الشركة لديها أشخاص مقربون من الجبري يشغلون أدواراً قيادية.
وكشفت الصحيفة أن جزءاً كبيراً من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة ذهب إلى شركة سكب القابضة التي تلقت أكثر من 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014، وفقاً للحسابات المصرفية ووثائق التحويل التي استعرضتها الصحيفة. وأوضحت أن «سكب» حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابها في مصرف بجنيف، حيث يتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري.
أما أكبر تحويل شهري منتظم، فكان يتم إلى شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية تسمى Dreams International Advisory Services Ltd. يمتلكها بالكامل الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية. ورصدت الصحيفة الامريكية دفع «سكب» أكثر من 28 مليون دولار في أبريل 2017 لشركة الجبري في جزر العذراء، ونحو 15 مليون دولار لحليف الجبري، و2.7 مليون دولار لابن أخت الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية.
وتلقى الجبري حوالي 250 مليون دولار من شركة سكب وشركات أخرى ممولة من وزارة الداخلية، وفقاً لوثائق مصرفية وأشخاص مطلعين على التحقيقات الجارية في المملكة. ووفقاً لما توصل إليه المحققون السعوديون، فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. وتحقق الرياض أيضاً في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقودٍ مبطنة.
وتم نقل ملكية شركة «تحكم التقنية» إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار (41.2 ألف ريال) مقابل كل قطعة للحصول على ألفي هاتف أرضي وهاتف محمول آمن تكلفته 500 دولار (1875 ريال) فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق.
وقالت المصادر للصحيفة إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد.كما اكتشف أن مساعدي الجبري اختلقوا أوراقاً تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.
وتظهر سجلات رسمية أميركية وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013، اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري وابنه خالد شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في نفس المبنى مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل عن مليون دولار.
ووفقاً للسجلات الأميركية أيضاً، اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق «ماندارين أورينتال» في بوسطن عام 2017. وهذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق «فور سيزونز» ببوسطن. وفقاً لأقاربه، فإن الجبري يمتلك أيضاً منازل في تورونتو، حيث يقيم حالياً، وفي تركيا كذلك.
وأصدرت السعودية طلبات تسليم وإخطارات للشرطة الدولية "إنتربول" لتوقيف الجبري الذي بات هارباً دولياً، ترفض كندا تسليمه.
https://www.maaal.com/archives/20200718/150641
https://g.top4top.io/p_1660bp8l71.png (https://top4top.io/)
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في عددها الصادر امس الجمعة تفاصيل عن شبكة فساد أدارها مسؤول سابق في وزارة الداخلية هو سعد الجبري والذي تم تعيينه لاحقا وزير في الحكومة السعودية وتلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن تقريرها استند على تفاصيل التحقيقات السعودية اضافة الى نتائج بحث تم التوصل إليها من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية والأوروبية.
وخلصت الى أن الجبري متهم مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل.
وذكرت أن الشبكة استفادت من خلال تحميل الحكومة المزيد من الرسوم مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة. كما أنها استخدمت الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال، وفقاً للتحقيقات التي تم الاطلاع عليها من مصادر لم تسميهم.
وأشارت إلى أن الجبري أدار صندوقاً خاصاً لوزارة الداخلية يشرف على الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية والمكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها الجريدة.
وخلال 17 عاماً أشرف فيها على الصندوق، تدفّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله، تقول التحقيقات إن 11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه.
ووفقا للصحيفة كانت وكالات الاستخبارات الأميركية على علم بدخول الشركات المرتبطة بعائلة الجبري في شراكة مع الموردين العسكريين الأميركيين، مما حقق أرباحاً من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات. ونقلت الصحيفة عن وثائق مصرفية ومسؤولين أن الأموال تدفقت من خلال بنوك دولية على الجبري وعائلته وأعضاء الشبكة.
ووفقا لتقرير "وول ستريت" إحدى الأدوات الرئيسية لشبكة الجبري، كانت شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008 ومولتها الوزارة، لكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان لشقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلاتها.
اشترت الشركة البرمجيات والأجهزة من شركات تكنولوجيا أميركية وأعادت بيعها للحكومة، غالباً بأرباح كبيرة. وقال رئيس شركة أميركية تعامل معها الجبري إن الشركة لديها أشخاص مقربون من الجبري يشغلون أدواراً قيادية.
وكشفت الصحيفة أن جزءاً كبيراً من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة ذهب إلى شركة سكب القابضة التي تلقت أكثر من 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014، وفقاً للحسابات المصرفية ووثائق التحويل التي استعرضتها الصحيفة. وأوضحت أن «سكب» حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابها في مصرف بجنيف، حيث يتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري.
أما أكبر تحويل شهري منتظم، فكان يتم إلى شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية تسمى Dreams International Advisory Services Ltd. يمتلكها بالكامل الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية. ورصدت الصحيفة الامريكية دفع «سكب» أكثر من 28 مليون دولار في أبريل 2017 لشركة الجبري في جزر العذراء، ونحو 15 مليون دولار لحليف الجبري، و2.7 مليون دولار لابن أخت الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية.
وتلقى الجبري حوالي 250 مليون دولار من شركة سكب وشركات أخرى ممولة من وزارة الداخلية، وفقاً لوثائق مصرفية وأشخاص مطلعين على التحقيقات الجارية في المملكة. ووفقاً لما توصل إليه المحققون السعوديون، فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. وتحقق الرياض أيضاً في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقودٍ مبطنة.
وتم نقل ملكية شركة «تحكم التقنية» إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار (41.2 ألف ريال) مقابل كل قطعة للحصول على ألفي هاتف أرضي وهاتف محمول آمن تكلفته 500 دولار (1875 ريال) فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق.
وقالت المصادر للصحيفة إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد.كما اكتشف أن مساعدي الجبري اختلقوا أوراقاً تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.
وتظهر سجلات رسمية أميركية وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013، اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري وابنه خالد شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في نفس المبنى مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل عن مليون دولار.
ووفقاً للسجلات الأميركية أيضاً، اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق «ماندارين أورينتال» في بوسطن عام 2017. وهذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق «فور سيزونز» ببوسطن. وفقاً لأقاربه، فإن الجبري يمتلك أيضاً منازل في تورونتو، حيث يقيم حالياً، وفي تركيا كذلك.
وأصدرت السعودية طلبات تسليم وإخطارات للشرطة الدولية "إنتربول" لتوقيف الجبري الذي بات هارباً دولياً، ترفض كندا تسليمه.
https://www.maaal.com/archives/20200718/150641