التسمعي
29-09-2019, 09:41 PM
أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.99 مليار ريال.
وبينت الهيئة في بيان لها، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وقالت الهيئة إنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال لم يتمّ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعدّ موافقة الهيئة ملغاة، مبينة أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأكدت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أوصى مجلس إدارة الشركة في يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لـصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.37 مليون دولار (ما يعادل 2.99 مليار ريال)، وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة "معادن للدرفلة" إلى الشركة.
وبينت الهيئة في بيان لها، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وقالت الهيئة إنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال لم يتمّ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعدّ موافقة الهيئة ملغاة، مبينة أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأكدت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أوصى مجلس إدارة الشركة في يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لـصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.37 مليون دولار (ما يعادل 2.99 مليار ريال)، وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة "معادن للدرفلة" إلى الشركة.