ابوليانو
25-05-2017, 08:28 AM
رعى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر تقنية البناء بالرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة الى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري الدولية والمحلية والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد والبناء.
وجاء هذا المؤتمر الذي يقدم حلول وتقنيات البناء الحديثة استشعارًا من الوزارة لتيسير أفضل الفرص وأنسبها للمواطن لامتلاك منزل المستقبل، حيث أن بعض التقنيات توفر ما يقارب 30% من قيمة البناء الحالية، ولكون المملكة تقدم اليوم فرصا غير مسبوقة في قطاع الإسكان، إذ تشير التقديرات الحالية الى الحاجة لبناء مليون مسكن خلال 5 الى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، عبر بناء نسبة كبيرة من تلك المساكن باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومناهج التشييد المتقدمة لتوليد الوظائف وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي و رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقال وزير الإسكان في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات الافتتاح إن وزارة الإسكان تسعى دائمًا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة عبر عقد شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء في مجال الإنشاء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، والمتمثلة في جودة البناء وتقنياته الحديثة، لسرعة وضمان جودة الوصول إلى المستفيدين والمستحقين للإسكان.
وعن الوحدات التي تستهدفها الوزارة في السنوات القادمة قال وزير الإسكان إن هناك خطة لإنشاء ما يقارب مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس القادمة، وهذا يتطلب منا سرعة في الإنجاز، حيث نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، اذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ من 250 ألف وحتى 700 ألف ريـال للوحدة السكنية الواحدة، ومحور الوقت، إذ نتوقع أن يتم انجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوماً وحتى 6 أشهر وذلك حسب المساحة والتصميم، والجودة والتنوع ثالث المحاور التي نعتمد استهدافها في مشروع تقنيات البناء، مراعين في ذلك الإشراف التام على مشاريع البناء بالتقنيات الحديثة، والمحور الرابع المتمثل في خلق الوظائف، حيث نستهدف خلق ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات من الآن.
من جهته قال المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الاسكان المهندس محمد بن فيصل بن معمر إن هذه المحاور الخمسة هي المستهدف الأبرز في تقنيات البناء، وأننا نسعى لأن تكون على أرض الواقع في أقرب وقت، وأضاف بن معمر أن لدينا في المملكة طيفًا واسعًا من تقنيات البناء، لكننا لا زلنا في الجيل الأول من هذه التقنيات، بينما العالم الآن يدرس تطبيق الجيل الرابع من تقنيات البناء الحديثة، وأن الوزارة تسعى في حال ثبوت جودة هذه التقنيات دراسيًا، إلى تطبيقها وخلق ثقافة تتقبل التقنيات الجديدة بين المواطنين المستفيدين، والذين يتم بناء مساكنهم حتى الآن بالتقنية القديمة فيما لا يقل عن 90% من الوحدات السكنية في المملكة.
وأضاف بن معمر أن كثيرًا من تقنيات البناء مستخدمة في أغلب بلدان العالم، وبعضها مفعل لدينا، وأننا بانتظار التقنيات المستقبلية، لضمان جودتها ومن ثم استخدامها فيما لا يقل عن 50% من مشاريع الوزارة القادمة. مضيفًا أن ثمة تحدٍ تطرحه وزارة الإسكان على المطورين، يتمثل في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، وبما لا يزيد سعره عن ألف ريـال للتمر المربع، وفي حال وجود هذا السعر وبهذا الوقت، فإن الوزارة يسعدها أن تتبنى هذه المشاريع، من أي من المطورين المحليين أو الدوليين.
كما قدمت كل من شركة سابك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عرضًا عن تقنيات البناء الحديثة والمستخدمة عالميًا، وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أعقب ذلك مداخلات المشاركين في المؤتمر من الشركات الدولية والمحلية.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت إن بناء معظم هذه المساكن المطلوب إنجازها خلال الأعوام القادمة سيكون عبر الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وباستخدام مفاهيم التخطيط الحضري الذكي لتفادي الازدحام داخل المدن، والاستهلاك المتزايد للموارد، وتشييد بنية تحتية زائدة عن الحاجة، ولذلك فإن الوزارة ستستضيف معرض تكنولوجيا البناء والابتكار كمنبر للشركات المحلية والدولية لفهم تلك الفرص وعرض حلولها.
هذا وشاركت وزارة الإسكان بجناح متكامل يتيح لحاضري المؤتمر التعرّف على تفاصيل المشاريع السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك مركز خدمات المطوّرين (اتمام)، الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشاريعها المتنوعة.
