الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكن داو جونز يسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي



تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تداولات أول أسبوع من الربع الثالث، مع استيعاب المستثمرين بيانات أشارت لمرونة الاقتصاد رغم التشديد النقدي، حيث ظل معدل البطالة أقل من 4% لمدة 20 شهرًا على التوالي، وهي أطول فترة منذ 50 عامًا.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.85% أو 288 نقطة إلى 33407 نقاط، لكنه انخفض خلال الأسبوع بنسبة 0.3%، ليواصل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي.وزاد مؤشر "s&p 500" بنحو 1.2% بما يعادل 50 نقطة عند 4308 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5% وينهي سلسة خسائر امتدت عبر أربعة أسابيع.كما صعد مؤشر "ناسداك" بنحو 1.6% بما يعادل 211 نقطة عند 13431 نقطة، ليرتفع خلال تداولات الأسبوع بنفس النسبة.وبالنظر للأسواق الأوروبية، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8% إلى 444.9 نقطة، لكنه واصل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي، بعد تراجعه بنسبة 1.15% هذا الأسبوع.كما ارتفع "فوتسي 100" البريطاني 0.6% إلى 7494 نقطة، وصعد "داكس" الألماني 1% تقريبًا مسجلًا 15229 نقطة، كما زاد "كاك" الفرنسي 0.9% عند 7060 نقطة.وفي اليابان، أغلق مؤشر "نيكي" منخفضًا بنسبة 0.25% إلى 30994 نقطة، ليحقق خسارة أسبوعية بنسبة 2.7%،
بينما استقر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً عند 2264 نقطة ليسجل أيضاً خسارة بنسبة 2.55% على مدار خمس جلسات.


وفي سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% بما يعادل 51 سنتًا عند 84.58 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 8.3%.كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% أو 48 سنتًا، ليسجل 82.79 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 8.8%.وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو ما يعادل 13.4 دولار لتصل إلى 1845.2 دولار للأوقية، لكنها واصلت خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تراجع بنسبة 1.1% هذا الأسبوع.ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر، وهو ما يقترب من ضعف التوقعات بزيادة 170 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا دون تغيير عند 3.8%.وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بيانًا، عقبت فيه على تقرير الوظائف الشهري، متوقعة أن يتباطأ نمو الوظائف ليعود قرب مستوياته المطلوبة لاستيعاب قوة العمل المتنامية دون ارتفاع معدل البطالة.