ADMIN
09-02-2017, 10:58 AM
سوق الأوراق المالية لها أهمية كبيرة لا تختلف عن سوق العقار أو المشاريع الإنتاجية أو الخدمية.
وقد شهدت سوق المال السعودية خلال فترة ماضية تطورا كبيرا وجنى منها المستثمرون أرباحا هائلة بمن فيهم صغار المستثمرين.
ولكن السوق أخذت منحى آخر، حيث أثر نمو سوق المال غير المنضبط في مجالات إنتاجية وخدمية وحكومية عندما أحدثت خللا في أعمال المستثمرين الحقيقية في قطاعات الدولة كما قام البعض بتصفية استثماراتهم في القطاعات التقليدية الأخرى كالعقارات ونحوها، واتجهوا بقوة للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وبما أن النمو كان عشوائيا فقد قلبت السوق للمستثمرين ظهر المجن وحدثت عدة انهيارات، وعدة أزمات، وانتكاسات أدت إلى خسائر فادحة خصوصا ذلك الانهيار الذي حدث في شباط (فبراير) 2006 ما أصابهم بالدهشة والصدمه
وبما أن الاستثمار في السوق المالية في تلك الفترة كان نشاطا جديدا وغير مألوف لدى الشركات والأفراد على حد سواء، ولهذا كان يحتاج إلى دراسات نوعية وتوعية مستمرة وتدريب مكثف حتى يتضح للشركات والمستثمرين طبيعة هذا النوع من الاستثمار وتوضح معالمه وكيف يختلف عن الأنشطة الأخرى.
إن وجود دراسات ميدانية توضح الحالة الحقيقية لسوق المال السعودية سيسهم في عدة أمور منها أنها (أي المنهجية العلمية) ستسهم إلى حد كبير في التعرف على حالة الشك وعدم الثقة لدى المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية.
فإخضاع السوق للمنهجية العلمية سيحل مثل هذه الإشكالية حيث ستسهم الدراسات في التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين عند تعاملهم في سوق الأوراق المالية وتقترح الحلول للتغلب عليها ما سيزيد من الثقة بالسوق ويشجع غير المستثمرين أو المترددين على استثمار أموالهم في سوق الأوراق المالية، وهذا بدوره سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي.
على سبيل المثال هناك دراسة استطلاعية بسيطة عن سوق الأوراق المالية السعودية أجريت بعد الأزمة المالية التي تعرضت لها سوق المال، توصلت مبدئيا إلى أن أهم الدوافع التي تدفع المستثمرين نحو التعامل مع السوق المالية السعودية يتمثل في العوائد المرتفعة من هذا الاستثمار في فترة قليلة مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى وخضوع السوق المالية السعودية لمعايير السوق الحرة التي يحكمها العرض والطلب وأنه يتم إصدار وتداول الأوراق المالية بناء على لوائح وقواعد محددة سلفا إضافة إلى ثقة المستثمرون بتنفيذ العقود.
أننا في حاجة إلى إيجاد إجابات للتساؤلات التالية:
ــــ هل توجد حالة من الشك وعدم الثقة لدى المستثمرين عند تعاملهم في السوق المالية؟
ــــ ما طبيعة الدوافع التي تدفع صغار المستثمرين إلى الاستثمار في السوق المالية؟ وكيف يمكن تصنيفها؟
ــــ ما طبيعة المعوقات التي تواجه المستثمرين في السوق المالية؟ وكيف يمكن تصنيفها؟
ــــ هل توجد اختلافات بين فئة المستثمرين في السوق المالية، وفئة غير المستثمرين، حسب الخصائص الديموغرافية لكل فئة؟
بطبيعة الحال الدراسة الاستطلاعية بينت لنا ملامح السوق وبعض الدوافع والمعوقات ولكنها لا يمكن أن تقيس كفاءة السوق ولا يمكن أن تحدد أهم الدوافع والمعوقات، ولهذا نحن في حاجة إلى دراسات استقرائية وأخرى استنتاجية تقوم بتحليل سلوك صغار المستثمرين وترتب لنا أيا من هذه المعوقات له تأثير كبير في سلوك صغار المستثمرين وأيا من هذه الدوافع يفعل ذلك أيضا.
وفي ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها يمكن الخروج بعديد من التوصيات التي يمكن لمتخذي القرار وواضعي السياسات الخاصة بالسوق المالية الاسترشاد بها في هذا المجال. نريد كل هذا حتى نبتعد عن العشوائية ونوجه سوق الأوراق المالية إلى العمل بكفاءة وفقا للمعطيات ولما يمليه الواقع ومن أجل أن نعيد الثقة إلى السوق المالية
وقد شهدت سوق المال السعودية خلال فترة ماضية تطورا كبيرا وجنى منها المستثمرون أرباحا هائلة بمن فيهم صغار المستثمرين.
