التسمعي
02-09-2019, 10:41 PM
دبي (رويترز) - عينت السعودية ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح، مع استعداد شركة النفط الوطنية العملاقة لطرح عام أولي.
كانت بلومبرج أول من نشر الخبر يوم الاثنين، نقلا عن مسؤول سعودي لم تسمه.
وهنأ الفالح لاحقا الرميان على تعيينه في حسابه الرسمي على ، قائلا إنها ”خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام“.
تستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح أولي لما يصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020-2021. وبيع حصة في أرامكو حجر زاوية لخطة ”رؤية 2030“ الرامية لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كان الرميان، وهو مصرفي استثماري سابق، قد عُين عضوا منتدبا لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر أيلول 2015، بعدما عمل مستشارا في الديوان الملكي لفترة قصيرة قبل ذلك. وانضم لمجلس إدارة أرامكو في 2016.
تأتي الخطوة بعد أيام قليلة من استحداث وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية، منفصلة عن وزارة الطاقة الضخمة في المملكة، في سلسلة من الأوامر الملكية التي صدرت يوم الجمعة.
ويبدو أن الفصل جاء لتقليص السلطات الواسعة للفالح، الذي احتفظ بحقيبة الطاقة.
كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة على تسهيل إصلاحات جديدة. لكن رغم الخطط الطموح للصناعة والتعدين، لم يشهد القطاعان تطورا يذكر.
كانت بلومبرج أول من نشر الخبر يوم الاثنين، نقلا عن مسؤول سعودي لم تسمه.
وهنأ الفالح لاحقا الرميان على تعيينه في حسابه الرسمي على ، قائلا إنها ”خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام“.
تستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح أولي لما يصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020-2021. وبيع حصة في أرامكو حجر زاوية لخطة ”رؤية 2030“ الرامية لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كان الرميان، وهو مصرفي استثماري سابق، قد عُين عضوا منتدبا لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر أيلول 2015، بعدما عمل مستشارا في الديوان الملكي لفترة قصيرة قبل ذلك. وانضم لمجلس إدارة أرامكو في 2016.
تأتي الخطوة بعد أيام قليلة من استحداث وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية، منفصلة عن وزارة الطاقة الضخمة في المملكة، في سلسلة من الأوامر الملكية التي صدرت يوم الجمعة.
ويبدو أن الفصل جاء لتقليص السلطات الواسعة للفالح، الذي احتفظ بحقيبة الطاقة.
كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة على تسهيل إصلاحات جديدة. لكن رغم الخطط الطموح للصناعة والتعدين، لم يشهد القطاعان تطورا يذكر.