الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكنها تنهي سلسلة مكاسبها الأسبوعية



غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسات أول أسبوع من هذا العام، وسط استيعاب الأسواق لبيانات أظهرت مرونة سوق العمل بالرغم من دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.
وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 37466 نقطة، لينهي سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أسابيع، إثر انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6%.

بينما ارتفع مؤشر "s&p 500" بنسبة 0.2% أو 8 نقاط عند 4697 نقطة، لكنه أنهى سلسلة مكاسب امتدت عبر تسعة أسابيع على التوالي، بعدما تراجع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.5%.

فيما زادت قيمة مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% أو 13 نقطة عند 14524 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.25%، منهيًا اتجاهه الصعودي الذي استمر تسعة أسابيع على التوالي.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 476.3 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب امتدت عبر سبعة أسابيع، بعد تسجيل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.55%.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.45% عند 7689 نقطة، فيما انخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 7420 نقطة، وهبطت قيمة مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.15% عند 16594 نقطة.

وفي اليابان، صعدت قيمة مؤشر "نيكي" بنسبة 0.25% إلى 33377 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% إلى 2393 نقطة.


وفي سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 78.76 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.25% أو 1.62 دولار إلى 73.81 دولار للبرميل، لينهي تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 3%.

وعن الذهب، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر فبراير عند 2049.8 دولار للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بعد انخفاض بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري، إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر مما كان متوقعًا في ديسمبر، مع نمو الوظائف غير الزراعية بمقدار 216 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات 170 ألفًا، بينما استقر معدل البطالة عند 3.7%.
وعلّقت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" على البيانات قائلة، إن اقتصاد الولايات المتحدة حقق بالفعل الهبوط الناعم الذي طال انتظاره، في إشارة لنجاح البلاد في احتواء التضخم المرتفع، دون الإضرار بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.