محمد بن ابراهيم
02-08-2019, 01:55 PM
أتمنى من هيئة سوق المال أن تغير المعادلة في التعامل مع الشركات ذات الخسائر..
فالخسائر المتكررة لشركة ما واضع خط تحت كلمة متكررة إما أن تكون نتيجة إدارة سيئة أو نتيجة لنشاط لم يعد فاعلا أو مجديا في السوق.
ويمكن التمييز في الأسباب إذا وجدت شركات مماثلة لها في السوق المحلي.. فإن كانت الشركات المماثلة تحقق أرباحا فهذا يعني سوء إدارة وإذا كانت تخسر فهذا يعني أن النشاط غير ذي جدوى.
وهذا لا يعني حصر الأسباب في سوء الإدارة أو جدوى النشاط فقط. بل قد تكون هنالك أسباب أخرى كالقدرة المالية ونحوه.
تخفيض راس المال ليس حلا إطلاقا.. فتخفيض راس المال يحافظ فقط على بقاء الشركة في السوق. لكن تصحيح المسار سيكون مرهونا بإصلاحات داخلية للشركة والتي تأخرت فعليا بالقيام بها.
من وجهة نظري أن يتم فتح سوق فرعي للشركات ذات الخسائر المتكررة التي بدأ يتأكل رأس مالها.. وأن يتم التداول فيها شرط ألا تتجاوز قيتها السوقية القيمة الدفترية..
وجودها في سوق فرعي وبسعر أعلى يساوي القيمة الدفترية قد يعطي فرصة كبيرة لشراء الشركة ودمجها مع شركة أخرى ناجحة.
طبعا أنا لا أتصور أن ما ذكرته هو مما يسهل تطبيقه.. لكن هي فكرة بحاجة إلى عرض على مختصين في الاقتصاد لعلهم يخرجوا بحلول أفضل وأنجع مما ذكرت .. لأني أتصور أن المقترح قد يرفض لكونه خارج صلاحيات هيئة سوق المال .. لكن يجب أن يكون لهذه الهيئة مرجع وليكن مثلا وزارة الاقتصاد .
وجود مؤسسة اختصاصية مساندة لهيئة سوق المال أو لنقل لها رابطة بسوق المال من شأنها أن تسهم بنمو البلد وتطويره والمحافظة على الفرص الوظيفية المتاحة .. لا نريد زيادة في حجم البطالة .
فهذه الشركات ليست مجرد أوراق مالية في سوق المال يتم تداولها بل لها أصل واقعي له قيمته في اقتصاد البلد..
وارتفاع القيمة السوقية لمثل هذه الشركات ليس من صالح النمو والتطور لاقتصاد البلد بل يهز صورته ويشوه حقيقته.
فالخسائر المتكررة لشركة ما واضع خط تحت كلمة متكررة إما أن تكون نتيجة إدارة سيئة أو نتيجة لنشاط لم يعد فاعلا أو مجديا في السوق.
ويمكن التمييز في الأسباب إذا وجدت شركات مماثلة لها في السوق المحلي.. فإن كانت الشركات المماثلة تحقق أرباحا فهذا يعني سوء إدارة وإذا كانت تخسر فهذا يعني أن النشاط غير ذي جدوى.
وهذا لا يعني حصر الأسباب في سوء الإدارة أو جدوى النشاط فقط. بل قد تكون هنالك أسباب أخرى كالقدرة المالية ونحوه.
تخفيض راس المال ليس حلا إطلاقا.. فتخفيض راس المال يحافظ فقط على بقاء الشركة في السوق. لكن تصحيح المسار سيكون مرهونا بإصلاحات داخلية للشركة والتي تأخرت فعليا بالقيام بها.
من وجهة نظري أن يتم فتح سوق فرعي للشركات ذات الخسائر المتكررة التي بدأ يتأكل رأس مالها.. وأن يتم التداول فيها شرط ألا تتجاوز قيتها السوقية القيمة الدفترية..
وجودها في سوق فرعي وبسعر أعلى يساوي القيمة الدفترية قد يعطي فرصة كبيرة لشراء الشركة ودمجها مع شركة أخرى ناجحة.
طبعا أنا لا أتصور أن ما ذكرته هو مما يسهل تطبيقه.. لكن هي فكرة بحاجة إلى عرض على مختصين في الاقتصاد لعلهم يخرجوا بحلول أفضل وأنجع مما ذكرت .. لأني أتصور أن المقترح قد يرفض لكونه خارج صلاحيات هيئة سوق المال .. لكن يجب أن يكون لهذه الهيئة مرجع وليكن مثلا وزارة الاقتصاد .
وجود مؤسسة اختصاصية مساندة لهيئة سوق المال أو لنقل لها رابطة بسوق المال من شأنها أن تسهم بنمو البلد وتطويره والمحافظة على الفرص الوظيفية المتاحة .. لا نريد زيادة في حجم البطالة .
فهذه الشركات ليست مجرد أوراق مالية في سوق المال يتم تداولها بل لها أصل واقعي له قيمته في اقتصاد البلد..
وارتفاع القيمة السوقية لمثل هذه الشركات ليس من صالح النمو والتطور لاقتصاد البلد بل يهز صورته ويشوه حقيقته.