ابوليانو
03-05-2017, 07:08 AM
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن صندوق الاستثمارات العامة سوف يستثمر 500 مليار ريال في القطاعات المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الأمير محمد في مقابلة مع التلفزيون السعودي، أن هناك إيرادات جيدة دخلت من صندوق الاستثمارات العامة، حيث حقق الصندوق لأول مرة عوائد مجزية للدولة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وقال إن عوائد الصندوق كبيرة وسيتم توجيه من 50 % إلى 70 % من استثماراته للعديد من القطاعات المحلية، مثل التعدين، وصناعات السلاح والسيارات، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على أصوله وليس على الموازنة العامة.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم ركائز رؤية 2030، ولدينا عدة فرص لتنمية حجم الصندوق، أولها الفرص غير المستغلة، والاحتياطيات التي لا تحتاجها الدولة كمبلغ المائة مليار التي تم تحويلها قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة عدة شركات لدى الصندوق بحيث تصبح بربحية ووضع أفضل.
وقال ولي ولي العهد إن أبرز نقطة في إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة هي طرح أرامكو السعودية، حيث ستوفر العوائد من الاكتتاب الأموال اللازمة للاستثمار في قطاعات عدة أهمها التعدين غير النفطي، حيث أن قيمته تصل إلى 1300 مليار دولار منها 240 مليار دولار للذهب فقط، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ستتحقق بعد طرح أرامكو وتوفر السيولة المناسبة للصندوق للاستثمار، لأنها استثمارات ضخمة جدا وجديدة وفيها مخاطر ويصعب على القطاع الخاص البدء بها.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف المحتوى المحلي في الدرجة الثانية بعد التعدين، بما يشمل التصنيع العسكري، والسيارات والترفيه، بحيث يتم إنفاق نصف المبلغ الذي يتم إنفاقه خارج السعودية على تلك القطاعات ويبلغ 230 مليار دولار بداخل السعودية بحلول 2030.
وقال إن الحكومة تعمل على أنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي، مشيرا إلى سهولة نقل عدد من الصناعات العسكرية بشكل كامل للمملكة كالأسلحة الخفيفة وغيرها.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن القطاع الثالث الذي يستهدفه صندوق الاستثمارات العامة هو الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى ان هناك كثيرا من الفرص في مجال الخدمات اللوجستية، حيث إن 13 % من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر، والسعودية لا تقدم أي خدمات فيها.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تعمل على مبادرة ضخمة مع الصين في مدينة جيزان الصناعية، ومع دول أخرى في مجال الموانئ والمدن الصناعية وغيرها، وتعمل على فرص ضخمة فيما يتعلق بصادرات السعودية والخليج إلى أوروبا، بحيث سيتم توفير ممر من خلال السعودية إلى جسر الملك سلمان مباشرة ثم إلى شمال سيناء بما يختصر الوقت والتكلفة ويكون آمنا بشكل أفضل.
وقال إن فرص الطيران تعتبر ثالث الفرص في قطاع الخدمات اللوجستية، ومن المفترض أن يكون للشركات السعودية حصة أكبر بكثير في قطاع الطيران، وإن ضعف القطاع يرجع لغياب الاستراتيجية.
وذكر الأمير محمد أن فكرة بقاء أرامكو ملكا للدولة فكرة تميل للفكر الشيوعي والاشتراكي، وارامكو بأصل وثائقها كانت تهيأ للطرح منذ أيام الملك عبد العزيز.
وأضاف أن الطرح يعطي المملكة نقدا يساعدها على الاستثمار في قطاعات أخرى لا تتوفر فيها، ويعجّل من الاستثمارات، مؤكدا ان الطرح في 2018.
وقال ولي ولي العهد إننا نقتنص الفرص لتحويل 100 شركة من شركات محلية إلى إقليمية، ومن إقليمية إلى عالمية، مشيرا إلى أن هناك برنامجا حكوميا لتحويلها رائدة إقليميا وعالميا، ليتم استهداف شركات أخرى بعد 2020.
وأشار إلى أن البرامج التي ستقر ستحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي جدا، لا سيما مع إقرار حزمة دعم بقيمة 300 مليار ريال على 4 سنوات.
وأكد أنه لن يتم فرض ضرائب على الدخل، مؤكدا الاتجاه إلى تحفيز الشركات الأجنبية بمجموعة من الإجراءات، حيث تراجع وزارة التجارة عمل هيئة الاستثمار.
