AbuNader
14-04-2017, 01:51 AM
تحتاج لقراءة متأنية جداً
كشف لـ "لاقتصادية" محمد القويز؛ نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن صافي بيع كبار الملاك في السوق خلال العام الماضي 2016، بلغ نحو 1.4 مليار ريال، في حين بلغ خلال 2014 نحو 6.2 مليار ريال، نافيا بذلك ما تم تداوله أخيرا عن عمليات بيع غير مسبوقة لكبار الملاك.
وأضاف القويز على هامش لقاء استضافته غرفة جدة، أمس، أن عمليات الشراء لكبار الملاك خلال 2015، كانت أكبر، حيث بلغ صافي حركتهم نحو 8.4 مليار ريال لعمليات الشراء، مبينا أن كبار الملاك استغلوا انخفاض السوق في تلك الفترة.
وأكد أن معدل مستوى السيولة في السوق السعودية، من أكبر خمس أسواق حول العالم، كما أنه من أكبر أسواق الشرق الأوسط وأسواق الخليج الأخرى مجتمعة، منوها إلى أنها ستكون السوق الرئيسة على مستوى الشرق الأوسط عام 2020، وعلى مستوى العالم عام 2030.
وأعلن خلال اللقاء عن تشكيل لجنة أخيرا تضم الجهات المنظمة للقطاع المالي في المملكة، وهي وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، هيئة السوق المالية، لحماية القطاع المالي من الاختراقات.
وقال إن هناك عددا من الفرق للعمل بشكل فردي وأيضا بشكل جماعي، للتأكد من رصانة الجهات المختلفة ولمجابهة الاختراقات، نظرا لأن المخاطر المالية متزايدة في العالم وفي قطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، مستدركا عدم تعرض أية جهات لاختراقات.
وتطرق إلى طرح "أرامكو"، مؤكدا أن الطرح يمثل نقلة كبيرة في السوق السعودية، وهو من النقاط المحورية في هيئة السوق المالية، وسيسهم في نقل السوق المالية السعودية من المنظور الإقليمي إلى المنظور العالمي، لأنها ستصبح محط الأنظار لكل المستثمرين والمراقبين حول العالم.
وأوضح، أن الطرح سيزيد من حجم السوق المالية، بشكل مضاعف تقريبا، ويوجه الأنظار على السوق السعودية، ويسهم في جذب السيولة من خارج السوق المالية السعودية، إلى داخلها خاصة مع المستثمرين الأجانب.
وبخصوص الاستعداد للطرح، قال إنه سيطبق المعايير ذاتها التي تطبق على كل الشركات التي طرحت، وهذه التنظيمات كافية لطرح الشركة، ولا تحتاج إلى تعديلات إضافية.
واستدرك: إذا كان طرح "أرامكو" سيواكبه إدراج طرح ثنائي في أسواق أخرى، حول العالم، بالتزامن مع السوق السعودية، فهذا قد يلزم ببعض التنسيق والترابط بين السوق المالية السعودية وتلك الأسواق، لكن هذا الترابط عادة يتم على مستوى السوق المالية "تداول" وعلى مستوى التشريعات.
وفيما يتعلق بنظام الشركات الجديد، قال إنه سيحكم قريبا بخروج بعض الشركات المدرجة والمساهمة التي لا تصحح أوضاعها بعد مدة معينة، وهذا تحد جديد ولا بد من مواجهته بالوعي وتصحيح الأوضاع.
وأشار القويز إلى أن هيئة السوق المالية تسعى لتطبيق برنامج الريادة المالية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه تم إيجاد قناة جديدة لأصحاب الأموال لتنويع الخيارات الاستثمارية والإعلان عن إقراض الأوراق المالية وخاصية البيع على المكشوف للاستفادة من الأسواق في ظروفها المختلفة.
واستطرد القويز، أن الهيئة قامت بتطوير خطة استراتيجية شاملة للفترة من عام 2015 إلى عام 2019، وراعت في منهجية تطويرها التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية، وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأشار إلى أنه روعي عند تطوير الخطة الاستراتيجية دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة والمشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين، ومثلت نتائج هذه الدراسة اللبنات الأساسية في رسم الخطة المشار إليها، كذلك قامت الهيئة بعرض خطتها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة.
ولفت إلى أن رؤية الهيئة تركز في العمل على أن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين، وفق رسالتها المتمثلة في تنظيم السوق المالية وتطويرها لتكون بيئة حافزة للاستثمار، والعمل على تعزيز مستويات العدالة والكفاية والشفافية حماية للمتعاملين فيها، في إطار جملة من القيم مثل النزاهة وتحمل المسؤولية والشفافية والمسؤولية المجتمعية والتعاون والتشاور والتميز، إلى جانب الاهتمام بالموظفين وتوفير بيئة عمل مهنية تستقطب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها.
http://www.aleqt.com/2017/04/14/article_1169386.html#.WO_xLiKKiKA.twitter
كشف لـ "لاقتصادية" محمد القويز؛ نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن صافي بيع كبار الملاك في السوق خلال العام الماضي 2016، بلغ نحو 1.4 مليار ريال، في حين بلغ خلال 2014 نحو 6.2 مليار ريال، نافيا بذلك ما تم تداوله أخيرا عن عمليات بيع غير مسبوقة لكبار الملاك.