ويتضمن المعرض المصاحب نماذج عن تقنيات البناء الحديثة تتمحور حول كيف تكتسب تكنولوجيا البناء المتقدمة والابتكار في طرق التشييد أهمية متزايدة بالنسبة للمملكة، حيث ان التكنولوجيا الحديثة مثل المباني مسبقة التصنيع وطرق التشييد بالأشكال الخرسانية الحجمية مثل النماذج ثلاثية الأبعاد، والهياكل الحديدية والخرسانة الرغوية ذات الوحدات الخفيفة والطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء باستخدام الروبوت وغيرها من التقنيات لا تعمل فقط على توسيع وتسريع بناء المنازل فحسب، بل بإمكانها أيضا توليد فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين السعوديين. ويركز هذا المعرض على هذه التكنولوجيا.
وكانت وزارة الإسكان استخدمت نموذج تقنية البناء في مشروع إسكان مطار الرياض، وذلك عبر إنجاز 108 وحدة سكنية، حيث يأتي هذا المشروع كنموذج لتطبيق استخدام تقنية بناء متقدمة قامت الوزارة بإقرارها، بحيث تعتمد على خرسانة مسبقة الصنع ممزوجة بالبلوك الاسمنتي، ويتم تصنيعها في مصنع خاص ثم يتم تركيبها في موقع المشروع، وقالت الوزارة إنها تعمل على نمذجة هذا المشروع على باقي مشاريع الإسكان التنموي من حيث تقنية البناء المستخدمة كذلك، مبينة أنها تولي تقنيات البناء الحديثة أهمية بالغة مقيّمة أفضل الممارسات العالمية للاستفادة منها وتبنّيها والاستفادة من جميع التقنيات الممكنة.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت سابقاً عددًا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاقها برنامج حملة سكني لهذا العام 2017 والذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني، حيث أطلقت الوزارة حتى الآن أربع دفعات استهدفت أكثر من 72 ألف منتج سكني، إضافة إلى الفواتير التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي في مرحلته الأولى لكل من مدينتي الرياض وجدة والدمام.
هذا وقد أتاحت فعاليات المؤتمر للشركات المشاركة عرض تقنياتها عبر المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، كما أتاح المنظمون للفعالية منصة للشركات المشاركة لاستكشاف الفرص في المملكة العربية السعودية، حيث ستتواجد الكثير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الاعمار والمقاولات وأعمال البناء والمكاتب الهندسية والاستشارية، والتي أبدت رغبتها في حضور هذه الفعالية والاطلاع على أحدث تكنلوجيا التشييد والبناء.
وجاء هذا المؤتمر الذي يقدم حلول وتقنيات البناء الحديثة استشعارًا من الوزارة لتيسير أفضل الفرص وأنسبها للمواطن لامتلاك منزل المستقبل، حيث أن بعض التقنيات توفر ما يقارب 30% من قيمة البناء الحالية، ولكون المملكة تقدم اليوم فرصا غير مسبوقة في قطاع الإسكان، إذ تشير التقديرات الحالية الى الحاجة لبناء مليون مسكن خلال 5 الى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، عبر بناء نسبة كبيرة من تلك المساكن باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومناهج التشييد المتقدمة لتوليد الوظائف وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي و رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقال وزير الإسكان في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات الافتتاح إن وزارة الإسكان تسعى دائمًا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة عبر عقد شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء في مجال الإنشاء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، والمتمثلة في جودة البناء وتقنياته الحديثة، لسرعة وضمان جودة الوصول إلى المستفيدين والمستحقين للإسكان.
وعن الوحدات التي تستهدفها الوزارة في السنوات القادمة قال وزير الإسكان إن هناك خطة لإنشاء ما يقارب مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس القادمة، وهذا يتطلب منا سرعة في الإنجاز، حيث نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، اذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ من 250 ألف وحتى 700 ألف ريـال للوحدة السكنية الواحدة، ومحور الوقت، إذ نتوقع أن يتم انجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوماً وحتى 6 أشهر وذلك حسب المساحة والتصميم، والجودة والتنوع ثالث المحاور التي نعتمد استهدافها في مشروع تقنيات البناء، مراعين في ذلك الإشراف التام على مشاريع البناء بالتقنيات الحديثة، والمحور الرابع المتمثل في خلق الوظائف، حيث نستهدف خلق ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات من الآن.
من جهته قال المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الاسكان المهندس محمد بن فيصل بن معمر إن هذه المحاور الخمسة هي المستهدف الأبرز في تقنيات البناء، وأننا نسعى لأن تكون على أرض الواقع في أقرب وقت، وأضاف بن معمر أن لدينا في المملكة طيفًا واسعًا من تقنيات البناء، لكننا لا زلنا في الجيل الأول من هذه التقنيات، بينما العالم الآن يدرس تطبيق الجيل الرابع من تقنيات البناء الحديثة، وأن الوزارة تسعى في حال ثبوت جودة هذه التقنيات دراسيًا، إلى تطبيقها وخلق ثقافة تتقبل التقنيات الجديدة بين المواطنين المستفيدين، والذين يتم بناء مساكنهم حتى الآن بالتقنية القديمة فيما لا يقل عن 90% من الوحدات السكنية في المملكة.