وقال إن الخدمات البلدية والنقل بما يشمل المطارات والموانئ هي المستهدفة بالخصخصة في المرحلة الحالية.
وأضاف الأمير محمد في مقابلة مع التلفزيون السعودي، أن هناك إيرادات جيدة دخلت من صندوق الاستثمارات العامة، حيث حقق الصندوق لأول مرة عوائد مجزية للدولة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وقال إن عوائد الصندوق كبيرة وسيتم توجيه من 50 % إلى 70 % من استثماراته للعديد من القطاعات المحلية، مثل التعدين، وصناعات السلاح والسيارات، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على أصوله وليس على الموازنة العامة.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم ركائز رؤية 2030، ولدينا عدة فرص لتنمية حجم الصندوق، أولها الفرص غير المستغلة، والاحتياطيات التي لا تحتاجها الدولة كمبلغ المائة مليار التي تم تحويلها قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة عدة شركات لدى الصندوق بحيث تصبح بربحية ووضع أفضل.
وقال ولي ولي العهد إن أبرز نقطة في إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة هي طرح أرامكو السعودية، حيث ستوفر العوائد من الاكتتاب الأموال اللازمة للاستثمار في قطاعات عدة أهمها التعدين غير النفطي، حيث أن قيمته تصل إلى 1300 مليار دولار منها 240 مليار دولار للذهب فقط، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ستتحقق بعد طرح أرامكو وتوفر السيولة المناسبة للصندوق للاستثمار، لأنها استثمارات ضخمة جدا وجديدة وفيها مخاطر ويصعب على القطاع الخاص البدء بها.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف المحتوى المحلي في الدرجة الثانية بعد التعدين، بما يشمل التصنيع العسكري، والسيارات والترفيه، بحيث يتم إنفاق نصف المبلغ الذي يتم إنفاقه خارج السعودية على تلك القطاعات ويبلغ 230 مليار دولار بداخل السعودية بحلول 2030.
وقال إن الحكومة تعمل على أنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي، مشيرا إلى سهولة نقل عدد من الصناعات العسكرية بشكل كامل للمملكة كالأسلحة الخفيفة وغيرها.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن القطاع الثالث الذي يستهدفه صندوق الاستثمارات العامة هو الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى ان هناك كثيرا من الفرص في مجال الخدمات اللوجستية، حيث إن 13 % من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر، والسعودية لا تقدم أي خدمات فيها.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تعمل على مبادرة ضخمة مع الصين في مدينة جيزان الصناعية، ومع دول أخرى في مجال الموانئ والمدن الصناعية وغيرها، وتعمل على فرص ضخمة فيما يتعلق بصادرات السعودية والخليج إلى أوروبا، بحيث سيتم توفير ممر من خلال السعودية إلى جسر الملك سلمان مباشرة ثم إلى شمال سيناء بما يختصر الوقت والتكلفة ويكون آمنا بشكل أفضل.
وقال إن فرص الطيران تعتبر ثالث الفرص في قطاع الخدمات اللوجستية، ومن المفترض أن يكون للشركات السعودية حصة أكبر بكثير في قطاع الطيران، وإن ضعف القطاع يرجع لغياب الاستراتيجية.
وذكر الأمير محمد أن فكرة بقاء أرامكو ملكا للدولة فكرة تميل للفكر الشيوعي والاشتراكي، وارامكو بأصل وثائقها كانت تهيأ للطرح منذ أيام الملك عبد العزيز.
وأضاف أن الطرح يعطي المملكة نقدا يساعدها على الاستثمار في قطاعات أخرى لا تتوفر فيها، ويعجّل من الاستثمارات، مؤكدا ان الطرح في 2018.
وقال ولي ولي العهد إننا نقتنص الفرص لتحويل 100 شركة من شركات محلية إلى إقليمية، ومن إقليمية إلى عالمية، مشيرا إلى أن هناك برنامجا حكوميا لتحويلها رائدة إقليميا وعالميا، ليتم استهداف شركات أخرى بعد 2020.
وأشار إلى أن البرامج التي ستقر ستحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي جدا، لا سيما مع إقرار حزمة دعم بقيمة 300 مليار ريال على 4 سنوات.
وأكد أنه لن يتم فرض ضرائب على الدخل، مؤكدا الاتجاه إلى تحفيز الشركات الأجنبية بمجموعة من الإجراءات، حيث تراجع وزارة التجارة عمل هيئة الاستثمار.
وقال إن الخدمات البلدية والنقل بما يشمل المطارات والموانئ هي المستهدفة بالخصخصة في المرحلة الحالية.