وأضاف القويز على هامش لقاء استضافته غرفة جدة، أمس، أن عمليات الشراء لكبار الملاك خلال 2015، كانت أكبر، حيث بلغ صافي حركتهم نحو 8.4 مليار ريال لعمليات الشراء، مبينا أن كبار الملاك استغلوا انخفاض السوق في تلك الفترة.
وأكد أن معدل مستوى السيولة في السوق السعودية، من أكبر خمس أسواق حول العالم، كما أنه من أكبر أسواق الشرق الأوسط وأسواق الخليج الأخرى مجتمعة، منوها إلى أنها ستكون السوق الرئيسة على مستوى الشرق الأوسط عام 2020، وعلى مستوى العالم عام 2030.
وأعلن خلال اللقاء عن تشكيل لجنة أخيرا تضم الجهات المنظمة للقطاع المالي في المملكة، وهي وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، هيئة السوق المالية، لحماية القطاع المالي من الاختراقات.
وقال إن هناك عددا من الفرق للعمل بشكل فردي وأيضا بشكل جماعي، للتأكد من رصانة الجهات المختلفة ولمجابهة الاختراقات، نظرا لأن المخاطر المالية متزايدة في العالم وفي قطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، مستدركا عدم تعرض أية جهات لاختراقات.
وتطرق إلى طرح "أرامكو"، مؤكدا أن الطرح يمثل نقلة كبيرة في السوق السعودية، وهو من النقاط المحورية في هيئة السوق المالية، وسيسهم في نقل السوق المالية السعودية من المنظور الإقليمي إلى المنظور العالمي، لأنها ستصبح محط الأنظار لكل المستثمرين والمراقبين حول العالم.
وأوضح، أن الطرح سيزيد من حجم السوق المالية، بشكل مضاعف تقريبا، ويوجه الأنظار على السوق السعودية، ويسهم في جذب السيولة من خارج السوق المالية السعودية، إلى داخلها خاصة مع المستثمرين الأجانب.
وبخصوص الاستعداد للطرح، قال إنه سيطبق المعايير ذاتها التي تطبق على كل الشركات التي طرحت، وهذه التنظيمات كافية لطرح الشركة، ولا تحتاج إلى تعديلات إضافية.
واستدرك: إذا كان طرح "أرامكو" سيواكبه إدراج طرح ثنائي في أسواق أخرى، حول العالم، بالتزامن مع السوق السعودية، فهذا قد يلزم ببعض التنسيق والترابط بين السوق المالية السعودية وتلك الأسواق، لكن هذا الترابط عادة يتم على مستوى السوق المالية "تداول" وعلى مستوى التشريعات.
وفيما يتعلق بنظام الشركات الجديد، قال إنه سيحكم قريبا بخروج بعض الشركات المدرجة والمساهمة التي لا تصحح أوضاعها بعد مدة معينة، وهذا تحد جديد ولا بد من مواجهته بالوعي وتصحيح الأوضاع.
وأشار القويز إلى أن هيئة السوق المالية تسعى لتطبيق برنامج الريادة المالية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه تم إيجاد قناة جديدة لأصحاب الأموال لتنويع الخيارات الاستثمارية والإعلان عن إقراض الأوراق المالية وخاصية البيع على المكشوف للاستفادة من الأسواق في ظروفها المختلفة.
واستطرد القويز، أن الهيئة قامت بتطوير خطة استراتيجية شاملة للفترة من عام 2015 إلى عام 2019، وراعت في منهجية تطويرها التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية، وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأشار إلى أنه روعي عند تطوير الخطة الاستراتيجية دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة والمشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين، ومثلت نتائج هذه الدراسة اللبنات الأساسية في رسم الخطة المشار إليها، كذلك قامت الهيئة بعرض خطتها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة.
ولفت إلى أن رؤية الهيئة تركز في العمل على أن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين، وفق رسالتها المتمثلة في تنظيم السوق المالية وتطويرها لتكون بيئة حافزة للاستثمار، والعمل على تعزيز مستويات العدالة والكفاية والشفافية حماية للمتعاملين فيها، في إطار جملة من القيم مثل النزاهة وتحمل المسؤولية والشفافية والمسؤولية المجتمعية والتعاون والتشاور والتميز، إلى جانب الاهتمام بالموظفين وتوفير بيئة عمل مهنية تستقطب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها.
http://www.aleqt.com/2017/04/14/article_1169386.html#.WO_xLiKKiKA.twitter