ابوليانو
07-06-2017, 09:53 AM
قال "أتول سينغ" الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، في مقابلة خاصة مع "أرقام"، إن الشركة تدرس طرقا تمكنها من تقليل أثر ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحميلها على المستهلك النهائي خلال السنة الأولى من تطبيقها، على الأقل.
وقال "سينغ" إن إعادة البدلات للموظفين ستؤثر إيجابيا على الشركة، كما تطرق إلى خطط الشركة لتطوير أدائها ودعم ربحيتها، وأمور أخرى، وفيما يلي نص المقابلة:
* تخطط السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، هل أنتم مستعدون للتطبيق؟
- إن الشركة تستعد للتطبيق من جانبين رئيسيين، يتمثل الأول في الجانب التنظيمي، حيث إن المنصة التشغيلية للشركة لا تدعم تطبيق الضريبة، لذا تعمل "الحكير" على تعيين مختص في هذا المجال يمكنه تحديد المتطلبات التقنية وإيجاد الحل المناسب.
أما الجانب الثاني فيتمثل في تأثر أسعار التجزئة، حيث تقوم الشركة بإجراء مفاوضات مع موردي العلامات التجارية الذين تتعامل معهم لإيجاد طريقة تتمكن من خلالها من تقليل التأثير على الأسعار عن طريق تقاسمه فيما بينهما، ومن المحتمل عدم تمرير الأثر إلى المستهلك النهائي خلال السنة الأولى من تطبيق الضريبة على الأقل.
فهناك بعض العلامات التجارية التي ستتأثر مستويات أسعارها بشكل كبير من تطبيق الضريبة، فيما لن تتأثر علامات أخرى بشكل كبير، لذا لن تتطلب أي تحرك من الشركة، والتي ستكتفي بإضافة الأثر إلى سعر التجزئة.
*هل ترى أن إنفاق المستهلكين سيتأثر من تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
- إن التأثير سيكون حتميا، ولكن متوسط السلة لدى الشركة هو 200 ريال وتأثير الضريبة لن يزيد على 10 ريالات لكل معاملة، وهو ليس أثرا كبيرا بما فيه الكفاية ليتخلى المستهلك السعودي عن عادات التسوق لديه.
* من المتوقع أن تؤثر الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا بإعادة البدلات والعلاوات إيجابيا على الإنفاق، ما هو تأثيرها على أعمال الشركة ؟
- لاحظت الشركة انخفاض مبيعاتها منذ 22 سبتمبر الماضي عندما تم إلغاء العلاوات والبدلات، وإعادتها ستؤثر إيجابيا على أعمال الشركة.
* ارتفعت نتائج الشركة خلال الربع الرابع المنتهي في مارس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تحسن إدارة التكاليف، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في مجال إدارة التكاليف؟
- اتخذت "الحكير" العديد من الإجراءات بداية من الربع الثاني وذلك بعد انخفاض أدائها بسبب الموسمية وانخفاض الدخل المتاح لدى المستهلكين، وأدت هذه التدابير إلى نتائج جيدة جدا في الربع الرابع.
وشملت تلك الإجراءات خصم الإيجار من جميع الملاك الرئيسيين، والمساهمة التسويقية من مراكز التسوق للمساعدة في زيادة حركة التسوق وتمكين المزيد من المبيعات في الربع الرابع، إضافة إلى الحصول على الدعم من العلامات التجارية الكبرى للتعويض عن الهامش المفقود في الربعين الثاني والثالث.
كما قمنا بترشيد التكاليف التشغيلية مثل تكاليف السفر، والصيانة، والمصاريف المالية، مع التقيد الصارم بسياسة التخفيض وتحسين سلسلة الإمداد.
* قال مدير الشؤون المالية للشركة محمد عبوي مؤخرا إن الشركة تتخذ إجراءات لتزيد من ربحيتها خلال 2017، فما هي تلك الاجراءات؟
- قامت الشركة بالكثير من الإجراءات خلال 2016 و2017 وهو ما سيقود إلى ربحية أفضل، ومن بينها إغلاق بعض المحال والعلامات التي لم يكن أداؤها جيدا مثل "بلانكو"، فيما أضافت علامات جيدة مثل "ليفتيس"، وسيتم الإعلان عن علامات جديدة في الوقت المناسب.
* بصفتكم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "الحكير"، ما المجالات الرئيسية التي تعتزمون التركيز عليها؟
- إن نظرة الشركة خلال 2017، هي العمل لتصبح الأفضل في فئتها بتجارة تجزئة الأزياء، والمجالات الرئيسية التي نعتزم تحسينها والتركيز عليها خلال الـ 18 شهرا القادمة هي تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وسياساتها التشغيلية.
