ولدالقصيم
29-05-2020, 09:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما التحديات التي تواجه "ترامب" في معركته للحد من حماية وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية؟
وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الخميس أمرًا تنفيذيًا يسعى للحد من الحماية القانونية الواسعة التي يوفرها القانون الفيدرالي حاليًا لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى عبر الإنترنت، في خطوة من المتوقع أن تطرح تحديات قضائية، وذلك بعدما تحركت "تويتر" الثلاثاء لأول مرة لتطبيق إشعار التحقق على تغريدات "ترامب".
ويقترح الجزء الرئيس في الأمر التنفيذي وضع قيود على الحماية القانونية التي وضعتها واشنطن لمنصات الإنترنت في التسعينيات، في الأيام الأولى للإنترنت، وتم تحديد تلك الحماية من قبل الكونجرس في القسم 230 من قانون الاتصالات لعام 1996.
تساؤلات هامة
ما هو القسم 230؟
- هو قسم يهدف إلى حماية شركات الإنترنت الناشئة في ذلك الوقت مثل "كومبيوسيرف" و"بروديجي" من قضايا التشهير المحتملة بسبب التعليقات السلبية التي ينشرها المستخدمون.
- لقد منح القانون شركات الإنترنت حصانة واسعة النطاق من المسؤولية عن تصرفات مستخدميها.
- يجادل النقاد حاليًا بأنه يمنح شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم الكثير من القوة التي ترى المنصات أنها ضرورية للعمل عبر الإنترنت.
ماذا يقترح الرئيس؟
- يوجه الأمر التنفيذي لجنة التجارة الفيدرالية بالبدء في النظر فيما إذا كانت الشركات ترتكب ممارسات تجارية خادعة أو غير عادلة من خلال تعليق الحسابات أو حظر المحتوى بطرق تتعارض مع شروط الخدمة.
- كما طلب من الوكالات الحكومية التوقف عن إنفاق أموالها على منصات يقول عنها إنها تقيد حرية التعبير، وأمر بإجراء دراسة لمعرفة ما إذا كان يمكن تنظيم بعض منصات التواصل الاجتماعي بموجب قانون الولاية.
- وبعض مما يقترحه "ترامب" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ على الفور دون تحديات قانونية من قبل شركات التكنولوجيا، وهو أمر متوقع.
- ويقول بعض الخبراء إن لجنة الاتصالات الفيدرالية على وجه الخصوص يمكن أن تتحرك بسرعة وربما حتى قبل انتهاء الصيف.
هل يمكن للرئيس أن يأمر بتفسير جديد لقانون قائم؟
- صرح "جواشوا غيلتزر" المدير التنفيذي لمعهد الدفاع الدستوري والحماية بجامعة "جورج تاون" والذي شغل مناصب قانونية في البيت الأبيض ووزارة العدل قائلاً: الإجابة لا، بشكل عام لا يمكن للرئيس ببساطة أن يوجه أن القانون الفيدرالي يعني شيئاً ما.
- إذ يكتب الكونجرس القانون، وتنفذ إدارة الرئيس القانون كما هو مكتوب من قبل الكونجرس، وتتخذ المحاكم الفيدرالية القرار النهائي في كيفية تفسير القانون.
هل يمكن للرئيس أن يأمر لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية باتخاذ إجراءات معينة؟
- عادة يضع الرئيس سياسة الفرع التنفيذي من الحكومة الفيدرالية ويقرر بشكل عام الإجراءات التي يجب اتخاذها والسياسات الواجب اتباعها، ومع ذلك فقد تم تصنيف بعض الوكالات من قبل الكونجرس على أنها "وكالات مستقلة".
- تعد كل من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية وكالات مستقلة، والتي من المفترض أن تتمتع ببعض الاستقلال عن الرئيس بموجب القانون، وليس عليهم بالضرورة تنفيذ الإجراءات التي طلبها "ترامب".
ما التحديات التي تواجه "ترامب" في معركته للحد من حماية وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية؟
وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الخميس أمرًا تنفيذيًا يسعى للحد من الحماية القانونية الواسعة التي يوفرها القانون الفيدرالي حاليًا لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى عبر الإنترنت، في خطوة من المتوقع أن تطرح تحديات قضائية، وذلك بعدما تحركت "تويتر" الثلاثاء لأول مرة لتطبيق إشعار التحقق على تغريدات "ترامب".
ويقترح الجزء الرئيس في الأمر التنفيذي وضع قيود على الحماية القانونية التي وضعتها واشنطن لمنصات الإنترنت في التسعينيات، في الأيام الأولى للإنترنت، وتم تحديد تلك الحماية من قبل الكونجرس في القسم 230 من قانون الاتصالات لعام 1996.
تساؤلات هامة
ما هو القسم 230؟
- هو قسم يهدف إلى حماية شركات الإنترنت الناشئة في ذلك الوقت مثل "كومبيوسيرف" و"بروديجي" من قضايا التشهير المحتملة بسبب التعليقات السلبية التي ينشرها المستخدمون.
- لقد منح القانون شركات الإنترنت حصانة واسعة النطاق من المسؤولية عن تصرفات مستخدميها.
- يجادل النقاد حاليًا بأنه يمنح شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم الكثير من القوة التي ترى المنصات أنها ضرورية للعمل عبر الإنترنت.
ماذا يقترح الرئيس؟
- يوجه الأمر التنفيذي لجنة التجارة الفيدرالية بالبدء في النظر فيما إذا كانت الشركات ترتكب ممارسات تجارية خادعة أو غير عادلة من خلال تعليق الحسابات أو حظر المحتوى بطرق تتعارض مع شروط الخدمة.
- كما طلب من الوكالات الحكومية التوقف عن إنفاق أموالها على منصات يقول عنها إنها تقيد حرية التعبير، وأمر بإجراء دراسة لمعرفة ما إذا كان يمكن تنظيم بعض منصات التواصل الاجتماعي بموجب قانون الولاية.
- وبعض مما يقترحه "ترامب" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ على الفور دون تحديات قانونية من قبل شركات التكنولوجيا، وهو أمر متوقع.
- ويقول بعض الخبراء إن لجنة الاتصالات الفيدرالية على وجه الخصوص يمكن أن تتحرك بسرعة وربما حتى قبل انتهاء الصيف.
هل يمكن للرئيس أن يأمر بتفسير جديد لقانون قائم؟
- صرح "جواشوا غيلتزر" المدير التنفيذي لمعهد الدفاع الدستوري والحماية بجامعة "جورج تاون" والذي شغل مناصب قانونية في البيت الأبيض ووزارة العدل قائلاً: الإجابة لا، بشكل عام لا يمكن للرئيس ببساطة أن يوجه أن القانون الفيدرالي يعني شيئاً ما.
- إذ يكتب الكونجرس القانون، وتنفذ إدارة الرئيس القانون كما هو مكتوب من قبل الكونجرس، وتتخذ المحاكم الفيدرالية القرار النهائي في كيفية تفسير القانون.
هل يمكن للرئيس أن يأمر لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية باتخاذ إجراءات معينة؟
- عادة يضع الرئيس سياسة الفرع التنفيذي من الحكومة الفيدرالية ويقرر بشكل عام الإجراءات التي يجب اتخاذها والسياسات الواجب اتباعها، ومع ذلك فقد تم تصنيف بعض الوكالات من قبل الكونجرس على أنها "وكالات مستقلة".
- تعد كل من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية وكالات مستقلة، والتي من المفترض أن تتمتع ببعض الاستقلال عن الرئيس بموجب القانون، وليس عليهم بالضرورة تنفيذ الإجراءات التي طلبها "ترامب".