ابوليانو
23-05-2017, 03:42 PM
كشف أحمد مندورة؛ مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء داخل المدن في المملكة، تصل إلى 40 في المائة.
ووفقا لـ "الاقتصادية" أوضح مندورة، أن هناك نحو 190 شركة عالمية ومحلية متخصصة في التطوير العقاري تجري حاليا مفاوضات مع الوزارة، جنسيات بعضها صينية وتركية ومصرية، مضيفا أن عدد الشركات المحلية يبلغ نحو 170 شركة من الإجمالي، فيما يصل عدد الشركات العالمية إلى 20 شركة.
ونوه مستشار وزير الإسكان إلى قرب انتهاء الوزارة من المباحثات التي تجريها مع الشركات المصرية الموقع معها سابقا، حيث تعمل الوزارة على تطوير المواقع التي تم ترشيحها للشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجرتها وزارة الإسكان مع الجانب الأمريكي أخيرا، بين أن الوزارة تستهدف استقطاب كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بسوق الإسكان في السعودية، إضافة إلى استعداد الوزارة لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الأمريكي قريبا.
وفيما يتعلق بكيفية تطوير الأراضي البيضاء داخل المدن، أكد أن الوزارة تستهدف إنشاء وحدات سكنية داخل الكتل العمرانية في المدن المخدومة باعتبار أن مساحات الأراضي البيضاء تصل إلى 40 في المائة.
وأضاف، أن الوزارة تشجع القطاع الخاص بتطوير تلك الأراضي عن طريق برامج الإسكان، موضحا أن الوزارة تعمل على مساعدة المطورين عن طريق عدة محاور للتكاليف وهي تكلفة الأرض إذا كانت أراضي الوزارة يتم احتسابها بسعر رمزي في بعض الإحالات.
في حين لا يتم احتسابها في بعض الحالات - وفقا لمندورة - بحسب القدرات الشرائية في المنطقة، وزيادة معدل الكثافة السكانية إذا كانت على أراضي القطاع الخاص، وإعطاء دفعات مقدمة كتمويل وحصص شراكة من الوزارة، وأخيرا التسويق والبيع وقيام الوزارة بشراء الوحدات السكنية الزائدة.
وأشار مندورة إلى أن الوزارة بدأت فعليا في البيع على الخريطة منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي، كما أن هناك نحو 1600 وحدة سكنية مقسمة ما بين فلل وشقق في مدينة الدمام والأحساء، لافتا إلى أن هناك نحو 6700 شقة موزعة في أربع مدن "خميس مشيط، الخرج، تبوك، والدمام".
وفيما يتعلق بمساحات الشقق وأسعارها، أوضح أن الشقق التي تحتوي على مساحة 130 مترا تبدأ أسعارها من 220 ألفا، مشيرا إلى أن قسط هذه الشقق مع الدعم المقدم من الوزارة يبدأ من 733 ريال أي أنها لن تتجاوز في السنة مبلغ 9000 ريال.
ووفقا لـ "الاقتصادية" أوضح مندورة، أن هناك نحو 190 شركة عالمية ومحلية متخصصة في التطوير العقاري تجري حاليا مفاوضات مع الوزارة، جنسيات بعضها صينية وتركية ومصرية، مضيفا أن عدد الشركات المحلية يبلغ نحو 170 شركة من الإجمالي، فيما يصل عدد الشركات العالمية إلى 20 شركة.
ونوه مستشار وزير الإسكان إلى قرب انتهاء الوزارة من المباحثات التي تجريها مع الشركات المصرية الموقع معها سابقا، حيث تعمل الوزارة على تطوير المواقع التي تم ترشيحها للشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجرتها وزارة الإسكان مع الجانب الأمريكي أخيرا، بين أن الوزارة تستهدف استقطاب كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بسوق الإسكان في السعودية، إضافة إلى استعداد الوزارة لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الأمريكي قريبا.
وفيما يتعلق بكيفية تطوير الأراضي البيضاء داخل المدن، أكد أن الوزارة تستهدف إنشاء وحدات سكنية داخل الكتل العمرانية في المدن المخدومة باعتبار أن مساحات الأراضي البيضاء تصل إلى 40 في المائة.
وأضاف، أن الوزارة تشجع القطاع الخاص بتطوير تلك الأراضي عن طريق برامج الإسكان، موضحا أن الوزارة تعمل على مساعدة المطورين عن طريق عدة محاور للتكاليف وهي تكلفة الأرض إذا كانت أراضي الوزارة يتم احتسابها بسعر رمزي في بعض الإحالات.
في حين لا يتم احتسابها في بعض الحالات - وفقا لمندورة - بحسب القدرات الشرائية في المنطقة، وزيادة معدل الكثافة السكانية إذا كانت على أراضي القطاع الخاص، وإعطاء دفعات مقدمة كتمويل وحصص شراكة من الوزارة، وأخيرا التسويق والبيع وقيام الوزارة بشراء الوحدات السكنية الزائدة.
وأشار مندورة إلى أن الوزارة بدأت فعليا في البيع على الخريطة منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي، كما أن هناك نحو 1600 وحدة سكنية مقسمة ما بين فلل وشقق في مدينة الدمام والأحساء، لافتا إلى أن هناك نحو 6700 شقة موزعة في أربع مدن "خميس مشيط، الخرج، تبوك، والدمام".
وفيما يتعلق بمساحات الشقق وأسعارها، أوضح أن الشقق التي تحتوي على مساحة 130 مترا تبدأ أسعارها من 220 ألفا، مشيرا إلى أن قسط هذه الشقق مع الدعم المقدم من الوزارة يبدأ من 733 ريال أي أنها لن تتجاوز في السنة مبلغ 9000 ريال.