ابوليانو
23-05-2017, 03:37 PM
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10 مايو 2017، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه مقدارها 230 ألف ريال عن هذه المخالفات.
2- إلزامه بدفع مبلغٍ قدره 47.83 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة في المرفق أدناه:
http://argaamplus.s3.amazonaws.com/e1aac0ae-17b1-4a5f-8c3a-3be9fe55b130.pdf
وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه مقدارها 230 ألف ريال عن هذه المخالفات.
2- إلزامه بدفع مبلغٍ قدره 47.83 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة في المرفق أدناه:
http://argaamplus.s3.amazonaws.com/e1aac0ae-17b1-4a5f-8c3a-3be9fe55b130.pdf