وأضاف بن معمر أن كثيرًا من تقنيات البناء مستخدمة في أغلب بلدان العالم، وبعضها مفعل لدينا، وأننا بانتظار التقنيات المستقبلية، لضمان جودتها ومن ثم استخدامها فيما لا يقل عن 50% من مشاريع الوزارة القادمة. مضيفًا أن ثمة تحدٍ تطرحه وزارة الإسكان على المطورين، يتمثل في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، وبما لا يزيد سعره عن ألف ريـال للتمر المربع، وفي حال وجود هذا السعر وبهذا الوقت، فإن الوزارة يسعدها أن تتبنى هذه المشاريع، من أي من المطورين المحليين أو الدوليين.
كما قدمت كل من شركة سابك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عرضًا عن تقنيات البناء الحديثة والمستخدمة عالميًا، وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أعقب ذلك مداخلات المشاركين في المؤتمر من الشركات الدولية والمحلية.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت إن بناء معظم هذه المساكن المطلوب إنجازها خلال الأعوام القادمة سيكون عبر الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وباستخدام مفاهيم التخطيط الحضري الذكي لتفادي الازدحام داخل المدن، والاستهلاك المتزايد للموارد، وتشييد بنية تحتية زائدة عن الحاجة، ولذلك فإن الوزارة ستستضيف معرض تكنولوجيا البناء والابتكار كمنبر للشركات المحلية والدولية لفهم تلك الفرص وعرض حلولها.
هذا وشاركت وزارة الإسكان بجناح متكامل يتيح لحاضري المؤتمر التعرّف على تفاصيل المشاريع السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك مركز خدمات المطوّرين (اتمام)، الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشاريعها المتنوعة.
ويتضمن المعرض المصاحب نماذج عن تقنيات البناء الحديثة تتمحور حول كيف تكتسب تكنولوجيا البناء المتقدمة والابتكار في طرق التشييد أهمية متزايدة بالنسبة للمملكة، حيث ان التكنولوجيا الحديثة مثل المباني مسبقة التصنيع وطرق التشييد بالأشكال الخرسانية الحجمية مثل النماذج ثلاثية الأبعاد، والهياكل الحديدية والخرسانة الرغوية ذات الوحدات الخفيفة والطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء باستخدام الروبوت وغيرها من التقنيات لا تعمل فقط على توسيع وتسريع بناء المنازل فحسب، بل بإمكانها أيضا توليد فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين السعوديين. ويركز هذا المعرض على هذه التكنولوجيا.
وكانت وزارة الإسكان استخدمت نموذج تقنية البناء في مشروع إسكان مطار الرياض، وذلك عبر إنجاز 108 وحدة سكنية، حيث يأتي هذا المشروع كنموذج لتطبيق استخدام تقنية بناء متقدمة قامت الوزارة بإقرارها، بحيث تعتمد على خرسانة مسبقة الصنع ممزوجة بالبلوك الاسمنتي، ويتم تصنيعها في مصنع خاص ثم يتم تركيبها في موقع المشروع، وقالت الوزارة إنها تعمل على نمذجة هذا المشروع على باقي مشاريع الإسكان التنموي من حيث تقنية البناء المستخدمة كذلك، مبينة أنها تولي تقنيات البناء الحديثة أهمية بالغة مقيّمة أفضل الممارسات العالمية للاستفادة منها وتبنّيها والاستفادة من جميع التقنيات الممكنة.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت سابقاً عددًا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاقها برنامج حملة سكني لهذا العام 2017 والذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني، حيث أطلقت الوزارة حتى الآن أربع دفعات استهدفت أكثر من 72 ألف منتج سكني، إضافة إلى الفواتير التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي في مرحلته الأولى لكل من مدينتي الرياض وجدة والدمام.
هذا وقد أتاحت فعاليات المؤتمر للشركات المشاركة عرض تقنياتها عبر المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، كما أتاح المنظمون للفعالية منصة للشركات المشاركة لاستكشاف الفرص في المملكة العربية السعودية، حيث ستتواجد الكثير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الاعمار والمقاولات وأعمال البناء والمكاتب الهندسية والاستشارية، والتي أبدت رغبتها في حضور هذه الفعالية والاطلاع على أحدث تكنلوجيا التشييد والبناء.