يالله التوفيق
24-05-2020, 12:20 PM
أكد وزير المالية محمد الجدعان متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية مع التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة كورونا الراهنة، رغم كل الضغوط ورغم الحاجة الملحة لخفض النفقات، وذلك في برقية معايدة رفعها لخادم الحرمين وولي عهده.
وقال الجدعان: "يهلّ علينا عيد الفطر المبارك والمملكة ودول العام تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد واجهت الحكومة هذه الجائحة بعزم وقوة وضعت فيها سلامة صحة المواطن والمقيم على رأس أولوياتها، والعمل بكل جهد على تأمين الاحتياجات الأساسية، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".
ولفت الجدعان إلى ما اتخذته حكومة المملكة من قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة كورونا، سواء ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد المملكة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، والأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع السعودي، والمستثمرين، إضافة إلى ما أبدته المملكة من مسؤولية والتزام كبيرين تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة فيروس كورونا، تجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها المملكة ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، إضافة إلى دعوة المملكة لسد الفجوة التمويلية لتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتطويرها التي تقدر بـ 8 مليارات دولار، ومساهمتها في ذلك بمبلغ 500 مليون دولار.
وقال الجدعان: "يهلّ علينا عيد الفطر المبارك والمملكة ودول العام تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد واجهت الحكومة هذه الجائحة بعزم وقوة وضعت فيها سلامة صحة المواطن والمقيم على رأس أولوياتها، والعمل بكل جهد على تأمين الاحتياجات الأساسية، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".
ولفت الجدعان إلى ما اتخذته حكومة المملكة من قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة كورونا، سواء ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد المملكة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، والأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع السعودي، والمستثمرين، إضافة إلى ما أبدته المملكة من مسؤولية والتزام كبيرين تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة فيروس كورونا، تجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها المملكة ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، إضافة إلى دعوة المملكة لسد الفجوة التمويلية لتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتطويرها التي تقدر بـ 8 مليارات دولار، ومساهمتها في ذلك بمبلغ 500 مليون دولار.