متداول جديد
25-04-2019, 01:29 PM
وزارة المالية" تعلن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة ضمن برنامج الصكوك المحلية من مليون ريال إلى 1000 ريال للصك
2019/04/25 أرقام
أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.
وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
"تداول" تعلن تعديل المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات اعتبارا من 9 يونيو القادم
2019/04/25 أرقام
تعديلات على سوق الصكوك قد تكون لها أثار سلبية على السيولة في سوق الأسهم
أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، وتشمل هذه التغييرات:
لمصدري الصكوك والسندات:
1- تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
2- تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال سعودي، إلى 20 ألف ريال سعودي. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
3- تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.
4- تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.
5- إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال سعودي.
6- إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.
لأعضاء السوق والمستثمرين:
7- تُرفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
8- تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
9- خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31/12/2021م، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملاً أولياً محدداً.
10- إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
وأشارت "تداول" في بيان لها أنه سيتم تطبيق التغييرات أعلاه ابتداءً من يوم الأحد 06/10/1440هـ الموافق 09/06/2019م.
وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من خطتهما الهادفة إلى تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية (الهيئة) الصادر بتاريخ 23/04/2019.
2019/04/25 أرقام
أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.
وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
"تداول" تعلن تعديل المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات اعتبارا من 9 يونيو القادم
2019/04/25 أرقام
تعديلات على سوق الصكوك قد تكون لها أثار سلبية على السيولة في سوق الأسهم
أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، وتشمل هذه التغييرات:
لمصدري الصكوك والسندات:
1- تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
2- تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال سعودي، إلى 20 ألف ريال سعودي. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
3- تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.
4- تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.
5- إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال سعودي.
6- إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.
لأعضاء السوق والمستثمرين:
7- تُرفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
8- تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
9- خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31/12/2021م، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملاً أولياً محدداً.
10- إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
وأشارت "تداول" في بيان لها أنه سيتم تطبيق التغييرات أعلاه ابتداءً من يوم الأحد 06/10/1440هـ الموافق 09/06/2019م.
وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من خطتهما الهادفة إلى تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية (الهيئة) الصادر بتاريخ 23/04/2019.