ولكن السوق أخذت منحى آخر، حيث أثر نمو سوق المال غير المنضبط في مجالات إنتاجية وخدمية وحكومية عندما أحدثت خللا في أعمال المستثمرين الحقيقية في قطاعات الدولة كما قام البعض بتصفية استثماراتهم في القطاعات التقليدية الأخرى كالعقارات ونحوها، واتجهوا بقوة للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وبما أن النمو كان عشوائيا فقد قلبت السوق للمستثمرين ظهر المجن وحدثت عدة انهيارات، وعدة أزمات، وانتكاسات أدت إلى خسائر فادحة خصوصا ذلك الانهيار الذي حدث في شباط (فبراير) 2006 ما أصابهم بالدهشة والصدمه
وبما أن الاستثمار في السوق المالية في تلك الفترة كان نشاطا جديدا وغير مألوف لدى الشركات والأفراد على حد سواء، ولهذا كان يحتاج إلى دراسات نوعية وتوعية مستمرة وتدريب مكثف حتى يتضح للشركات والمستثمرين طبيعة هذا النوع من الاستثمار وتوضح معالمه وكيف يختلف عن الأنشطة الأخرى.
إن وجود دراسات ميدانية توضح الحالة الحقيقية لسوق المال السعودية سيسهم في عدة أمور منها أنها (أي المنهجية العلمية) ستسهم إلى حد كبير في التعرف على حالة الشك وعدم الثقة لدى المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية.
فإخضاع السوق للمنهجية العلمية سيحل مثل هذه الإشكالية حيث ستسهم الدراسات في التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين عند تعاملهم في سوق الأوراق المالية وتقترح الحلول للتغلب عليها ما سيزيد من الثقة بالسوق ويشجع غير المستثمرين أو المترددين على استثمار أموالهم في سوق الأوراق المالية، وهذا بدوره سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي.
على سبيل المثال هناك دراسة استطلاعية بسيطة عن سوق الأوراق المالية السعودية أجريت بعد الأزمة المالية التي تعرضت لها سوق المال، توصلت مبدئيا إلى أن أهم الدوافع التي تدفع المستثمرين نحو التعامل مع السوق المالية السعودية يتمثل في العوائد المرتفعة من هذا الاستثمار في فترة قليلة مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى وخضوع السوق المالية السعودية لمعايير السوق الحرة التي يحكمها العرض والطلب وأنه يتم إصدار وتداول الأوراق المالية بناء على لوائح وقواعد محددة سلفا إضافة إلى ثقة المستثمرون بتنفيذ العقود.
أننا في حاجة إلى إيجاد إجابات للتساؤلات التالية:
ــــ هل توجد حالة من الشك وعدم الثقة لدى المستثمرين عند تعاملهم في السوق المالية؟
ــــ ما طبيعة الدوافع التي تدفع صغار المستثمرين إلى الاستثمار في السوق المالية؟ وكيف يمكن تصنيفها؟
ــــ ما طبيعة المعوقات التي تواجه المستثمرين في السوق المالية؟ وكيف يمكن تصنيفها؟
ــــ هل توجد اختلافات بين فئة المستثمرين في السوق المالية، وفئة غير المستثمرين، حسب الخصائص الديموغرافية لكل فئة؟
بطبيعة الحال الدراسة الاستطلاعية بينت لنا ملامح السوق وبعض الدوافع والمعوقات ولكنها لا يمكن أن تقيس كفاءة السوق ولا يمكن أن تحدد أهم الدوافع والمعوقات، ولهذا نحن في حاجة إلى دراسات استقرائية وأخرى استنتاجية تقوم بتحليل سلوك صغار المستثمرين وترتب لنا أيا من هذه المعوقات له تأثير كبير في سلوك صغار المستثمرين وأيا من هذه الدوافع يفعل ذلك أيضا.
وفي ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها يمكن الخروج بعديد من التوصيات التي يمكن لمتخذي القرار وواضعي السياسات الخاصة بالسوق المالية الاسترشاد بها في هذا المجال. نريد كل هذا حتى نبتعد عن العشوائية ونوجه سوق الأوراق المالية إلى العمل بكفاءة وفقا للمعطيات ولما يمليه الواقع ومن أجل أن نعيد الثقة إلى السوق المالية