وقال "سينغ" إن إعادة البدلات للموظفين ستؤثر إيجابيا على الشركة، كما تطرق إلى خطط الشركة لتطوير أدائها ودعم ربحيتها، وأمور أخرى، وفيما يلي نص المقابلة:
* تخطط السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، هل أنتم مستعدون للتطبيق؟
- إن الشركة تستعد للتطبيق من جانبين رئيسيين، يتمثل الأول في الجانب التنظيمي، حيث إن المنصة التشغيلية للشركة لا تدعم تطبيق الضريبة، لذا تعمل "الحكير" على تعيين مختص في هذا المجال يمكنه تحديد المتطلبات التقنية وإيجاد الحل المناسب.
أما الجانب الثاني فيتمثل في تأثر أسعار التجزئة، حيث تقوم الشركة بإجراء مفاوضات مع موردي العلامات التجارية الذين تتعامل معهم لإيجاد طريقة تتمكن من خلالها من تقليل التأثير على الأسعار عن طريق تقاسمه فيما بينهما، ومن المحتمل عدم تمرير الأثر إلى المستهلك النهائي خلال السنة الأولى من تطبيق الضريبة على الأقل.
فهناك بعض العلامات التجارية التي ستتأثر مستويات أسعارها بشكل كبير من تطبيق الضريبة، فيما لن تتأثر علامات أخرى بشكل كبير، لذا لن تتطلب أي تحرك من الشركة، والتي ستكتفي بإضافة الأثر إلى سعر التجزئة.
*هل ترى أن إنفاق المستهلكين سيتأثر من تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
- إن التأثير سيكون حتميا، ولكن متوسط السلة لدى الشركة هو 200 ريال وتأثير الضريبة لن يزيد على 10 ريالات لكل معاملة، وهو ليس أثرا كبيرا بما فيه الكفاية ليتخلى المستهلك السعودي عن عادات التسوق لديه.
* من المتوقع أن تؤثر الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا بإعادة البدلات والعلاوات إيجابيا على الإنفاق، ما هو تأثيرها على أعمال الشركة ؟
- لاحظت الشركة انخفاض مبيعاتها منذ 22 سبتمبر الماضي عندما تم إلغاء العلاوات والبدلات، وإعادتها ستؤثر إيجابيا على أعمال الشركة.
* ارتفعت نتائج الشركة خلال الربع الرابع المنتهي في مارس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تحسن إدارة التكاليف، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في مجال إدارة التكاليف؟
- اتخذت "الحكير" العديد من الإجراءات بداية من الربع الثاني وذلك بعد انخفاض أدائها بسبب الموسمية وانخفاض الدخل المتاح لدى المستهلكين، وأدت هذه التدابير إلى نتائج جيدة جدا في الربع الرابع.
وشملت تلك الإجراءات خصم الإيجار من جميع الملاك الرئيسيين، والمساهمة التسويقية من مراكز التسوق للمساعدة في زيادة حركة التسوق وتمكين المزيد من المبيعات في الربع الرابع، إضافة إلى الحصول على الدعم من العلامات التجارية الكبرى للتعويض عن الهامش المفقود في الربعين الثاني والثالث.
كما قمنا بترشيد التكاليف التشغيلية مثل تكاليف السفر، والصيانة، والمصاريف المالية، مع التقيد الصارم بسياسة التخفيض وتحسين سلسلة الإمداد.
* قال مدير الشؤون المالية للشركة محمد عبوي مؤخرا إن الشركة تتخذ إجراءات لتزيد من ربحيتها خلال 2017، فما هي تلك الاجراءات؟
- قامت الشركة بالكثير من الإجراءات خلال 2016 و2017 وهو ما سيقود إلى ربحية أفضل، ومن بينها إغلاق بعض المحال والعلامات التي لم يكن أداؤها جيدا مثل "بلانكو"، فيما أضافت علامات جيدة مثل "ليفتيس"، وسيتم الإعلان عن علامات جديدة في الوقت المناسب.
* بصفتكم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "الحكير"، ما المجالات الرئيسية التي تعتزمون التركيز عليها؟
- إن نظرة الشركة خلال 2017، هي العمل لتصبح الأفضل في فئتها بتجارة تجزئة الأزياء، والمجالات الرئيسية التي نعتزم تحسينها والتركيز عليها خلال الـ 18 شهرا القادمة هي تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وسياساتها التشغيلية.