نظرة شرعية على الاسهم واحكامها في الشريعة <<<

بسم الله الرحمن الرحيم
نزولا عند رغبة حبيب الكل ابو رغد حفظه الله ساعرض في هذا الموضوع اقوال العلماء وآرائهم حول الاسهم باحكامها الشرعية المختلفة وسأبذل غاية جهدي في تبسيط الموضوع واستيعاب كافة اقوال اهل العلم وللعلم فهذا مجال تخصصي الدراسي

ولي رجاء من الجميع ان تتوقف المداخلات حتى انتهي من استيعاب جميع النقاط

ومن ثم سأفتح باب المشاركة والاسئلة والرد عليها بعون الله تعالى

علما اني سأحاول الاختصار قدر الامكان وساتجاوز عن كثير من الأمور كالتعريفات والتأصيل الشرعي لبعض المسائل لأني ارى ان هذا للمتخصصين وما يهم اعضاء المنتدى هو التعرف على فكرة عامة ومبسطة عن المنظور الشرعي للأسهم والمشتقات المالية وحكم التعامل بها

وعلى بركة الله تعالى ابدأ

لعلنا في البداية نطرح تساؤل مهم
لماذا تختلف القوائم الشرعية للأسهم
نجد ان الشيخ فلان حفظ الله جميع مشايخنا وعلمائنا يجيز التعامل بسهم شركة وآخر لا يجيزها
ونجد أن لجنة شرعية لديها قائمة بالاسهم المباحة تختلف عن لجنة أخرى
ماسباب ذلك ولماذا ؟؟

جزاك الله خير يادكتور

جزاك الله الف خير

السبب الرئيسي في ذلك هو اختلاف المدارس الشرعية مما ينتج عنه اختلاف المخرجات ومع استقرائك لهذا الموضوع ستتضح لك الصورة كاملة بعون الله تعالى

المدرسة الأولى
ترى ان السهم يمثل ورقة مالية بذاتها وهذه المدرسة يتبناها بعض اهل العلم ( على راسهم الشيخ محمد الحسن الددو ) وبالتالي فهم يرون ان تداول الاسهم يشتمل معاملتي البيع والصرف لما يمثلة السهم من قيمة مالية ومن هنا يحرم عندهم تداول اسهم الشركات جميعها مهما كان نشاطها
وفي نظري هذا الرأي ضعيف جدا وشاذ فالسهم حقيقة يمثل شهادة بحصتك المملوكة في شركة ما
وبيع حصة مملوكة او التنازل عنها لاشي فيه شرعا

المدرسة الثانية
ترى جواز تداول الاسهم بيعا وشراء لكنها تشترط الا يكون نشاط الشركة محرم كشركات بيع الخمور والتبغ وبعض البنوك التي تتعامل بالربا ويشترطون ايضا الا يكون لدى الشركة تعامل بالربا مهما كانت نسبة الربا
بمعنى لو كانت الشركة في نشاط جائز مثل البترول او نشاط زراعي او غيره لكن لديها تعامل ربوي مع اي جهة فهم يحرمون التعامل باسهمها نهائيا مهما كانت نسبة الربا
فالحرام عندهم لا يتجزأ وما اسكر قليلة فكثيره حرام
وهذه المدرسة لها علمؤها الاجلاء ومشايخها وعلى رأسهم الشيخ العصيمي حفظه الله ونفع الله به

المدرسة الثالثة
يرون ايضا جواز تداول الاسهم بيعا وشراء ويشترطون نفس الشرط السابق ان يكون نشاط الشركة مباحا ولكنهم يرون جواز تداول اسهم الشركات ذات النشاط المباح ولو كان لديها تعامل ربوي بشرط الا يتجاوز تعاملها الربوي 30% اي الثلث عملا بحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الشهير في الصحيحين ( الثلث والثلث كثير ) فهم يرون ان مادون الثلث قليل
ثم يقلون بوجوب التطهير عند استلام ارباح من الشركة بحسب نسبة الربا الموجودة فيها وعلى رأس هؤلاء الشيخ الجليل الشبيلي نفع الله المسلمين بعلمه وجمع من اهل العلم

المدرسة الرابعة
ترى جواز تداول اسهم الشركات التي يكون نشاطها مباح عموما ولا تنظر الى قوائمها المالية وما وقع من اثم فهو يقع على ادارة هذه الشركة ولا يحرم تداول اسهمها مادام اصل نشاطها مباحا اي ان القرض الربوي او التعامل الربوي اثمه على فاعله غير متعدي ويفرقون بين تداول اسهم الشركة وامتلاكها بقصد الحصول على الربحية
ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء في معاملات مباحة وهم معروفين بأن اموالهم مختلطة بالربا وتعامل مع المشركين ايضا بيعا ورهنا وشراء ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصادر اموالهم ولا نسبتها ومقدار المحرم منها
بل كان يتعامل معهم وينظر فقط في اصل تلك المعاملة وجوازها
وهذا الرأي يميل اليه جمع من كبار علمائنا حفظهم الله كالمنيع والمطلق وغيرهم من العلماء

وهو ما اراه اقرب الى الدليل الشرعي والله اعلم

هذا ماتيسر ايجازة
حاولت ان اوضح وأختصر قدر المستطاع
واي سؤال او استفسار سأحاول الاجابة عليه بعون الله تعالى

هناك كتاب جميل يمكن مطالعته لمن اراد المزيد من التوضيح
(( الاسهم والسندات وأحكامها في الفقة الاسلامي لأحمد خليل ))

انتهيت تقريبا من الايجاز استقبل الاسئلة الآن لمن اراد الاستفسار
اتمنى يكون الموضوع مفيد يارب

بارك الله فيك اخوي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد عبدالرحمن

جزاك الله خير يادكتور

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خاااااالد

جزاك الله الف خير

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند القنة

بارك الله فيك اخوي

---

جزاكم الله خير شاكر مروركم

الله يكتب اجرك ابو ابراهيم

سؤل طالع عمرك

الان اسهم التأمين عامه وكذلك بترو رابغ نريد توضيح للمضارب بها وجزاك الله خير مقدما