ابوليانو
03-05-2017, 07:04 AM
كشف محمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية أن السوق السعودي كان ينظر له في السابق كمرفق عام يخدم فقط المستثمرين السعوديين، مبينا أنه لكي يصبح سوق إقليمي ومحرك للاقتصاد لابد أن نوسع دائرته بحيث يخدم المنطقة ككل ويستقطب المستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وقال القويز أن السوق السعودي اليوم من أكبر الاسواق العالمية، حيث يحتل الـ23 على مستوى العالم، والاكبر على مستوى الشرق الاوسط، واكبر من جميع أسواق الخليج مجتمعة ليكون هو السوق المنافس ومحط الانظار للمستثمرين والشركات سواء كانوا من داخل البلد أو خارجه بعد السماح بإدراج الشركات الاجنبية في السوق المحلية.
وأضاف في لقاء خاص مع مال على هامش مؤتمر اليوروموني أنّهم لا يزالوا في مراحل مبكرة بشأن إدراج شركات أجنبية في السوق السعودي، موضحاً أنّ معظم هذه النقاشات في مراحلها الأولية؛ لأن الهيئة وتداول يرغبون في استقطاب نموذج أو عينة من الشركات الاجنبية التي ترغب في الإدراج وبعد ذلك نبدأ في إكمال التنظيمات كاملة على أن تطبق هذه التنظيمات على تلك الشركات ومن ثم الشركات الأخرى التي ستتقدم بطلبات الإدراج في السوق السعودية لاحقاً، وبعدها نقرر الموافقة على الشركة بالإدراج في السوق السعودي من عدمه، متوقعاً أن تقرر هيئة السوق المالية بالموافقة من عدمها لهذه الشركات قبل نهاية العام، ولكنه في نفس الوقت لم يستبعد أن كان سيتم ادراج الشركات أجنبية في السوق سيتم قبل نهاية العام.
وفيما يخص الصكوك توقع القويز زيادة وتيرة الشركات في اصدارات الصكوك بعد أن بدأت الحكومة بإدراج صكوكها على سوق المال بحيث تكون أسعار هذه الصكوك متوفرة.
وقال القويز أن السوق السعودي اليوم من أكبر الاسواق العالمية، حيث يحتل الـ23 على مستوى العالم، والاكبر على مستوى الشرق الاوسط، واكبر من جميع أسواق الخليج مجتمعة ليكون هو السوق المنافس ومحط الانظار للمستثمرين والشركات سواء كانوا من داخل البلد أو خارجه بعد السماح بإدراج الشركات الاجنبية في السوق المحلية.
وأضاف في لقاء خاص مع مال على هامش مؤتمر اليوروموني أنّهم لا يزالوا في مراحل مبكرة بشأن إدراج شركات أجنبية في السوق السعودي، موضحاً أنّ معظم هذه النقاشات في مراحلها الأولية؛ لأن الهيئة وتداول يرغبون في استقطاب نموذج أو عينة من الشركات الاجنبية التي ترغب في الإدراج وبعد ذلك نبدأ في إكمال التنظيمات كاملة على أن تطبق هذه التنظيمات على تلك الشركات ومن ثم الشركات الأخرى التي ستتقدم بطلبات الإدراج في السوق السعودية لاحقاً، وبعدها نقرر الموافقة على الشركة بالإدراج في السوق السعودي من عدمه، متوقعاً أن تقرر هيئة السوق المالية بالموافقة من عدمها لهذه الشركات قبل نهاية العام، ولكنه في نفس الوقت لم يستبعد أن كان سيتم ادراج الشركات أجنبية في السوق سيتم قبل نهاية العام.
وفيما يخص الصكوك توقع القويز زيادة وتيرة الشركات في اصدارات الصكوك بعد أن بدأت الحكومة بإدراج صكوكها على سوق المال بحيث تكون أسعار هذه الصكوك متوفرة.