المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 🚨النيابة العامة🚨تستقبل جميع البلاغات التي تمس أمن الوطن والمواطن #كلنا_مسؤول



متااااابع
19-04-2020, 10:26 PM
‏النيابة_العامة‬🚨
‏يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة،فالتسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة،وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكاروالتغرير
‏‬ #كلنا_مسؤول

مضـ2020ـارب
20-04-2020, 05:08 AM
الله يعطيك العافية

ابو رغد
20-04-2020, 05:51 AM
جزاك الله خير

متااااابع
20-04-2020, 11:49 AM
الله يعطيك العافية

المواطن هو رجل الأمن الأول👮‍ كلنا_مسؤول

ابوسارة
20-04-2020, 01:09 PM
بارك الله فيك على الخبر

متااااابع
21-04-2020, 10:01 AM
بارك الله فيك على الخبر

يجب على المواطن أن يتعلم ثقافة التبليغ عن جميع ما يخالف النظام والقانون ويضر بأمن الوطن والمواطن

ابن الجراح
21-04-2020, 11:01 AM
يجب على المواطن أن يتعلم ثقافة التبليغ عن جميع ما يخالف النظام والقانون ويضر بأمن الوطن والمواطن

نعم
وياليت تضع لنا الارقام التي يتم عن طريقها تمرير البلاغات

متااااابع
22-04-2020, 12:25 PM
جزاك الله خير

‏النيابة العامة 🚨أمن الوطن والمواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه #كلنا_مسؤول‬

متااااابع
27-04-2020, 06:48 AM
إعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى 🚨النيابة العامة 🚨
شارك Facebook Twitter LinkedIn
انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن#كلنا_مسؤول